أمين حقوق المصري الديمقراطي يناشد بالإسراع في تعديل القوانين المتعلقة بالحريات

شارك اسلام الضبع، أمين الحقوق والحريات المركزي وعضو الهيئة العليا للمصري الديمقراطي الاجتماعي ممثلا عن الحزب بورشة عمل نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وآليات تفعيلها .
تناولت الورشة عدة محاور منها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كأول إلتزام وطني ذاتي في ملف حقوق الإنسان وإنجازاتها حتى الآن وأطر عملها ومحاورها الأربعة فضلاً عن التحديات التي تواجه تفعيلها (تشريعية وتنفيذية وتحديات عالمية) وآليات وأدوات الإسراع في تحقيق المستهدف منها بحلول عام 2026.
تحدث اسلام الضبع مطالبا بضرورة الإسراع في تعديل القوانين المتعلقة بالحريات كتعديل قانون الإجراءات الجنائية وضمانات الحبس الاحتياطي كإجراء مؤقت وتحديد مدده ، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب وقانون حرية تداول المعلومات.
وطالب أيضا بالإسراع في إصدار قانون الأحوال الشخصية كوسيلة أساسية لحفظ الحقوق الاجتماعية والحفاظ على المكون الأساسي للمجتمع وهو الأسرة، بالإضافة إلى تفعيل دور النقابات وبالأخص النقابات العمالية مع تفعيل دور المفاوضة الجماعية للعمال كوسيلة تسبق الاحتجاج وتحافظ علي حقوق العمال.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.