وزيرا التعليم العالي والصحة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة "تمويل العلوم" والطب الوقائي

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أمس الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.
وقع بروتوكول التعاون د. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود. عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.
خلال مراسم البروتوكول، أكد د. أيمن عاشور، أهمية البروتوكول في دعم المنظومة الصحية، وبخاصة قطاع الطب الوقائي، وتحقيق التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية التابعة للوزارة ومستشفيات وزارة الصحة في رصد ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية والمتوطنة، مشيدًا بالتعاون القائم بين الوزارتين بما يخدم مصالح المواطنين، ويرتقي بمستوى الخدمة الصحية في مصر.
وأشار د. أيمن عاشور إلى أن رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترتكز على توظيف البحث العلمي لحل المشكلات، وخدمة أغراض وأهداف التنمية المستدامة بما يحقق رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من هذه البروتوكولات في القطاعات المختلفة بالدولة المصرية.
وأكد د. خالد عبد الغفار، أن أهمية التعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي في دعم البحث العلمي في المجال الصحي، والاستفادة من قاعدة البيانات والمعلومات الضخمة التي تمتلكها وزارة الصحة، مثمنًا التعاون المستمر والمثمر بين الوزارتين في المبادرات والمشروعات التي تستهدف تحسين الخدمات الطبية للمواطنين.
ولفت د. خالد عبد الغفار، إلى أن البحث العلمي والابتكار أحد أهم الركائز التقنية في تحقيق استراتيجية "الصحة الواحدة"، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية لتحقيق مبدأ الصحة الواحدة، والذي يستهدف صحة الإنسان والحيوان والنبات، والذي له أثرًا مباشرًا على اقتصاد المجتمع.
ويهدف البروتوكول الذي يستمر لمدة عامين ويُجدد تلقائيًا إلى التعاون في العديد من المجالات المُشتركة، منها: إطلاق مبادرات ودعم المشروعات البحثية في مجال الصحة الواحدة، وإعداد برامج يتم تنفيذها من خلال الجامعات والجهات البحثية بمصر يكون لها عائد مُباشر على منظومة رصد ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية والمتوطنة، فضلًا عن تعظيم دور الجامعات والجهات البحثية للمُساهمة في فهم طبيعة تلك الأمراض وخواصها وآليات الكشف عنها وتطوير طرق جديدة للمكافحة والعلاج.
وينص البروتوكول على التعاون مع العلماء المصريين في الخارج والاستفادة من خبراتهم في مجالات الصحة الواحدة، وكذلك المُساهمة في تطوير المُخرجات البحثية المُتعلقة بمجالات مكافحة الأمراض المُعدية والوبائية والمُتوطنة، وتطبيقها وصولاً إلى المستوى النصف صناعي بما يُسهم في تطوير الصناعة الوطنية، وتقليل المنتج المُستورد.
كما ينص البروتوكول على أن يُقدم قطاع الطب الوقائي الخبرات اللازمة للدعم الفني لجميع مجالات التعاون في البروتوكول، وكذلك تقدم هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ هذه الأنشطة وفقًا لخطتها لدعم منظومة البحث العلمي المصري، والاستفادة من مُخرجاتها البحثية بما يعود بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للمواطن.
كما تم الاتفاق على أن يلتزم الجانبان بتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ الأنشطة البحثية والمشروعات الممولة والمساعدة في إجراء التجارب والتحاليل، وذلك وفقًا للمُقترحات العلمية المقبولة، فضلًا عن المشاركة في تقييم المشروعات البحثية التطبيقية ومدى توافقها مع سياسة الدولة المصرية في مجالات الصحة، بالإضافة إلى المشاركة في تطوير آليات لتجميع البيانات من المشروعات المختلفة.
وخلال توقيع البروتوكول، تم تشكيل لجنة تنفيذية عليا لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول تتكون من د. ولاء شتا الرئيس التنفيذي بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود. عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، والمهندسة مروة علاء المشرف على الإدارة العامة لمتابعة البرامج البحثية بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود. نرمين طلعت خبير بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى خبير من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة.
جدير بالذكر أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار هي المؤسسة الوطنية الرئيسية المعنية بتمويل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار في المجالات والمحاور التي تُحددها الخطط الاستراتيجية للدولة، وتعمل على تعزيز وترسيخ الثقافة والقدرات الابتكارية في المجتمع المصري لتفعيل وزيادة مُساهمة العلوم والتكنولوجيا في التنمية من خلال بناء اقتصاد قادر على تحويل العلم والمعرفة إلى قيمة مضافة تحقق نموًا اقتصاديًا، كما تقوم الهيئة بتنفيذ برامج مختلفة من خلال نداءات على أساس تنافسي لضمان الشفافية والكفاءة لتمويل أفضل المشروعات البحثية، وتوفير الاستثمارات اللازمة لسد الفجوة بين البحث العلمي الأكاديمي واحتياجات الصناعة والمجتمع، وفي هذا الصدد تهتم الصحة ببناء القدرات الخاصة بالموارد البشرية والمعامل البحثية وتحديثها بالجامعات والمراكز البحثية المصرية.
شهد مراسم توقيع بروتوكول التعاون د.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود.وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
ومن جانب وزارة الصحة حضر د. محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، ود. حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.