إحالات للتحقيق وزيادة المعاشات.. 12 قرارا لنقيب الموسيقيين الجديد في أول مؤتمر صحفي

أصدر الفنان مصطفى كامل، النقيب الجديد للمهن الموسيقية، عدد من القرارات في أول مؤتمر صحفي، بعد فوزه بالمنصب، اليوم الأحد، موضحا أن من شأنها أن ترقى بالنقابة، أبرزها:
زيادة المعاشات بنسبة 10 % من 1 نوفمبر.
زيادة المعاشات نسبة 10 % استحقاق 1 يناير.
زيادة قيمة المبلغ المالي للعلاج من 250 ل 350 والأمراض المزمنة من 350 ل 450 جنيها.
زيادة الحد الأقصى للعمليات الجراحية والمستشفيات من 15 ألف ل 20 ألف جنيها، والعمليات الخطرة مثل الكانسر والقلب إلى 30 ألف جنيها.
إلزام النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان الفرعية بصرف مبلغ فوري 5 ألاف جنيها بمجرد وفاة أي زميل.
استدعاء عبير عصام المسؤولة عن الإسكان لمناقشة ملف الإسكان بالكامل.
منح جميع أعضاء الجمعية العمومية هدية نقابية وهي إعفائهم تمام من كافة الغرامات المترتبة على تأخير الاشتركات كحد أقصى 5 سنوات.
إحالة أحمد رمضان إلى التحقيق وتجميد عضويته في المجلس.
إحالة محامي نقابة الموسيقيين إلى التحقيق ووقفه عن العمل.
ايقاف كافة التصاريح الصادرة لجميع مؤدي المهرجانات مؤقتا.
تولى أحمد محمد أبو المجد مهام السكرتير لحين الانتهاء من التحقيق.
إيقاف الموظفة هدى صالح وإحالتها للتحقيق لما بدر منها في استغلال وظيفتها.
وأكد مصطفى كامل، على ضرورة الارتقاء برموز الفن، موجها الدعوة إلى رموز الفن والثقافة بمصر، للاجتماع من أجل بحث ذلك، وعلى رأس أولويات القرارات المتخذة هو الحفاظ على ريادة مصر الفنية والارتقاء بذوق مصر العام ووضعها حيز التنفيذ.
وقال مصطفى كامل: "نظرًا لما مرت به النقابة العامة من سيطرة وانحراف إداري، واستخدام لغة التهديد والترويع وما طال النقابة من سمعة يتلخص مجملها في الفساد والرشوة، وبناءً على وجود أدلة وبراهين وروايات مشينة وتسجيلات على تطبيق واتساب، تقرر الآتي: إحالة أحمد رمضان عضو مجلس الإدارة وسكرتير النقابة للتحقيق بحضور لجنة مشكلة برئاسة مستشاري مجلس الدولة وعضوان من مجلس النقابة، وتجميد عضويته من المجلس ومهامه كسكرتير، على أن يتولى أحمد محمد أبو المجد تلك المهام لحين الانتهاء من التحقيق".
كما تقرر إحالة سعد المتولي محامي النقابة للتحقيق وإيقافه بناءً على ما توصل إليه المجلس والنقيب والجمعية العمومية بالانحراف عن مهام وظيفته، بالإضافة إلى إيقاف الموظفة هدى صالح وإحالتها للتحقيق لما بدر منها استغلال وظيفتها طبقا لما جاء للجمعية والمثبت بالأدلة للسيطرة على عملية الانتخابات لصالح مصالحها الشخصية وصهرها".