الخارجية الفلسطينية: صمود شعبنا في وجه جرائم إسرائيل دليل رفضه القاطع التعايش مع الاحتلال

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن صمود أبنا شعبنا في وجه جرائم إسرائيل دليل رفضهم القاطع التعايش مع الاحتلال والاستيطان والابرتهايد.
وأدانت الوزارة، في بيان لها، بأشد العبارات جريمة إعدام الشاب متين ضبابا (20 عاما) من مخيم جنين، التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال عدوانها الدموي على جنين ومخيمها صباح اليوم الجمعة، وأدت أيضا لإصابة ستة آخرين، بينهم طبيب بجروح خطيرة جدا، ومسعفان.
كما أدانت الوزارة إعدام الشاب الأسير الجريح محمد ماهر السعيد "غوادرة" (17 عاما) من مخيم جنين، الذي استشهد متأثرا بجروحه الخطيرة إثر إصابته بحروق بالغة لحظة اعتقاله.
كذلك، أدانت بشدة اقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة للمخيمات والمدن والبلدات الفلسطينية، وسط إطلاق نار كثيف، بما يؤدي إلى ترويع وترهيب المواطنين الآمنين في منازلهم، واعتبرتها سياسة إسرائيلية رسمية في الانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة، وإمعانا في عمليات القمع والتنكيل والاعتقال الجماعي للمواطنين الفلسطينيين.
وقالت إن التصعيد الحاصل في جرائم الإعدامات الميدانية دليل واضح على أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ينفذ مخططات وسياسة اليمين، واليمين المتطرف في دولة الاحتلال، ويصدر أزماته الداخلية إلى الساحة الفلسطينية وعلى حساب الدم الفلسطيني، كما أن هذا التصعيد يندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بفرض صيغ التعايش مع الاحتلال والاستيطان والابرتهايد على أبناء شعبنا.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة المستمرة التي لا تكتفي بسرقة أرض المواطن الفلسطيني، وإنما حياته أيضا، واعتبرتها امتدادا وترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.
وأكدت أن جرائم الإعدامات الميدانية باتت نتيجة مباشرة لهذه الاقتحامات الهمجية، وهي تشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحرصها على مبادئ حقوق الإنسان، وتمارس أبشع أشكال ازدواجية المعايير عندما يتصل الأمر بحقوق الإنسان الفلسطيني والتزامات إسرائيل كقوة احتلال.
وبينت الوزارة أنها تتابع جرائم الإعدامات الميدانية وضحاياها على المستويات كافة، خاصة مع الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في الدول، وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي الثنائي والمتعدد الأطراف، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية على هذه الجرائم يشكل غطاء وحماية لدولة الاحتلال من المحاسبة والمساءلة، ويشجعها على الإفلات من العقاب والعدالة الدولية.