الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال في جنين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات، الاقتحام الدموي الهمجي الذي ارتكبته قوات الاحتلال صباح هذا اليوم في مدينة جنين ومخيمها، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وترهيب المواطنين المدنيين العزل بمن فيهم طلبة المدارس والأطفال وتفجير منزل أحد المواطنين بصاروخ احتلالي، مما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.
واعتبرت الوزارة في بيان، أن هذا الاقتحام الدموي حلقة في مسلسل التصعيد الإسرائيلي اليومي للأوضاع في ساحة الصراع بما يخدم أجندات الاحتلال الاستعمارية والأحزاب الإسرائيلية المتنافسة في الانتخابات على حساب الدم الفلسطيني وحقوق شعبنا.
وقالت الخارجية: "إن دولة الاحتلال تتعمد تحويل مخيم جنين إلى ما يشبه ساحة حرب وسط حملة تضليلية إسرائيلية ممنهجة تحاول من خلالها تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن التصعيد الحاصل بالأوضاع لإخفاء حجم الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها يومياً ضد أبناء شعبنا، وللتهرب من تحمل المسؤولية عن هذا العدوان الاحتلالي المتواصل على شعبنا، وفي محاولة إسرائيلية رسمية لتكريس الحلول العسكرية الأمنية في التعامل مع قضية شعبنا بديلاً للحلول السياسية التي تعبر عن حقوقنا الوطنية العادلة والمشروعة، هروباً من دفع استحقاقات السلام، وتخريباً متعمداً لأية جهود دولية وإقليمية لتحقيق التهدئة كمقدمة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع."
وأكدت الوزارة "أن اقتحامات واعتداءات جيش الاحتلال على أبناء شعبنا هي أوسع دعوة لتأجيج دوامة العنف وتفجير ساحة الصراع، وهي دليل قاطع على غياب شريك السلام الإسرائيلي وسياسة إسرائيلية رسمية لضرب مصداقية شريك السلام الفلسطيني وإضعافه، بشكل يترافق مع أبواق الدعاية الإسرائيلية التي تروج (لتخلي السلطة الفلسطينية عن مسؤولياتها) زوراً وبهتاناً، كما أن هذه الاقتحامات الدموية تفند من جديد مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، بشأن حل الدولتين الذي حاول من خلالها تضليل الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين بروايات إسرائيلية كاذبة لامتصاص أية ردود فعل دولية تجاه استمرار الاحتلال والاستيطان والتغييب الإسرائيلي المتعمد لعملية السلام والتنكر للاتفاقيات الموقعة."
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاقتحام الدموي بما رافقه من جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطالبت بموقف دولي وأمريكي فاعل لإجبار دولة الاحتلال على وقف هذا التصعيد الاجرامي، ودعت الجنائية الدولية للخروج عن صمتها وبدء تحقيقاتها في انتهاكات وجرائم الاحتلال على طريق مساءلة ومحاسبة المجرمين والقتلة ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.