لليوم الثالث.. البنك الدولي يواصل تحذيراته من مخاطر رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد

واصل البنك الدولي تحذيراته على مدى الأيام الثلاثة الماضية، وحتى اليوم السبت من مخاطر تأثيرات التضخم العالمي على إحداث ركود يعصف باقتصاديات مختلف الدول بسبب الإجراءات المتسارعة برفع أسعار الفائدة.
وقال آيهان كوسي، القائم بأعمال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات في تقرير اليوم السبت، من المرجح أن يكون تشديد السياسات النقدية والمالية العامة في الآونة الأخيرة مفيداً في الحد من التضخم، ولكن لأنها على درجة عالية من التزامن في مختلف البلدان فإنها قد تفاقم بعضها بعضاً في تقييد الأوضاع المالية وزيادة تباطؤ النمو العالمي.
وشدد على أنه يجب أن يكون واضعو السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية على أهبة الاستعداد لإدارة التداعيات المحتملة للتشديد المتزامن للسياسات على مستوى العالم، كما ينبغي للبنوك المركزية أن تواصل جهودها لاحتواء التضخم، وهو ما يمكن القيام به دون التسبب في ركود اقتصادي عالمي، ولكن ذلك سيتطلب إجراءات مُنسَّقة من طائفة متنوعة من جانب واضعي السياسات.
وأضاف: سيتعين على السلطات النقدية أن تدرس بعناية سحب الدعم الذي تتيحه السياسات مع الحفاظ على الاتساق مع أهداف السياسة النقدية، ومن المتوقع أن تصل نسبة البلدان التي تقوم بتشديد سياساتها المالية العام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل التسعينيات.
وتابع التقرير: يجب على البنوك المركزية أن تعلن بوضوح عن قرارات السياسات مع الحفاظ على استقلاليتها، فقد يساعد هذا على تثبيت توقعات التضخم والحد من درجة التشديد المطلوب للسياسات النقدية، وفي الاقتصادات المتقدمة، يجب أن تضع البنوك المركزية في اعتبارها التداعيات غير المباشرة العابرة للحدود لتشديد السياسات النقدية، وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، يجب أن تعمل هذه البنوك على تقوية القواعد التنظيمية الاحترازية الكلية وتكوين احتياطات من النقد الأجنبي.
وأوضح تقرير البنك الدولي: قد يؤدي هذا إلى تضخيم آثار السياسة النقدية على النمو، ويجب على واضعي السياسات وضع خطط موثوق بها للمالية العامة في الأمد المتوسط، وتقديم مساعدات موجهة إلى الأسر الأشد احتياجاً والأولى بالرعاية، وسيتعين على واضعي السياسات الاقتصادية الآخرين الانضمام إلى جهود مكافحة التضخم، لاسيما من خلال اتخاذ خطوات لتعزيز سلاسل الإمدادات العالمية.
وتشمل هذه الجهود تخفيف القيود على سوق العمل. يجب أن تساعد تدابير السياسات على زيادة المشاركة في القوى العاملة وتقليص ضغوط الأسعار. ويمكن أن تسهم سياسات سوق العمل في تسهيل إعادة توزيع العمال المسرحين، وتعزيز الإمدادات العالمية من السلع الأولية، ويمكن أن يقطع التنسيق العالمي شوطا كبيرا في زيادة الإمدادات من المواد الغذائية ومنتجات الطاقة.
وقال: فيما يتعلق بسلع الطاقة، يجب على واضعي السياسات تسريع التحول إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون واتخاذ تدابير للحد من استهلاك الطاقة، مع ضرورة تقوية شبكات التجارة العالمية ويجب على واضعي السياسات العمل لتخفيف الاختناقات في سلاسل الإمدادات العالمية وينبغي لهم مساندة نظام اقتصادي دولي قائم على القواعد، يتجنب خطر السياسات الحمائية والتفتت الذي قد يؤدي إلى مزيد من التعطيل لشبكات التجارة.