خبيرة أممية تدعو الحكومة الأردنية لتبنى استراتيجيات لمواجهة أزمات المياه المستمرة

دعت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في المياه والصرف الصحى كاترين دي البوكيرك ، الحكومة الأردنية لاتخاذ نهج شمولي في استراتيجياتها للمياه والصرف والصحى.
وقالت البوكيرك - فى تصريحات لها فى ختام زيارة قامت بها إلى الأردن- إنه "يجب أن يكون هناك ربط بين احتياجات الطوارىء الحالية مع استراتيجية التطوير الشامل التي تضمن الحصول على المياه والصرف الصحي لجميع الناس في الأردن، خاصة وأن الأردن يمر بمرحلة حرجة ويعاني من مشاكل النقص الحاد في المياه، فى حين أن الإجراءات الموجودة حاليا لطوارىء شح المياه غير كافية أو مستدامة".
ودعت الحكومة الأردنية إلى إيلاء مسألة المياه للاستهلاك البشرى أهمية على الاستعمالات الاخرى، وأن تدرج بوضوح حقوق الإنسان بالمياه والصرف الصحي في القانون.
وأضافت أن "الحكومة الأردنية تحتاج لترجمة إرادتها السياسية باستراتيجية طويلة الأمد لموازنة الاستدامة والقدرة على تحمل التكاليف لأنظمة المياه والصرف الصحي وبما يؤدى إلى نظام تعرفة جديدة تلزم من أجل أن تدفع الأسر الميسورة تعرفة أعلى بينما تضمن الخدمة للأسر الفقيرة بسعر أقل ومدعوم ويجب أن تشمل المراجعة تعرفة المياه للأغراض غير المنزلية وأن يهدف نظام التعرفة إلى الموازنة بين التوفير في المياه والتوريد الكافي لها".
ولفتت الخبيرة الأممية إلى أن الأردن يعتبر واحدا من أكثر ثلاثة بلدان شحا في المياه في العالم حيث تتفاقم مشكلة شح المياه الحادة بفعل الجفاف ونضوب احتياطيات المياه الجوفية والنمو السكاني وتدفق العمال المهاجرين والتغير المناخى إلى جانب العديد من موجات اللاجئين نتيجة للصراعات في المنطقة – وآخرها الصراع في سوريا – والتي زادت من هذه الضغوط.
ونوهت بأنه برغم هذه الصعوبات فإن الأردن حقق تقدما كبيرا حيث أن 98% من الأسر متصلة بشبكة المياه و68% منها متصلة بشبكة الصرف الصح، و98% من المياه المجمعة من الصرف الصحي تتم معالجتها.
يشار إلى أن المقررة الأممية الخاصة ستقدم تقريرا رسميا حول هذه المهمة للدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في شهر سبتمبر القادم والذي سيشمل النتائج النهائية والتوصيات للحكومة الأردنية.