برلماني: تطوير الزراعات التعاقدية يحقق العدالة لأسعار المحاصيل

أشاد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل والإعلان عن أسعار استرشادية للمحاصيل قبل موسم زراعتها، والتى جاءت خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، لمتابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية.
وقال الحصرى في بيان له اليوم، إن نظام الزراعة التعاقدية، يحقق المصلحة العامة ويضمن عدالة أسعار المحاصيل، كما أنه يتماشي مع نص المادة 29 من الدستور التى تلزم بشراء المحاصيل بأسعار مناسبة تحقق هامش ربح مناسب للفلاح.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، توجيهات الرئيس تؤكد أهمية ذلك القانون الذى أقره مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق ولم تقوم الحكومة بتطبيقه خلال الفترة الماضية بالشكل المطلوب، مشيرا إلي أن قانون الزراعات التعاقدية له فوائد عديدة، في مقدمتها السيطرة على حجم الإنتاج في المحاصيل الاستراتيجية الهامة، وكذلك تحقيق هامش ربح عادل للمزارعين، كما أن الإعلان عن أسعار التوريد قبل الزراعة أمر هام جدا نظرا لأنه يتيح الفرصة أمام المزارع البسيط في اختيار المحاصيل الأقضل ربحا له بعد معرفته لأسعار المحصول وتكلفة إنتاجه قبل زراعته.
ودعا النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الحكومة للتوسع في نظام الزراعات التعاقدية مع توفير التقاوى الجيدة لاسيما في المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك تولي الوزارة دور الوسيط بين الشركات أو التجار وبين المزارعين في هذ االنظام التعاقدى الجديد.
وأشار الحصرى إلى أهمية ملف التقاوى والبذور وتعظيم دور البحوث والدراسات في استنباط أصناف جديدة قادرة علي زيادة الإنتاج وتقليل تكاليف الزراعة.
وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس السيسي وجّه في هذا الإطار، بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار.