"زراعة الشيوخ": تحديد الحكومة سعر القمح ب1000 جنيه يقلل فاتورة الاستيراد

قال النائب نور هاشم، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن قرار الحكومة بتحديد سعر استرشادي للقمح بقيمة 1000 جنيه للطن يسهم بشكل كبير في تشجيع المواطنين على زيادة المساحات المزروعة من القمح.
وأكد " نور هاشم " في تصريحات صحفية، اليوم، أن ذلك السعر سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي، ومن ثم تقليل الحاجة للاستيراد من الخارج، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الفلاح المصري اهتماما خاصا ويحرص دائما على رفع مستوى معيشته.
وأشار إلى أن تحديد ذلك السعر يأتي في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده مما سيؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد ويقلل فرص الطلب على العملة الأجنبية ومن ثم رفع قيمة العملة المحلية، وهو ما يؤدي لتقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
وطالب "هاشم " الحكومة الاسترشاد بمختلف الأسعار العالمية للمحاصيل لتحقيق أسعار عادلة وتحقق هامش ربح مناسب للمزارع المصرى والإعلان قبل مواعيد زراعة مختلف المحاصيل بتوقيتات زمنية مناسبة عن أسعار توريد مختلف المحاصيل الزراعية.
وكان مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، وذلك كما وافق المجلس على تحديد سعر الأرز الأبيض، طبقًا لحكم المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة.