مصدر ل"البوابة نيوز": فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد قرار سيادي ويراعي مصلحة المواطن والإنتاج

صندوق النقد يتمسك بتمويل 3 مليارات بقيمة 350 مليون دولار كل 6 أشهر.. والحكومة تتمسك بقرض 8 مليارات
أكد مصدر اقتصادي، أن قرار فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد يخضع لضوابط ورؤية الدولة لتلبية متطلبات السوق واحيتاجات المواطنين، وتلبية القطاع الصناعي، لتسيير حركة الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن هذا القرار وطني مئة بالمئة، ولا يخضع لأية ضغوط من اي مؤسسات أو جهات خارجية.
وأشار إلى أن البنك المركزي فتح الاعتمادات في مايو الماضي، في إطار سياسة تعتد على التسييل التدريجي، وفقا لأوضاع السوق، وتلبية لحركة السوق، وتوفير السلع والخدمات ومستلزمات الإنتاج، لافتا إلى أن فتح الإعتمادات المستندية هو قرار سيادي للدولة، بعيدا عن مصالح اطراف خارجية.
يذكر أن صندوق النقد، يطلب وضع ضوابط لفتح الاعتمادات المستندية، وهو ما يفسره اقتصاديون، بأن الهدف منها وجود احتياطي يغطي أقساط القروض وفوائدها، عند حلولها، بغض النظر عن تأثير ذلك على الاقتصاد والمواطنين، ودون مراعاة للمصلحة الوطنية، وما يراه خبراء أن من بين أحد الشروط المجحفة اليت يطالب بها الصندوق في مفاوضاته مع الدول المقترضة.
وأكد أن الدولة، قادرة على سداد كافة التزاماتها، وهو ما أكدته الشهور الماضية، وهو ما تحرص عليه الدولة في أي مفاوضات مع المؤسسات المالية الدولة، مشيرا إلى أن الدولة سددت كافة الالتزامات في الشهور الماضية من العام 2022، ولديها ما يعطي التزامات العام الجاري.
وكشف المصدر، عن أن تفاوت وجهات النظر أو الخلاف بين الحكومة وصندوق النقد على قيمة القرض ومدة سداده، حيث تطلب الدولة من صندوق النقد قرض بقيمة 8 مليارات دولار، فيما يصر الصندوق على تقديم تمويل بيقمة حوالي 3 ملياراات دولار، وعلى اساس التسييل بقيمة 350 مليون دولار كل سنة أشهر وعلى مدى نحو 4 سنوات.
ويشير المصدر، إلى أن الأزمة هنا تتعلق بتخوفات بحدوث شح في وتآكل الاحتياطي، حال عدم توافر سيولة دولارية، فيما لم يتم التطرق لكيفية إصلاح هيكل ميزان المدفوعات، والذي يمثل أهم مشكلة في المرحلة الحالية، فمن المهم علاج هذا الخلل المتمثل في الفجرة بين إيرادات ونفقات النقد الأجنبي.
ويرى اقتصاديون، أن الحكومة تبحص عن بدائل عديدة لزيادة الإحتياطي من النقد، من خلال تعظيم مصادره، خصوصا من خلال زيادة الصادرات، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، وتنمية القطاع السياحي.