وول ستريت جورنال: ازدياد الطلب على ناقلات الغاز رغم نقصها

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الطلب على ناقلات الغاز الطبيعي المسال ازداد بشكل حاد في العالم في ظل أزمة الطاقة في أوروبا، مشيرة إلى وجود نقص في هذا النوع من السفن.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الدول الأوروبية زادت في العام 2022 مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وقطر ودول أخرى، على خلفية الصراع في أوكرانيا وفرض العقوبات على موسكو.
ونتيجة لذلك ازداد الطلب على ناقلات الغاز الطبيعي المسال الجديدة، وكذلك ارتفع سعرها. كما ارتفعت تكاليف شحن الناقلات بشكل كبير، مما ساهم في ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا وآسيا.
ويقدر التجار أن أسعار الغاز وأسعار شحن ناقلات الغاز الطبيعي المسال سترتفع أكثر إذا عادت الصين، التي اضطرت إلى فرض قيود بسبب فيروس كورونا، إلى السوق قبل حلول فصل الشتاء.
وفي الأسواق الأوروبية يتم تداول أسعار الوقود الأزرق عند مستوى 3000 دولار لكل ألف متر مكعب، مع تراجع الإمدادات من روسيا بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا وتجاوزت العقود الآجلة للوقود الأزرق مستوى 2800 دولار لكل ألف متر مكعب.
وارتفعت العقود الآجلة للغاز في البورصات الأوروبية بنسبة 3٪ إلى 2836.7 دولار لكل ألف متر مكعب.
ويوم الإثنين تجاوزت أسعار الوقود الأزرق في البورصات الأوروبية مستوى 3000 دولار لكل ألف متر مكعب في ظل مخاوف من تراجع المعروض.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت شركة الطاقة الروسية «غاز بروم» أن ضخ الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب «السيل الشمالي-1» «أنبوب لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا» سيتوقف لمدة ثلاثة أيام، من 31 أغسطس الجاري حتى 2 سبتمبر المقبل، بسبب أعمال صيانة مجدولة. فيما واصلت أسعار النفط صعودها، وتجاوزت العقود الآجلة لخام مزيج «برنت» العالمي مستوى 101 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 3 أغسطس الجاري.
وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي «غرب تكساس الوسيط» بنسبة 1.28٪ إلى 94.94 دولار للبرميل.
في حين، ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة 1.32٪ إلى 101.4 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع «بلومبرج».
وجاء الارتفاع بعد تقارير إعلامية نقلت عن مصادر في مجموعة «أوبك+» أن المجموعة، التي تضم روسيا والسعودية، قد تتجه نحو خفض إنتاج النفط في حالة حدوث تخمة في المعروض بعد التوصل لاتفاق بين إيران والدول الغربية بشأن الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن النفط الإيراني.