عضو غرفة السياحة يقترح 100 ألف جنيه خطاب ضمان للعمرة

طالب أحمد سلامة، عضو غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، بتسهيل إجراءات تنظيم رحلات العمرة السياحية، مع بذل الجهد لتخفيف الأعباء عن الشركات التي واجهت أزمة تاريخية شهدها العالم أجمع منذ تفشي فيروس كورونا قبل ما يزيد عن عامين.
وردا على دعوة غرفة شركات السياحة، باستطلاع رأي الأعضاء في آليات تنظيم الموسم، أكد سلامة على حق أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة باستخدام كافة حقوقهم فى الدفاع عن مقدراتهم ومكتسباتهم التى آلت إليهم بموجب القانون والدستور.
وأشار إلى أن استبيان الغرفة شمل بعض القيم المقترحة لخطاب الضمان الذي يشترط أن تسدده الشركات المنظمة للرحلات، وبدأت تلك الخيارات بمبلغ 300 ألف جنيه كحد أدنى، مع ذكر أن تحديد القيمة ترتبط بالحالة الاقتصادية العامة.
وتابع بأن خطاب الضمان سواء كان نقدا أو بشيك يعتبر ضمانة مالية لحسن الأداء، وقيمته تحدد وفق معايير مالية واقتصادية، وعندما نوه المشرع عن إمكانية أن يكون الضمان المالى مقابل شيك مصرفى كان الهدف منه هو الحد من خروج نقدية من المؤسسة تحجز وتجمد فى صورة خطاب ضمان دون الاستفادة منها، مع إزالة العراقيل من على عاتق مصدر الضمانة المالية.
وأشار سلامة إلى أن جدوى وأسباب رفع قيمة خطاب الضمان إنما تعود إلى تغير الحالة الاقتصادية، وفيما لم تطرأ على الحالة الاقتصادية للشركات أى تغييرات ملموسة إلا ما تم منحه من تأشيرة عمرة موسم 1443 ه المنقضى، والتى لم تتجاوز 45 تأشيرة لكل شركة في 3 أشهر، ضاع منها هباء حوالى 15 % بسبب تأخر صدور الضوابط وعدم التهيئة المناسبة لسوق العمرة وظهور التأشيرات الخلفية سواء سياحة أو تجارية أو افتراضي أو B2C، بالإضافة الى ما تم منحه من تأشيرات قرعة الحج السياحى والذى نتج عنها أعداد غاية فى الضئالة بسبب الموسم الاستثنائي للحج وضعف حصة مصر من تأشيرات الحج.
واستكمل: "وبعد استعراض الحالة الاقتصادية الناتجة عن موسم 1443 هجرية يتضح جليا أن إيرادات الشركات كادت أن تغطى تراكمات الخسائر، وتكلفة التشغيل المتمثلة في الرواتب والاستهلاكات المتنوعة، وسداد أقساط الضرائب، واشتراكات التأمينات الأجتماعية، والأهم والأعظم سداد جزء ضئيل من التزامات العملاء الذين لهم مستحقات مالية قبل الشركات نتيجة توقف العمرة منتصف موسم 1441 وكامل موسم 1442 ه"
وتابع: "كما يوضع خطاب الضمان للتأكد من حسن الأداء، وهنا لا يخفى على أحد أنه وفق اللائحة السعودية لتنظيم العمرة ليس لشركة السياحة أى دور فعال أثناء تواجد المعتمر المصري بالسعودية، عدا وجود مشرف مرافق للمجموعة يراعى تحركاتها وتسكينها ويقوم على خدمة المعتمرين، حيث أن السكن مسئولية الشركة السعودية، وكذلك الإنتقالات، واللذان تم حجزهما عن طريق المنصات الإلكترونية، وأغلبها بمعرفة شركة العمرة السعودية، وحتى تكلفتها تدفع من المحفظة الإلكترونية للوكيل الخارجى والمدمجة ضمن محفظة شركة العمرة".
وأوضح عضو الغرفة: "إذن المسئول عن تنفيذ البرنامج من لحظة وصول المطار السعودى حتى مغادرة ذات المطار هو شركة العمرة السعودية، بمعنى أن الخدمة بالكامل مدفوعة مقدما من خلال القنوات البنكية الشرعية المعترف بها فى مصر والسعودية، وتحت أعين ومتابعة البنك المركزى المصرى، وليس هذا فقط بل أن بعض البنوك المصرية مدرجة على بوابة العمرة المصرية، وفى حال قيام الشركة السعودية بتغيير السكن على عكس ما هو موجود بالبرنامج لا يملك المشرف إلا إبلاغ وزارة الحج واللجنة الوطنية وتقديمه شكواه إلى غرفة شركات السياحة وبعثة وزارة السياحة حال وجودها فى الأراضى السعودية".
وقال سلامة: ولم يتبق سوى مقابل تذكرة الطيران والتى هى أيضا مدفوعة مسبقا ولا يتم مراجعة الملف إلا بعد تأكيد من شركة الطيران وأيضا على ذات بوابة العمرة المصرية، إذن الضمانة المالية أن وجدت لحماية المواطن أى المعتمر من أى حالة طارئة استوجبت معها تعويض المعتمر فلا حاجة لنا بها، حيث أن ضمان حسن الأداء مقدم مسبقا من شركات السياحة من خلال إجراءات الحصول على التأشيرة وما يسبقها من خطوات على المخاع السعودى وما يليها من خطوات على بوابة العمرة المصرية.
ونوه إلى أن خطاب الضمان إذا كان يهدف إلى عدم تداول التأشيرة، فالشركات فى قلب المطبخ السياحى وتعمل داخل السوق، وتعلم جيدا أن تداول التأشيرة لم ولن يمنع أو ينتهى مهما تم وضع العقبات أمام ذلك وإنما نستطيع تقليص عدد التداولات بين الشركات من خلال فتح كوتة العمرة بأعداد معقولة ولتكن بنسبة 75 % من الطاقة الاستيعابية التشغيلية لشركات الطيران، والتدخل المباشر من خلال اللجنة العليا للحج بتسعير برنامج العمرة بنظام المستوى / الليلة بتسكين رباعى بخلاف سعر تذكرة الطيران مما يغلق الباب على مشترى التأشيرة حيث أنه إذا تضمنت التكلفة سعر التأشيرة المشتراة سيرتفع تكلفة البرنامج.
وأكد سلامة، على أن قانون بوابة العمرة المصرية به الكثير من المواد المغلظة بالعقاب النفسى والغرامات المالية التى تعتبر كفيلة بوقف التداول وكذلك تنفيذ التأشيرات الألكترونية بأنواعها وما يلزمنا هنا هو تفعيل قانون البوابة ليكون محل تنفيذ فعلي ملموس على أرض الواقع، كما تملك الجهة الإدارية الممثلة فى وزارة السياحة من القرارات الرادعة الكثير والكثير لمعاقبة كل من تسول له نفسه المساس بالصالح العام ومخالفة القانون والضوابط أو التجنى على المواطن المعتمر البسيط، وأخيرا يمكن السيطرة على تداول التأشيرات بمسايرة النظام السعودى بتأشيراته المختلفة والمتنوعة من خلال إعطائها مشروعية البوابة، ولتكن حصص اضافية للشركة من خلال البوابة وبرسوم أكبر بعض الشىء على أن تكون تكلفتها أقل من قيمة تكلفة التأشيرة المتداولة بين الشركات.
واقترح أحمد سلامة في خطابه، فتح تنفيذ رحلات العمرة فى أقرب وقت ممكن، ووضع كوتة عددية تتناسب وحجم الطلب على سوق العمرة مع السماح بتنفيذ الأنواع الأخرى من التأشيرات من خلال كوتة عددية وبرسوم أعلى وبما يتناسب مع احتياجات السوق من أجل القضاء على السوق الموازية وتداول التأشيرة، وكذا تفعيل الدور الحقيقي لقانون بوابة العمرة ووضع مواده وأحكامه حيز التنفيذ الفعلى.
كما اقترح الإبقاء على الضمانة المالية كما كانت عام 1443 والمتمثلة فى خطاب ضمان قدره مائة ألف جنيها، وشيك بنكى بقيمة مليون وتسعمائة ألف جنيه، وبضمان غرفة الشركات لدى وزارة السياحة، وبذلك نراعى جميع الشركات الصغير منها قبل الكبير لخلق عدالة أجتماعية، والتى أقرتها ثورة 30 يونيو ووجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لكافة مؤسسات وإدارات وهيئات الدولة.