ينظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة، ورشة عمل مشتركة عن دور المؤسسات الحكومية في تطبيق قانون حماية المنافسة، بهدف إبراز الفرق بين دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والأجهزة الرقابية ذات الصلة. كما تهدف الورشة إلى دعوة المؤسسات الحكومية المختلفة للتعرف على قانون حماية المنافسة ومعرفة كيفية المساهمة الفعالة في تطبيق القانون للوصول إلى سياسة عامة للمنافسة بما يصب في صالح المواطن والاقتصاد القومى ككل. وأكد الدكتور شريف محرم بدر، رئيس المركز، أن الورشة تأتي في إطار سعى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وجهاز حماية المنافسة للاضطلاع بدور مؤثر وفعّال في وضع آلية التنسيق بين الجهاز والمؤسسات الحكومية المختلفة، ووضع أسس حرية المنافسة في المناقصات والمزايدات ودور الجهات المختلفة في تطبيق القانون، وتوضيح دور المؤسسات الحكومية والالتزام بتطبيق القانون كل في نطاق تخصصه، بجانب مناقشة ملامح مشروع تعديل قانون حماية المنافسة. يشارك في ورشة العمل، المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار، وحسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ومجموعة من رؤساء تحرير ورؤساء الصحف الاقتصادية ببعض الصحف، ونخبة من المعنيين من أساتذة القانون، والاقتصاد، والإعلام، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والشخصيات العامة المؤثرة.