القومي لحقوق الإنسان يطالب بسرعة إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "وحدة الأشخاص ذوى الإعاقة" ورشة عمل بعنوان دور منظمات المجتمع المدنى فى تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى ضوء عام منظمات المجتمع المدنى 2022 وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
افتتح أعمال الورشة السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، محمد ممدوح عضو المجلس ومقرر عام المجتمع المدنى.
وأكد السفير كارم في كلمته الإفتتاحية أن هذه الفاعلية تهدف إلى فهم قضايا الإعاقة وتعبئة الدعم لكرامة الأشخاص ذوى الإعاقة والوعي بحقوقهم والعمل على تحقيق رغابتهم وإلى تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقوق الإنسان والمشاركة فى المجتمع بصورة كاملة، وعلى قدر المساواة مع الآخرين في مجتمع تشاركي دامج للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال التشاور مع المنظمات المعنية بقضايا الإعاقة .
وأضاف أن هذه الورشة تسعى إلى إدخال قضايا الإعاقة فى منظور التنمية باعتبارها من عوامل التنمية والمستفيدين منها فى المجتمع الذى يعيشون فيه ولتمكينهم من الإسهام فى التنمية والاستفادة منها .
وأوضح كارم أهمية دمج هذه الفئه الهامة في المجتمع يتطلب إشراكهم فى خطط التنمية على اعتبار أنهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع وذلك لترسيخ الرغبه الوطنية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما تتضمنه من سياسات لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وطالب نائب رئيس المجلس المشاركون من منظمات المجتمع المدني الاستعداد من الآن للاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بحملات توعية وحملات إعلامية وإعلانية وإبراز القضية وشرح الإنجازات التي تمت من أجل البناء عليها .
وأعرب محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومقرر عام المجتمع المدنى بأن المجلس في تشكيله الجديد يولي أهمية كبرى بالمجتمع المدني باعتباره أحد أضلاع مثلث التنمية مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة عمل المجلس التنفيذية في عقد لقاءات مختلفة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدنى ، ولقد سبق لنا عقد عدة لقاءات مع عدد من منظمات المجتمع المدني. وسوف نواصل العمل من أجل تبادل الرؤى والعمل على تعزيز دور منظمات المجتمع المدنى فى مجال حقوق الإنسان وأن المجلس يسعى مع الجهات المعنية لتعزيز حقوق ذوى الإعاقة لما لهم من دور هام في المساهمة في بناء المجتمع وتقدمه .
وأعرب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عن أهمية هذه اللقاءات مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وأهمية دور الجمعيات المتخصصة في حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع .
وطالب عبد القوي بأهمية إشهار العديد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال ذوي الإعاقة حتى يمكن تغطية أكبر قدر من المناطق الجغرافية وتحقيق مطالب هذه الفئة الكبيرة .
وأكد الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن والمدير التنفيذي لصندوق دعم الجمعيات على دور وزارة التضامن الاجتماعي وشراكتها مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في إطار ما يقرره الدستور لكفالة حقوقهم وأيضا تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وشدد على أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة نحو تنفيذ رؤية مصر 2030 وتأكيد ما يمكن للمجتمع المدني المساهمة به .
وأكدت نادية عبد الله ممثلة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في كلمتها على أن منظمات المجتمع المدنى هي الذراع التنفيذى للسياسات والبرامج والإستراتيجيات الوطنية والتى تعمل فى إطار تنمية المجتمع وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومشاركتهم ومشاركة منظماتهم للمساعدة على الإندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة فى المجتمع .
وقد أنتهت ورشة العمل بمجموعة من التوصيات أبرزها ما يلي :
1- تذليل العقبات التي تواجه منظمات المجتمع المعنية في سبيل قيامهم بدورهم لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
2- الحث على سرعة إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة تفعيلاً للقانون رقم 200 لسنة 2020، بهدف توفير مصدر مستدام للتمويل إلى جانب موازنة الدولة لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهم.
3- العمل على كفالة المعايير الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في تيسير إجراءات تأسيس منظمات مجتمع مدني من الأشخاص ذوي الإعاقة.
4- القيام بمبادرات وورش عمل لتدريب المدربين والعاملين المتخصصين في مجال الاعاقة بالتعاون من منظمات المجتمع المدني المعنية.
5- نشر الوعي والثقافة بضرورة الاهتمام بقضايا الإعاقة والعائد الاقتصادي والاجتماعي للفرد والمجتمع عند مواجهة هذه القضية .
6- الحرص على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية صنع واتخاذ القرار في منظمات المجتمع المدني.
7- تضافر الجهود من أجل تعديل النظرة المجتمعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تخصيص فقرات ثابتة ومستمر بوسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء لتسليط الضوء على النماذج الناجحة منهم.
وشارك في أعمال الورشة عدد 20 جمعية ومؤسسة أهلية من المتخصصين في مجال حقوق ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية.