البيئة: تشكيل لجنة قانونية لمراجعة عقود مصانع الأسمنت

قالت الدكتورة ليلى اسكندر، وزيرة الدولة لشؤون البيئة، إنه تم تشكيل لجنة قانونية تختص بمراجعة عقود شركات الأسمنت المخالفة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها، مؤكدة أن بعض الشركات ما زالت تعتمد على الفحم كمصدر للطاقة.
وأكدت اسكندر - في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز"، اليوم الجمعة - أنه بمراجعة بعض العقود القديمة لعدد من الشركات، تم اكتشاف ثغرات استطاعت تلك الشركات من خلالها الالتفاق على القرار الوزاري بحظر استخدام الفحم كوقود، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تشكيل لجنة قانونية مختصة لمراجعة كل عقود الشركات مع الدولة، وأضافت الوزيرة: "سيتم تخصيص 20% من الدعم للمصانع الجادة والملتزمة بالمعايير البيئية"، مؤكدة أن هذا الأسلوب ربما يشجع المصانع المخالفة على استخدام الغاز الطبيعي كبديل عن الفحم، بشكل لا يضر البيئة أو المواطنين.