قال الدكتور أحمد مصطفى، خبير التطوير المؤسسي ورئيس المركز الدولي للدراسات والعلوم، إن الحوار الوطني الذي سينعقد خلال الأسبوع الأول من يوليو المقبل بين الأطياف السياسية الحزبية والشبابية يؤصل بدوره لمرحلة سياسية جديدة قائمة على استيعاب الجميع بمختلف أيدولوجياتها، تحت شعار "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، موضحًا أن هذه الخطوة تضع ثوابت لحوار وطني دائم قائم في النهاية على إعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول. وأضاف مصطفى، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي له دلالات تنعكس على البناء الديموقراطي الذي تسير الدولة في طريقه حاليا، موضحًا أن مشاركة وتمثيل جميع القوى السياسية والاجتماعية بالحوار الوطني يعد بداية نحو تحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، منوهًا بضرورة التنسيق والعمل بين كافة الأطياف للوصول إلى وطن يتسع للجميع وحياة أفضل للمواطن المصري في ظل الجمهورية الجديدة. وأوضح رئيس المركز الدولي للدراسات والعلوم، أن استجابة القوى السياسية الحزبية والشبابية للحوار الوطني مؤشر جيد للوصول إلى توافق حول الموضوعات التي تخدم الوطن والمواطن، مؤكدًا أن أهم ما يميز هذا الحوار أنه حوار غير مشروط، لأنه دائمًا ما تفشل الحوارات القائمة على الاشتراطات المسبقة. وأكد خبير التطوير المؤسسي، أن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لوضع خارطة طريق لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه البلاد، سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تتطلب من الجميع التكاتف والاصطفاف الوطني، موضحًا أن هذا الحوار التاريخي يضاف إلى رصيد الرئيس السيسي، خاصة وأنه عودنا دائمًا أنه لا يتخذ أي قرار دون المشاورة والمشاركة والحوار التفاعلي بين القوى السياسية وصانعي القرار. ولفت إلى أن توسيع قاعدة المشاركة خطوة مهمة تسهم في الاستماع لكافة القطاعات في الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع وتستمع لكافة الآراء، موضحًا أنه يجب علينا أن ننتهز هذه الفرصة ونجهز بأوراق وأفكار جديدة خارج الصندوق، وأن يتسع صدرنا لسماع كافة الأفكار وبحثها للخروج بورقة توافق وطني. وبحسب الدكتور أحمد مصطفى، فإن الرئيس السيسي حريص على لم شمل كافة القوى السياسية وإشراك كافة المؤسسات وقوى المجتمع المدني في بناء الوطن بما يتماشى مع حجم التطلعات، لافتًا إلى أن القيادة السياسية وضعت المسؤولية كاملة على كافة الأحزاب والقوى السياسية والمدنية للخروج من الحوار بصورة إيجابية تحقق المطلوب وإحداث طفرة حقيقية في كافة المجالات وصولًا لتحقيق التنمية الشاملة بالجمهورية الجديدة بمعالمها الإنسانية الرحبة. واختتم بالقول: المحاور المطروحة أمام الحوار الوطني سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها، تؤكد بلا أدنى شك إنه سيكون شاملًا، وبكل جرأة وشفافية في مختلف الملفات، وبهدف الاتفاق المجتمعي الكامل على الخطوات للمستقبل، مشيرًا إلى أن أهمية عقد هذا الحوار تكمن في الوصول إلى أجندة أفكار وطنية من جانب كل القوى السياسية للتعامل مع كل القضايا الملحة التي تواجه الدولة المصرية في ضوء المتغيرات العالمية المختلفة.
