وزيرة التخطيط: اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي تكللت بتوقيع 13 مذكرة تفاهم

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية 2022، شهدت هذا العام عدد غير مسبوق من المشاركين من الدول الأعضاء في مجموعة البنك، ومن مختلف أنحاء العالم، إلى جانب نخبة متميزة من ممثلي القطاع الخاص المصري والعربي والأفريقي، وكذا ممثلي المجتمع المدني، والمؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، والإعلام.
وأضافت السعيد في كلمتها بالمؤتمر الصحفي الختامي لاجتماعات البنك الإسلامي، أن إجمالي عدد المسجلين لهذا الحدث تخطى 5 آلاف مشارك، من بينهم عدد كبير من وزراء التخطيط والاقتصاد والمالية في الدول الأعضاء في مجموعة البنك (ما يقرب من 100 محافظ ومحافظ مناوب في البنك)، بالإضافة إلى ما يزيد على 3500 مشارك من مصر والعالم، وحوالي 150 متحدث، وممثلي 45 منظمة دولية، و 325 مؤسسة إعلامية محلية وإقليمية ودولية.
وتابعت الوزيرة أن الاجتماعات شهدت ولأول مرة، انعقاد منتدى الأعمال الخاص، الذي ضم أكبر عدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية، وتخلله انعقاد حوالي 15 جلسة حوارية تناولت القضايا الاقتصادية والتنموية المتنوعة بمشاركة نخبة من المتحدثين المصريين والعرب والدوليين.
ولفتت الي انعقاد 18 جلسة تبادل للمعلومات والخبرات غطت محاور التغيرات المناخية، واستعراض أفضل الممارسات في سبيل تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وآليات تعزيز مشروعات الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، وإعمال مباديء الحوكمة لتسريع وتيرة التعافي وتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام.
وأوضحت الوزيرة ، ان الاجتماعات شملت عقد مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتهم السنوية لمناقشة قضايا التنمية والمسائل المؤسسية.
وأكدت إن الاجتماعات السنوية تكللت بتوقيع 13 مذكرة تفاهم وخطاب نوايا بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامي والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية، هذا بالإضافة إلى حوالي 50 وثيقة تعاون بين مجموعة البنك والدول الأعضاء الأخرى.
وكشفت أن مصر وقعت مذكرتي تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات من جهة، وكل من اتحاد الصناعات المصرية وشركة السويدي إليكتريك لتعزيز إمكانيات التجارة والاستثمار للصناعات المصرية، وإقامة المشروعات التي تعتمد معايير الحفاظ على البيئة والمناخ والموارد المائية في مصر والدول الأعضاء على التوالي.
وأردفت: كما تم توقيع 6 مذكرات تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وعدد من البنوك وشركات القطاع الخاص، يأتي على رأسها شركة ثروه كابيتال وبنك أبو ظبي الأول وبنك فيصل الإسلامي، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص، واصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الإسلامي للتنمية وجامعة عين شمس لتحسين الخدمات الطبية في الدول الأعضاء في البنك.
ولفتت السعيد إلى توقيع وزارة التجارة والصناعة برنامج استفادة مصر ضمن برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية لعام 2022، مع كل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والأفريكسم بنك، بهدف تنفيذ أنشطة إرسال بعثات تجارية مصرية إلى بعض الدول الأفريقية والمشاركة في المعارض الدولية خلال 2022-2023.
وتابعت أيضاً تم توقيع خطاب نوايا لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من جهة، وكل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، وجمعية المصدرين المصريين؛ لتأهيل الكادر الفني المتخصص وزيادة عدد المصدرين الجدد لزيادة نسب التبادل التجاري بين الدول العربية والإفريقية، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان، إلى جانب خطة الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية، إضافة إلى هذا توقيع خطاب نوايا للتعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام و المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مجال التمويل التجاري من خلال دعم صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أفريقيا، وتنمية التجارة من خلال برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية.
واستطردت: تم توقيع الاتفاقية الإطارية المُعدَّلة لتمويل استيراد السلع الأساسية بين وزارة التعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تم بموجبها تعديل الحد الائتماني من 3 مليار دولار أمريكي إلى 6 مليار دولار أمريكي، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الناجحة مع كافة شركاء التنمية، المحليين والدوليين، لضمان تضافر الجهود التنموية للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19، ولتطوير آليات الاستجابة لحجم الطلب المتنامي على القطاعات الحيوية الرئيسية من السلع الغذائية والمنتجات البترولية، إضافة إلى ذلك العدد الكبير من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين المؤسسات أعضاء البنك والدول الأخرى.
وتابعت أن الفعاليات شهدت أيضاً انعقاد مائدة مستديرة للسادة المحافظين، حيث تم استعراض تجارب الدول والتحديات والفرص المتاحة، وأفضل الممارسات الاقتصادية والاستثمارية البناءة، وعرض قصص النجاج، إضافة الي تضمنته فعاليات منتدى القطاع الخاص من إقامة مجموعة أجنحة العرض المخصّصة لكلٍ من جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية المشاركة، بهدف استعراض أحدث الخدمات التمويلية والاستشارية والمنتجات التي تقدمها تلك المؤسسات لدعم القطاع الخاص، وإقامة أجنحة عرض لبعض العارضين المتميزين من معرض تراثنا للحرف اليدوية.
وأعلنت الوزيرة عن مبادرة صندوق تنمية التجارة، الذي تديره المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتقديم منحة إلى مؤسسة "مصر الخير" تهدف إلى تنفيذ مشروع نموذجي لوحدة انتاجية كاملة العناصر في محافظة بنى سويف؛ لتمكين المستفيدين اقتصادياً وحرفياً، بما يتيح لهم إنتاج منتجات متميزة صالحة للمنافسة في السوق المحلى، إلى جانب تحسين مستوى الدخل للمستفيدين وتوفير فرص العمل اللائق لهم، ومن ثَمَ المساهمة في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تعزيز آليات النمو الاحتوائي.
كما كشفت أنه سوف يتم توقيع اتفاقية الشراكة بين صندوق تنمية التجارة ومؤسسة "مصر الخير" خلال الشهر الجاري للبدء في إنشاء المشروع، مضيفة "نتطلع قُدُماً إلى بدء عمل الوحدة الإنتاجية ونتائج هذه المبادرة والتوسع في مشروعات مشابهة. وذلك على أن يتم التوسع في المرحلة الثانية بالتعاون المشترك مع وزارة التخطيط والتنمية الالاقتصادية، اضافة إلى هذا توقيع عقد تمويل بين شركة الشرقية للسكر، والبنوك المُقرِضة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لاستكمال مشروع الشركة، والذي يهدف إلى سد الفجوة بين العرض والطلب على سلعة أساسية في السوق المحلي، وهي السكر الأبيض، من خلال شراكة بين مجموعة من البنوك ومؤسسات التمويل وشركات القطاع الخاص المصرية الرائدة، حيث يأتي توقيع عقد التمويل في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الوصول إلى تسوية مُرضية لجميع أطرافه، ضماناً لاستدامة المشروع واستمرار دعم المؤسسة".
وأكدت السعيد أن ما سبق يأتي إطار توجّه الدولة بتذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات والمشروعات التي تساهم فيها المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، لما لتلك المساهمة من دورٍ فعّالٍ في دعم المشروعات ذات العائد التنموي الكبير المحتمل، مع الحرص على استيفاء متطلبات كفاءة الإدارة والاستدامة المالية وإتباع قواعد الحوكمة والشفافية في تلك المشروعات، مشيرة إلي الاجتماعات تكللت بالإعلان عن إطلاق ائتلاف شركاء التحول الأخضر، الذي يضم أبرز شركات القطاع الخاص المصري في مجالات الطاقة، والنقل، وإعادة تدوير الطاقة والمخلفات، والتنمية العقارية والتمويل المستدام، والعمل الأهلي، مع استهداف توسيع قاعدة العضوية في الائتلاف إلى أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية التي تتبني التحول الأخضر وتلتزم بقياس وإدارة بصمتها الكربونية، حيث يهدف الائتلاف إلهام القطاع الخاص المصري لتبني التحول الأخضر ، وذلك مواكبة توجه الحكومة نحو التحول الأخضر والتناسق مع الخطط التنموية الوطنية.