مطالب برلمانية بحل أزمة عدم تحديد الأحوزة العمرانية فى الوحدات المحلية

طالب أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، بضرورة وضع حل لأزمة عدم تحديد الأحوزة العمرانية فى الوحدات المحلية، ومواجهة المواقف والأسواق وساحات الانتظار العشوائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النوب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي.
وأكد النائب مجدى ملك، أن الأحوزة العمرانية والاشتراطات البنائية وتوقف البناء واشتراطات خاصة لتغيير النشاط كلها أمور ترتبت على الاشتراطات النائية الجديدة، رئيس الجمهورية أراد تغيير وتصويب الأمور بالقانون لكن الحكومة أقرت اشتراطات بنائية دون مراعاة أن القاهرة تختلف عن المنيا وبنى سويف عن أسيوط وهكذا، مشيرا إلى أن بعض التوابع لا يمكن فيها تغيير النشاط طالما لا يوجد حيز عمرانى، فهناك قرى لا تستطيع بناء مستشفى بسبب هذه الاشتراطات، مؤكدا أنه يجب أن يكون تغيير النشاط وفقا للاحتياج الفعلى لهذه المناطق للتيسير على المواطنين.
وأشار النائب محمود قاسم، إلى سوء تعامل المحليات مع أزمة الأمطار والسيول، وعن ضرورة الاستعداد الجيد لأزمات الأمطار فى الإسكندرية، لأن المشكلة متكررة، مما يهدد حياة المواطنين. وقال النائب عبد الفتاح يحيي: فى إسكندرية نأن كل عام منذ عام 2014 نعانى عدد سكان يزيد ومحطات الصرف الصحى كما هى دون زيادة، والإسكندرية فى حاجة لمحطات صرف لمواجهة أزمة الأمطار كل عام، ولابد من وضع خطة للاستفادة من مياه الأمطار والسيو".
وأكد النائب محمد الحمامى، أن كل عام تتكرر أزمة الأمطار وغرق الشوارع فى الإسكندرية، وشبكات الصرف الصحى متهالكة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، مطالبا الحكومة بدعم محافظة الإسكندرية لأن الإمكانيات ضعيفة، وأن تكون هناك خطة لتجنب غرق شوارع الإسكندرية كل موسم شتاء.
وأشار النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى عدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة، قائلا: "بنتكلم عن كيفية تدبير موارد للدولة المصرية، فى لجنة الإدارة المحلية منذ 7 سنوات نهتم بملف المواقف، هذا الملف يأتى سنويا بمبلغ 147 مليون جنيه، رغم أنه فى الأصل ممكن يدخل مليارات الجنيهات، وكذلك ملف الأسواق، والتصدي للمواقف والأسواق العشوائية".
وقال النائب شريف الوردانى: "فى دائرة السلام كانت هناك تعريفة لساحات الانتظار، والتسعيرة القديمة اتلغت وأصبحت هناك تسعيرة جديدة معتمدة، وهناك 4 أشهر فى عام 2021 بيحاسبوا الناس على التسعيرة القديمة الملغية".
ولفت إلى أنه حصل من قبل على موافقة بتركيب إشارات مرور على محور طريق راضى وحتى الآن لم يتم التنفيذ، رغم تكرار الحوادث يوميا. وطالب النائب محمود سعد، بضرورة التوسع فى الأحوزة العمرانية، لحل مشكلات المواطنين والتيسير عليهم، كما طالب بحل مشكلات تخصيص الأراضى لإقامة مشروعات خدمية.
وشددت النائب سحر بشير، على ضرورة مواجهة الأسواق العشوائية فى كفر الدوار، وطالبت بتنفيذ مشروع النقل الجماعى فى المحافظة للتيسير على المواطنين، وقالت فى كلمتها للوزير: "رجاء نظرة للمحليات نحن الآن فى عام 2022 وبنتكلم عن رصف الطرق والرئيس بيتكلم عن الجمهورية الجديدة".
من جانبها، قالت النائبة هند رشاد، إن مشكلة القمامة ظاهرة سلبية جدا، فى ظل نقص منظومة جمع القمامة، وكذلك مشكلة المصارف وإلقاء القمامة والمخلفات فيها، مما يؤدى إلى زيادة نسبة التلوث والأمراض.
وأشارت النائبة إيفلين متى، إلى أن الشعب يعانى حاليا من رفع الأسعار وبالتالى لا يصح عمل موقف فى مدينة رأس البر فى دمياط على بعد مسافة 4 كم والناس تسير مسافة لتصل للموقف أو تركب أكثر من مواصلة مما يشكل عبئا على المواطنين، متابعة: "كل يوم بنام وبصحى على مشاكل، ازاى مدينة فيها أكثر من ألف عمارة لا تدخل فى الكردون، ما تدخلها، مش عارفة فين المشكلة".
فيما، قال النائب أحمد عرجاوى: "فخور أى محافظتى البحيرة أصبح لها عاصمة تليق بها، وفى مركز أبو حمص دائرتى حاليا يتم التطوير، وفى ظل هذا التطوير لا يعقل أبدا أن يكون فى مدخل المدينة سوق للماشية، وفى نفس الوقت يتم إنشاء كوبرى مزلقان السكة الحديد فى مدينة أبو حمص، لا يمكن أن يجتمع الاثنان، بجوار موقف، لابد أن يتم نقل الموقف، ولابد أن يكون لهذا الكوبرى محور".
وتحدث النائب الطاهر عبد الحميد عن سياسية الحكومة بشأن تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، مطالبا بالتصدى بشكل حازم لأى مخالفات.