تعاون صاروخي سري مع كوريا قد يبقي العقوبات على إيران

تفيد مصادر متابعة للشأن الإيراني بأن وفداً عسكرياً كورياً شمالياً زار طهران في منتصف شهر ديسمبر الماضي، وحل ضيفاً على منظمة الصناعات الجوية والفضائية الإيرانية التي تقف خلف البرنامج الصاروخي وبإشراف من الحرس الثوري الإيراني، إلا أن وزارة الخارجية الإيرانية رفضت منحهم تأشيرة دخول ثانية في شهر فبراير الماضي.
وقالت العربية إنه في حال استمرت الاتصالات مع العسكريين من كوريا الشمالية، فإن ذلك قد يعرض إيران إلى انتكاسة كبيرة في رفع العقوبات الاقتصادية التي وعد بها الغرب إن التزمت الحكومة الإيرانية بالاتفاق الأولي للتفاوض النووي.
وعلى ما يبدو، فإن هذه الزيارات والاتصالات تمت خلافاً لرغبة حكومة الرئيس حسن روحاني، ولا يعرف موقف المرشد الأعلى آية الله خامنئي إن كان قد وافق عليها. وزارة الخارجية الإيرانية رفضت منح تأشيرات لأعضاء الوفد الكوري الشمالي في فبراير الماضي.
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: لماذا هذا الإصرار على التسليح بتقنية إطلاق الصواريخ وتعريض السياسة الدولية التي ينتهجها حسن روحاني في المفاوضات النووية لتحسين صورة إيران في العالم إلى الخطر؟ هذا لو رفضنا النظرية التي تقول إن السياسة الإيرانية لم تتغير، حيث توحي طهران للعالم بأن ثمة مراكز قرار في البلد حتى تتم تبرئة ساحة الرئيس من تداعيات تصرفات هذه المراكز.
في 9 من فبراير، أي بعد يوم من كلمة المرشد التي اتهم فيها الولايات المتحدة بالسعي لإسقاط النظام الإيراني وتأكيده على ضرورة تطوير القدرات العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعث عدد من نواب مجلس الشورى رسالة إلى حسن روحاني احتجوا فيها على تلكؤ الرئيس في دعم المناورات العسكرية، خاصة الصاروخية، مطالبين إياه بتقديم إيضاحات بهذا الشأن.
وبحسب وكالة "فارس" للأنباء القريبة من الحرس الثوري جاء في الرسالة: "للأسف لم يتم لأول مرة منذ 10 أعوام إصدار تصريح من قبل أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي لإجراء المناورة الصاروخية السنوية للقوات المسلحة، ولم تصدر كذلك التعليمات اللازمة لتخصيص الاعتمادات الضرورية والجادة بغية دعم البرامج الاضطرارية للقوات المسلحة".
ودعوا الرئيس إلى إبداء "المزيد من الدعم الجاد" للقوات المسلحة ل"تطوير قدراتها الدفاعية".