اقتصادية "الحركة الوطنية" تثمن قرار الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج من الاعتمادات المستندية

ثمن الدكتور مصطفى ابوزيد، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيان له اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى في اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من قرار البنك المركزى بفتح الاعتماد المستندى والعودة الى النظام القديم المتعلق بمستندات التحصيل دعما لقطاع الصناعة والمصنعين.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية، أن هذا القرار يأتي في توقيت غاية في الأهمية نظرا لما يشهده حاليا العالم من أزمات اقتصادية مركبة منذ التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وأزمة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وتأثر سلاسل الامداد ثم تداعيات الأزمة الأوكرانية والتي فاقمت من الأزمة على مستوى الاقتصاد العالمى وأدت الى موجة تضخمية لم تشهدها دولا اقتصادية كبرى منذ عقود وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والتي وصلها بها معدل التضخم الى 8.5% مما دفعها الى رفع أسعار الفائدة والتي بلغت 1% بعد الزيادة الأخيرة 0.5% .
وأشار الدكتور مصطفى ابوزيد، الى ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى يعد إهتمام بالغ بالمتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها الداخلية على الاقتصاد المصرى مما يعطى دلالة واضحة وقوية على الحرص الشديد على المحافظة على مرونة الاقتصاد المصرى فى التعامل والتكييف مع الازمات والتحرك سريعا بما يخفف من التأثير المباشر لتلك التداعيات العالمية .
ولفت الدكتور مصطفى ابوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية، الى ان هذا القرار سيكون له أثارا إيجابية على حركة الإنتاج وتوفر وانتظام توفر السلع والمنتجات حيث سيساهم فى عدم وجود فجوة إنتاجية تحدث خلل فى السوق المحلى والمضى قدما فى تنفيذ استراتيجية تعميق التصنيع المحلى والتي تهدف الى رفع المكون المحلى مقابل المكون الاجنبى وأيضا سيساهم فى استمرار الانسيابية فى اتجاه زيادة الصادرات المصرية وفق تحقيق الخطة المستهدفة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية والتي تمضى بخطى ثابته حيث بلغ حجم الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية الى اكثر من 42 مليار دولار منهم 32 مليار دولار صادرات سلعية تصل بها نسبة المنتجات تامة الصنع محليا اكثر من 40 % من اجمالى الصادرات السلعية بالإضافة الى ان هذا القرار سيعيد هذا القرار مرونة التعاملات للمصنعين والمستوردين بما يلبى احتياجات العملية الانتاجية من مستلزمات الإنتاج وبالتالي القدرة على تحقيق المستهدف في زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الاجمالى بما يساهم في تحقيق المستهدف من معدل النمو الاقتصادى ان يصل الى 5.4% ويتسق مع مستهدفات الإصلاحات الهيكلية في المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى.