وزير التموين: طبقنا استراتيجية محكمة للحفاظ على توافر السلع الأساسية

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة المصرية طبقت استراتيجية محكمة للحفاظ على توافر السلع الأساسية، تتمثل فى 3 محاور، الأول توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير احتياطى استيراتيجى 6 أشهر من كافة السلع الأساسية، والمحور الثانى رفع كفاءة منظومة التوزيع وضمان وصول السلع لكافة محافظات الجمهورية وزيادة منافذ التوزيع، والمحور الثالث توفير الاعتماد المالى اللازم لتوفير السلع.
وأضاف وزير التموين، خلال كلمته فى احتفالية بدء موسم حصاد القمح فى منطقة توشكى بحضور الرئيس السيسي، أنه تم تخصيص 1.8 مليار دولار نهاية عام 2016 لتوفير الاحتياطى من السلع مما ساهم فى قدرة مصر لتحمل الصدمات الخارجية وموجة التضخم بعد جائحة كورونا والجزمة الروسية الاوكرانية الحالية.
وأوضح "المصيلحى" ان احتياطي مصر من القمح يكفي حتى يناير القادم واحتياطى الارز 6 أشهر والسكر 6 أشهر، وسنحقق الاكتفاء الذاتي العام العام ، موضحا ان الخبز المدعم يستفيد منه 71 مليون مواطن ويتراوح الإنتاج اليومى من 250 و270 مليون رغيف يوميا.
وأضاف الوزير أن مصر لديها الآن 2.6 مليون طن من القمح المستورد، وتستهدف توريد من 5.5 إلى 6 مليون طن الموسم الحالى من القمح المحلي.
وعن السكر، قال المصيلحي: كان لدينا اكتفاء ذاتى بنسبة 75% عام 2017 اليوم وصل الاكتفاء الذاتي إلى 90% وفى عام 2017 تم استيراد مليون طن سكر خام العام الخالى استوردنا 200 الف طن فقط.
وبالنسبة للأرز، قال وزير التموين، إن مصر لديها اكتفاء ذاتى منذ قديم الأزل والان الاحتياطى الاستيراتيجى 6 أشهر بالإضافة إلى وجود تعاقدات مع بدء الموسم القادم اول سبتمبر.
وأضاف وزير التموين أن السلعة التى تعتبر تحدى كبير هى الزيت، نحن نعتمد على الاستيراد وحاليا يوجد مبادرات لتشجيع المعاصر على استيراد البذور وقد نجحنا في توفير 42% من الزيت المحلى ونستورد 58 % وحاليا تم زراعة 250 الف فدان فول صويا و100 الف فدان عباد شمس ومجموعة يحقق 10% من الاستهلاك وحاليا احتياطى الزيت يكفى الاستهلاك المحلى 5.4 شهر.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن السعة التخزينية لصوامع القمح ارتفعت إلى 3.4 مليون طن في 2021.
وساهم المشروع القومى للصوامع فى توفير 6 مليارات جنيها سنويا للدولة هى قيمة الفاقد فى القمح
وكشف المصيلحى وجود فجوة فى اللحوم بين الاستهلاك والإنتاج المحلى ويوجد مبادرات مع وزارة الزراعة وجهاز الخدمة الوطنية فضلا عن دعم الشركة المصرية السودانية لتوريد اللحوم الحية للسوق المصرى وهناك تعاقدات حتى اغسطس 2023، ولدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن فضلا عن استيراد الدواجن المجمدة وتكفى الاستهلاك المحلى 7.3 شهر.