لبنان يتسلم رئاسة الدورة الجديدة ل"الجامعة العربية" على مستوى المندوبين خلفًا للكويت

اكد ناصر القحطانى مساعد وزير الخارجية الكويتى لشئون الوطن العربى أن المنطقة العربية تمر الآن بتحديات جسيمة تفرض علينا العمل جميعا على تقديم الدعم للقضايا العربية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية التى تمثل قضية العرب الأولى.
وجدد "القحطاني" موقف دولة الكويت الثابت من قضية فلسطين حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
وجاء ذلك فى كلمة "القحطاني" فى افتتاح أعمال الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي المندوبين الدائمين، قبيل تسليمة رئاسة الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين لمندوب لبنان الدائم لدى الجامعة العربية على الحلبى، وذلك للتحضير لاجتماعات المجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب المقررة بعد غد الاربعاء بمقر الجامعة.
وقال "القحطاني" إن ما يشهده العالم العربى اليوم، من تطورات بالغة الخطورة يستوجب التنسيق والتعاون، فيما بيننا واعطاء الاولوية للتنسيق العربى فى مواجهة التحديات الدولية التى تنعكس على منطقتنا العربية، ولا سيما التطورات الاخيرة فى أوكرانيا.
ومن جانبه، أكد مندوب لبنان "رئيس الاجتماع" أن اعمال هذه الدورة تعقد فى ظل ظروف دقيقة تشهدها المنطقة العربية ومنها التداعيات السلبية التى خلفتها جائحة كورونا على المنطقة والعالم.
واستعرض " الحلبى" الظروف الحالية التى يشهدها لبنان والانتهاكات الاسرائيلية اليومية لاجوائه على نحو متصاعد، واشار الى ان لبنان يشهد ازمة مالية واقتصادية غير مسبوقة ساهم فى تفاقمها استضافة اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين منذ 2011.
كما أشار إلى أن بلاده، ووفقا لمفوضية العامة للاجئين للأمم المتحدة، تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين على مستوى العالم، رغم إمكانيات لبنان الاقتصادية المحدودة.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال السفير على الحلبى، إن بلاده تتمسك بمبادرة السلام العربية التى اقرتها قمة بيروت عام 2002 وقرارات الشرعية الدولية وإقامة السلام الشامل والدائم العادل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلى لجميع الاراضى العربية فى فلسطين وسوريا ولبنان.
ويناقش المندوبون الدائمون مشروع جدول الاعمال الذي يتضمن ( 11 ) بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية والمالية والإدارية ؛ وفى مقدمتها تقرير الامين العام بين الدورتين 156-157 ؛ وملف التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر ؛والقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي وهذا الملف يتناول عددا من العناوين منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية ؛ والانتهاكات الاسرائيلية فى مدينة القدس المحتلة ؛ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني ؛ وتقرير عن اعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل ؛ والامن المائي العربي وسرقة اسرائيل المياة من الأراضي العربية المحتلة.
كما يتضمن مشروع جدول الاعمال بندا حول " الشؤون العربية والامن القومي "ويتضمن عددا من القضايا منها التضامن مع لبنان ؛ تطورات الوضع فى سورية وليبيا واليمن ؛ واحتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث ؛ وامن الملاحة وامدادات الطاقة فى منطقة الخليج العربي ؛ واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية ؛ والتدخلات التركية فى الشؤون الداخلية للدول العربية.
كما يتضمن مشروع جدول الاعمال بند" الشؤون السياسية الدولية " ويشتمل على موضوع التدخلات الايرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية ؛ ومخاطر التسلح الاسرائيلي على الامن القومي العربي والسلام الدولي ؛ والعلاقات العربية مع التجمعات الاقليمية والدولية ( العلاقات العربية -الافريقية ؛ والعلاقات العربية -الاوربية ؛ والعلاقات العربية مع روسيا الاتحادية واليابان والهند والصين واسيا الوسطي وجزر الباسفيك وامريكا الجنوبية ؛ والتعاون بين جامعة الدول العربية والامم المتحدة ومجلس الامن.
ويتضمن البند المتعلق بالشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان فى مشروع جدول الاعمال عددا من الموضوعات منها دعم النازحين داخليا فى الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص؛ وتقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان ؛ ومناقشة طلب مقدم من قطر حول " التنظيم الناجح لبطولة كأس العرب".
وفيما يتعلق بالشؤون القانونية يتضمن مشروع جدول الاعمال بند حول صيانة الامن القومي العربي ومكافحة الارهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الارهاب.
وفى الشق الاقتصادي يتضمن مشروع جدول الأعمال بندًا مقدمًا من دولة الكويت حول "مبادرة الأمن الغذائي العربي"؛ كما يتضمن مشروع جدول الاعمال فى الشق المالى والاداري بندا حول تعيين أمناء عامين مساعدين لجامعة الدول العربية وتعيين رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي.