الالتزام البيئي: تنفيذ مشروع لإعادة تدوير مخلفات المطاط باستثمارات 2.5 مليون جنيه.. والعائد الاقتصادي السنوي 950.000 جنيه.. وسعي وطني للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية

عادل طه: تنفيذ مشروع لاعادة تدوير المخلفات البلاستيكية ب 9 ملايين جنيه.. والعائد الاقتصادي السنوي يبلغ 1.150.000 جنيه
يسعى مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، على قدم وساق إلى توفيق أوضاع الشركات الصناعية بالبلاد، والتعاون مع البيئة للتخلص من مختلف أنواع المخلفات الصناعية.
وأنشأ مكتب الالتزام البيئي مجموعة من المشروعات المتعلقة إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية والالكترونيه، وتنفيذ مشروع لإنتاج مصبعات وقود من مخلفات الأخشاب، حيث تتعدى تكلفة تلك المشروعات الملايين.
وكان ل"البوابة نيوز" لقاءً حصريًا مع المهندس عادل محمد طه خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، للتعرف على تفاصيل تلك المشروعات.
يقول خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، إن مكتب الالتزام البيئي يسعى جاهدا إلى نشر الوعي بين الشركات الصناعية حول قانون تنظيم المخلفات، لافتا إلى أنه تم عقد برنامج تدريبي معنى ببناء قدرات لمطورى الأعمال في مجال إعادة تدوير المخلفات الصلبة بالتعاون بين كل من مكتب الالتزام البيئي والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، وهيئة المعونة الألمانية.
وأشار إلى أنه تم كذلك تنفيذ مبادرة جمع المخلفات الإلكترونية، والبرنامج التدريبي"تروس مصر" لتنمية الشركات العاملة بقطاع إدارة المخلفات بالتعاون مع البرنامج الوطنى للمخلفات.
وأوضح بأن تجميع المخلفات الالكترونية عشوائيا، يتسبب في إنتاج مشاكل بيئية كبيرة، حيث يقوم البائع المتجول"البيكيا" بجمع المخلفات الالكترونية، والاحتفاظ ببعض الأجزاء التى تعنيه فقط، والتخلص من المتبقي من أجزاء الجهاز الالكتروني بالحرق، قائلا: "إنه ينتج عن التعامل الغير سليم مع المكونات الخطرة للمخلفات الإلكترونية تأثيرات سلبية على البيئة والصحة".
وأشار طه إلى أنه من أهم أسباب زيادة المخلفات الإلكترونية تتمثل في زيادة معدل استهلاك الأجهزة الإلكترونية في العالم، والتناقض السريع في تكاليف استبدال الأجهزة الإلكترونية القديمة بأخرى جديدة، ارتفاع معدل التقنيات المستمر لامتلاك كل ما هو مطلوب، بالإضافة إلى أنه من النادر جدا إعادة صيانة الأدوات المعطلة، وتناقص العمر الزمنى للأجهزة.
ولقت إلى تم تنفيذ مشروع لإعادة تدوير مخلفات المطاط باستثمارات بلغت 2.5 مليون جنيه، والعائد الاقتصادي السنوي 950.000 جنيه، مع إعادة تدوير حوالي 600 طن سنويا من المخلفات.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ مشروع لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك الناتجة من العملية الصناعية لأحد الشركات، وذلك من خلال إعادة تدوير المخلفات لإنتاج عبوات متعددة الطبقات، بتكلفة استثمارية حوالي 1.9 مليون جنيه، وعائد اقتصادي سنوي حوالي 1.150.000 جنيه، وإعادة تدوير حوالي 160 طن/سنة.
وقال: إن هناك تطبيقًا إلكترونيًا يسمى " آي تدوير" يهدف إلى تعظيم الاستفادة لكل الأطراف التى تشمل المستهلك، وشركات إعادة التدوير، والشركات المصنعة.
ولفت عادل طه إلى أن هناك سعيًا وطنيًا للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية فى إطار مبادرة اتحضر للأخضر، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقية تعاون بين وزارة البيئة متمثلة في جهاز تنظيم المخلفات ومكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة من اجل تطبيق (اي تدوير)، حيث تهدف هذه المبادرة إلى إيجاد آلية مستدامة وآمنة لجمع المخلفات الإلكترونية المنزلية.
وأضاف بأنه تم تنفيذ مشروع لإعادة تدوير مخلفات المطاط باستثمارات بلغت 2.5 مليون جنيه، والعائد الاقتصادي السنوي 950.000 جنيه، مع إعادة تدوير حوالي 600 طن سنويا من المخلفات.
ولفت عادل طه إلى إن المكتب نفذ أكثر من 30 مشروعا لإعادة تدوير المخلفات الصلبة بإجمالى استثمارات 50 مليون جنيه.
وشدد بضرورة تحقيق العائد البيئي الناتج من إعادة تدوير المخلفات الصلبة مثل البلاستيك، المطاط، الألومنيوم والنحاس، والمخلفات الزراعية ومخلفات الأخشاب.
وأشار طه إلى أن مكتب الالتزام البيئي نفذ أيضًا مشروع لإنتاج مصبعات الوقود من قش الأرز بتكلفة استثمارية 2 مليون جنيه، كما تم تنفيذ مشروع لإنتاج مصبعات وقود من مخلفات الأخشاب بإحدى محافظات الصعيد بتكلفة استثمارية 5 ملايين جنيه.
وأشار إلى وزارة البيئة قامت بدراسة الوضع الراهن لتولد النفايات الطبية الخطرة بمنشآت الرعاية الصحية وطرق تداولها ومعالجتها.
وأضاف خبير التنمية المستدامة أنه الدراسات أوضحت أن جميع منشآت الرعاية الصحية التي تم دراستها تقوم بفصل المخلفات لديها إلى ثلاث فئات فقط وهي مخلفات عامة وتوضع في أكياس سوداء، ومخلفات معدية وتوضع في أكياس حمراء، بالإضافة إلى مخلفات حادة.
ونوه بأنه قد قامت وزارة البيئة بدراسة الوضع الراهن لتولد النفايات الطبية الخطرة بمنشآت الرعاية الصحية وطرق تداولها ومعالجتها، حيث إنه قد أوضحت الدراسات أن فصل المخلفات يتم بطريقة غير سليمة حيث اتضح أن 40% من أكياس المخلفات العامة التي تم فحصها احتوت على مخلفات خطرة، وأن 67% من أكياس المخلفات المعدية عثر فيها على مخلفات عادية.
وأوضح طه، أن إجمالى المخلفات الخطرة المتولدة يوميا تراوحت بين 51% إلى 71% مقارنة بالنسب العالمية والتي تتراوح بين 10 إلى 25% بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المعالجة نتيجة لعدم كفاءة عمليات فصل وتصنيف المخلفات وعدم مقدرة المنشآت على سداد رسوم المعالج.
كما أوضح خبير التنمية المستدامة، أن جميع المحارق العاملة في منظومة معالجة النفايات الطبية تفتقر إلى أبسط وسائل التحكم في انبعاثات ملوثات الهواء، كما أن مجموع طاقة المعالجة المتاحة بجميع المحافظات تبلغ حوالي 145 طن/يوم.
وأشار إلى أن كمية المخلفات المتولدة يوميا تمثل 295 طن/يوم، منوها إلى أن الطاقة المعالجة فعليا لا تزيد عن 93.5 طن/يوم (31% من الكمية المتولدة يوميا، مشيرا إلى أن النفايات الخطرة التي لا يتم معالجتها بأي طريقة حوالي 201 طن/يوم.
وأكد طه أنه قد نجح مكتب الالتزام البيئى في عام 2015، بعمل شعبة تسمى "شعبة إدارة المخلفات الصناعية"، وتضم تلك الشعبة كافة الشركات المعنية بإعادة تدوير المخلفات بصفة عامة.
وأوضح أن هناك تقييمًا لحجم المخلفات الإلكترونية في مصر، حيث تراوحت كمية المخلف الإلكتروني المتولد في عام 2015 من 66 إلى 73 ألف طن/سنة ، ويتم إعادة تدوير 1584 طن سنويا والتى تصل نسبته إلى "2%"، لافتا إلى أن مخزون الأجهزة للفرد يبلغ حوالى 8.3 كجم.
وأوضح أنه من عام 2015 وحتى عام 2019، تم زيادة مخزون الأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربية من 755 ألف طن إلى 780 ألف طن "بمعدل زيادة 5.9ُ%، بالإضافة إلى زيادة كمية المخلفات المتولدة من 73 ألف طن إلى 84 ألف طن سنويا.
وأكد أن قانون المخلفات المصري الجديد الذي اعتمد من قبل بمجلس النواب، وتم دخوله حيز التنفيذ، قام بتصديق على مادة تدعى "المسئولية الممتدة للمنتج"، موضحًا أن المسؤولية الممتدة للمنتج تتمثل في السياسة البيئية التى تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، وذلك من خلال تحمل المنتجين المصنع والمستورد، والمسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، لافتا أنه تشمل المسئولية الممتدة للمنتج إلى استرجاع المنتجات والسلع.
وأضاف أن هناك العديد من أصحاب المنشآت الصناعية التى لم تعلم أي شيء عن قانون "المسئولية الممتدة للمنتج"، وقد يقع عليها الغرامة في أي وقت كان من قبل الحكومة لذلك لابد من علم كافة ملاك المشآت الصناعية والشركات بهذا الأمر.
وأشار خبير التنمية المستدامة، في تصريح خاص "البوابة نيوز" على هامش لقائه بصحبة جمعية كتاب البيئة والتنمية، إلى أن الهدف من تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج بقانون إدارة المخلفات، هو تقليل العبء الواقع على الدولة في للتعامل مع المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات، وتشجيع صناعات إعادة التدوير، بالإضافة إلى حماية البيئة من التعامل غير الآمن مع مخلفات المنتجات، وتقليل الضغط على المدافن الصحية.
وأوضح عادل طه، أن هناك معايير من خلالها سيتم تحديد انواع المنتجات التى سيطبق عليها مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج وهي الكمية المتولدة من المنتجات، والضرر المحتمل علي صحة المواطنين والبيئة العامة من سوء التعامل مع المنتج حين يتحول إلى مخلف بالإضافة الى صعوبة التعامل مع أو التخلص من المنتج نظراً إلى مكوناته أو حجمه أو أي عوامل أخرى.
وكشف خبير التنمية المستدامه بمكتب الالتزام البيئي، بأن المنتجات التى يشملها معظم قوانين المسئولية الممتدة للمنتج هي مخلفات التعبئة والتغليف، والمخلفات الإلكترونية، والمخلفات الإطارات، والسيارات المستعملة البطاريات، بالإضافة الى الزيوت المستعملة، ومخلفات الهدم والبناء.
ولفت إلى أن المكتب بدء التواصل مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية وبالتعاون مع مشروع حماية صحة الإنسان والبيئة التابع لوزارة البيئة، والممول من برنامج الأمم المتحدة للتنمية من أجل عقد برنامج تدريبي حول الإدارة المستدامة لمخلفات الرعاية الصحية، من أجل بناء قدرات ورفع كفاءة مسئولي إدارة مخلفات الرعاية الصحية وتأهيلهم لتطبيق أفضل الممارسات البيئية في مجال إدارة مخلفات الرعاية الصحية لتصبح نموذجاً يحتذى به.
وأشار طه، الى أن المدة الزمنية لبرنامج" الإدارة المستدامة لمخلفات الرعاية الصحية" سوف تستمر لمدة ثلاثة أيام ويستهدف التدريب جميع مستويات الفريق الطبي في المستشفي الذي يتعامل مع المراحل المختلفة لإدارة مخلفات الرعاية الصحية.
وكشف أنه قد قامت وزارة البيئة بدراسة الوضع الراهن لتولد النفايات الطبية الخطرة بمنشآت الرعاية الصحية وطرق تداولها ومعالجتها وقد أوضحت الدراسة ما يلي، انه تبلغ تكلفة أو رسوم المعالجة حاليا للمخلفات الخطرة داخل المحارق 4.5 جنيه/ كيلو جرام، ومن المتوقع زيادة رسوم المعالجة أربعة أضعاف لتصل إلى 17 جنيها/ كيلو جرام.
وأوضح أنه نظرا لأهمية التعامل مع النفايات المتولدة من منشآت الرعاية الصحية بشكل علمي وسليم، فإن جميع المحارق العاملة في منظومة معالجة النفايات الطبية تفتقر إلى أبسط وسائل التحكم في انبعاثات ملوثات الهواء، مشيرا إلى أن مجموع طاقة المعالجة المتاحة بجميع المحافظات تبلغ حوالي 145 طن/يوم، وأن كمية المخلفات المتولدة يوميا 295 طن/يوم، وأن الطاقة المعالجة فعليا لا تزيد عن 93,5 طن/يوم (31% من الكمية المتولدة يومياً)، لافتا بأن النفايات الخطرة التي لا تتم معالجتها بأي طريقة تصل إلى حوالي 201 طن/يوم.
وأضاف أنه من الضروري التعامل مع النفايات المتولدة من منشآت الرعاية الصحية بشكل علمي وسليم، حيث أن الفصل بطريقة سليمة سوف يؤدي إلى عدم وجود مرفوضات، وسيعمل على خفض كمية النفايات المتولدة يومياً، وخفض تكلفة المعالجة حيث أن النسب الحالية لتولد النفايات تتعدي ثلاثة أضعاف النسب العالمية.