Iscore: البنك المركزي حاضر بتوجهاته ورؤيته نحو دعم القطاعات الاقتصادية

قالت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني Iscore، إن البنك المركزي المصري حاضر بتوجهاته ورؤيته نحو دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة والشركات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط سوق العمل ومراعاة البعد الاجتماعي
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الذي عقدته الشركة المصرية للإستعلام الائتماني والذي تم عقده في الفترة من 2 الي 4 ديسمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ بحضور قيادات القطاع المصرفي واتحاد بنوك مصر والمعهد المصرفي وبعض الشركات الكبرى وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية
وقامت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني خلال المؤتمر السنوي، بمناقشة والخروج بعدة توصيات تهدف إلى إعادة إدماج العملاء المتعثرين نتيجة تأثر السوق جراء وباء كورونا للعمل مرة أخرى استجابة لتوجيهات ورؤى البنك المركزي المصري نحو استمرارية دعم كافة قطاعات الأعمال بالاقتصاد المصري وتحقيق الشمول المال.
ونتج عن المؤتمر صدور عدة توصيات تتعلق بإعادة النظر في بعض العوامل التي تؤثر في التقييم الرقمي للعملاء سواء افراد او شركات بعد التنسيق مع البنك المركزي المصري ومع بعض البنوك فيما يتعلق بمراجعة سياسات المنح فيما يخدم مصلحة العملاء بهدف إعادة إدماج العملاء المتعثرين نتيجة تأثر السوق جراء وباء كورونا للعمل مع القطاع المصرفي مرة اخرى.
وتم أيضا التوصية ببحث سبل تعظيم الاستفادة من مزايا ومواد قانون تنظيم الضمانات المنقولة بهدف تمكين العملاء من الحصول على تمويلات بضمان أصولهم المنقولة.
علماً بأن الشركة المصرية للإستعلام الائتماني I-Score تقوم بمراجعة بيانات العملاء والتي يتم تجميعها من القطاع المصرفي والغير مصرفي، وقد ناقش الحضور النتائج الإيجابية التي حققها القطاع المصرفي وغير المصرفي في تحقيق رؤى الدولة ومستهدفات المجلس القومي للمدفوعات في الشمول المالي والتحوّل الرقمي وناقش كذلك اقتراحات المزيد من الخطوات التي ستساهم في تحقيق هذه الأهداف.
ومن جهتها استعرضت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني المنتجات الجديدة التي تعمل على تنشيط ومساندة البنوك وجهات التمويل في منح التسهيلات الائتمانية وتنشيط الاقتصاد المصري ككل ومنها بروتوكولات التعاون التي تم إبرامها مع الجهات الحكومية المصرية للعمل على الربط الإلكتروني بينها و بين القطاع المصرفي:
1) بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية للاستعلام عن السجلات التجارية الكترونياً.
2) بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير بيانات الأجهزة الحكومية.
3) بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية للإستعلام عن الرقم القومي.
4) بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور لتسجيل حظر السيارات الكترونياً.
5) الربط مع وزارة العدل لتبادل بيانات الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس الكترونياً.
6) بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية للإستعلام عن الوفيات.
7) الربط مع الهيئة العامة للاستثمار لإصدار شهادات تأسيس للشركات والإستعلام عن الشركاء قبل اصدار شهادات التأسيس.
وجدير بالذكر ان الشركة بصدد طرح منتج جديد وهو" تقييم الائتمان الزراعي ACERS" ليساهم في تقييم طلبات الائتمان للقطاع الزراعي والذي قد قامت الشركة بعمل بحوث للسوق خلال الأعوام السابقة مع مركز البحوث الزراعية بخصوص المنتجات الزراعية واسعارها الذي يساهم بقدر كبير في إجمالي الناتج القومي، وتيسير الحصول على تسهيلات ائتمانية للمزارعين سواء افراد او شركات او جمعيات زراعية مما يوفر فرص عمل وزيادة تأمين الأمن الغذائي المصري.
ولمساندة قرار البنك المركزي المصري في التوجه نحو المجتمع اللانقدي إستعرضت الشركة المصرية للإستعلام الائتماني منتج " التقييم الائتماني السلوكي" Behavioral Scoring الذي سيمكن البنوك وجهات التمويل من تقييم عملائهم باستخدام معايير تقييم تختلف عن التقييم الائتماني التقليدي مما يساهم في منح تسهيلات للأفراد والشركات التي ليس لها سابقة تعامل مع القطاع المصرفي وبما يحقق أهداف الشمول المالي. وتُتعظم الاستفادة من التقييم السلوكي فور توفر بيانات بديلة ومن مصادرها بعض البيانات المتاحة بشركات الهاتف المحمول والمرافق العامة مثل الغاز والكهرباء والخدمات العامة الأخرى. ويتم التقييم السلوكي باستخدام معلومات عن نمط الالتزام في سداد الفواتير المستحقة ونمط استخدام الخدمات المصرفية المميكنة.
كما عرضت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني منتج " الاستعلام الميداني" Field Investigation الذي سيغير نمط الإستعلام الميداني المُتبع حاليا ليهدف إلى تحقيق سرعة وتدقيق وتوحيد بيانات الإستعلام الميداني عن العملاء المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية في مصر.
وتقوم الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بالعمل على متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر مع كافة الجهات ووفق جدول زمني يتم دراسته تحت قيادة البنك المركزي المصري لتحقيق أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية.