أبوبكر الديب يرصد 5 عوامل جعلت الإمارات عاصمة للإقتصاد والسياسة.. السلم والحوار والتنمية الشاملة وراء ترسيخ مكانتها الدولية.. وسياساتها المنفتحة جعلتها الأفضل للعيش والعمل

أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل سياسات قادتها عاصمة للاقتصاد والسياسة بالعالم، فهي رائدة ومستشارا عالميا في رسم الخطوط العريضة لأبرز التوجهات والقضايا العالمية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وهي من من أفضل دول العالم للعيش والعمل بها.
والمتأمل في تنامي دور دولة الإمارات عالميا ومشاركتها في رسم توجهات المستقبل العالمي وتعزيز الاقتصاد العالمي، يري أن 5 عوامل تقف وراء ذلك أولها الارادة السياسية لقادتها في جعلها دولة تحقق الرفاهية لمواطنيها وللبشر حول العالم وتشكيل التوجهات المستقبلية طويلة المدى ورسم رؤية أكثر مرونة وشمولية واستدامة لمستقبل البشرية، فضلا عن اهتمامها بالسلام والسلم والحوار والتنمية الشاملة ما عمل علي ترسيخ مكانتها الدولية.
وتقوم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة على السلم والسلام والحوار والتنمية الشاملة وتوفير أفضل حياة لشعبها ولشعوب العالم، ويظهر ذلك في وثيقة "مبادئ الخمسين" التي وجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، واعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تحدد المسار خلال الخمسين عامًا القادمة وترسم المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية والداخلية.
وتركز توجهات دولة الإمارات خارجيا خلال الخمسين سنة المقبلة على قيم انسانية وتنموية تجعلها عاصمة للإنسانية وواحة للسلام، ما يعكس الاهتمام بريادة الإمارات عالميا وترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر حسن الجوار حيث أن الإمارات تعتبر المحيط الجغرافي والشعبي والثقافي الذي تعيش ضمنه الدولة خط الدفاع الأول عن أمنها وسلامتها ومستقبل التنمية فيها وهي تعمل علي تطوير علاقات سياسية واقتصادية وشعبية مستقرة وإيجابية مع هذا المحيط.
وتخطي الاقتصاد الإماراتي بنجاح كبير تداعيات فيروس كورونا، وحقق نموا متوقعا وفقا للمصرف المركزي بنسبة 2.5% للعام الجاري و3.5% في 2022، ويتصدر مؤشرات التنافسية في الشرق الأوسط ما يجعلها واحدة من أهم مناطق جذب المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال بالمنطقة، ومن المتوقع أن يؤدي تحسن المؤشرات الاقتصادية الإماراتية، وتحديدًا الإنفاق الخاص، والناتج المحلي الإجمالي غير البترولي، وإيرادات الضرائب والسياحة، إلى تحقق أعلى معدلات للنمو خلال عام 2022، فضلا عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.3% بفضل نمو بعض القطاعات ومنها قطاع العقارات، وان يشهد الاقتصاد الإماراتي فائض في الميزانية بنحو 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022.
ورسخت الإمارات رسخت مكانتها ضمن أفضل المراكز البحرية في العالم، حيث يمثل القطاع البحري أحد العوامل لاقتصاد الإمارات ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، متوقعا أن يشكل رافد بديل لصناعة النفط، بعد تطوير الصناعة البحرية بفضل توجيهات القيادة والقرارات والتشريعات التي أصدرتها لتعزيز معايير السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية عالميًا، ونجحت الإمارات في الصدارة إقليميا وعربيا في ريادة الأعمال، من خلال تنفيذ خطط طموحة تعزز من نشاط ريادة الأعمال، لتصل مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 53% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، كما نجحت في استقطاب شركات التكنولوجيا، ودعم الشركات الناشئة عبر سياسات محفزة للاستثمار وتوفير التمويل وتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم للعمل والتوسع، لتحتل الإمارات المركز الأول إقليميًا في إجمالي التمويلات للشركات الناشئة.
وتستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، تستهدف جذب استثمارات أجنبية حتى 2030، بقيمة إجمالية 550 مليار درهم بما يعادل 150 مليار دولار، كما تستهدف استمرار بقاء البلاد كقبلة جاذبة للاستثمار عالميا.
وتعتبر دولة الامارات من أفضل دول العالم للعيش والعمل بها استنادا إلى مستوى السعادة الشخصية التي توفرها الدولة للوافدين المقيمين بها، وكذلك مستويات الصحة والعافية والسلامة والأمن والحياة الرقمية وجودة البيئة وسهولة انتقال الوافد إليها والإستقرار بها، ومدى شعور الوافد بأنه يقيم في وطنه الأم، وسهولة إيجاد أصدقاء، وسهولة الحصول على تمويل شخصي، وآفاق النجاح المهني للمقيم ومدى رضاه عن وضعه الوظيفي والتوازن بين العمل والترفيه، والاقتصاد والأمن الوظيفي، ومستوى المعيشة، وارتفاع الرواتب وغيرها.
وتهدف دولة الامارات تهدف لأن تكون الأفضل عالميًا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، ولدولة الإمارات رؤى استراتيجية واضحة، وخريطة طريق محددة لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة، وضمان بناء مستقبل راسخ لأجيالها بعيدا عن الاعتماد على الموارد النفطية، كما تهدف لبناء مدينة سكنية على كوكب المريخ من خلال "مشروع المريخ 2117"، والذي سيتحقق بحلول عام 2117 كما تهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة، لإنتاج 75 % من احتياجات دبي من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050 وبحلول عام 2040، تكون دولة الإمارات قد حققت خطة الفجيرة 2040، والتي تركز على تعزيز قطاعات الإسكان والنقل ومرافق البنية التحتية.