الإخوان منظمة إرهابية دولية.. محاولات جديدة فى الكونجرس لحصار «الجماعة»

رحب سياسيون وباحثون بطلب عضوين في مجلس الشيوخ الأمريكي، بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، حيث تقدم السيناتور الجمهوري تيد كروز، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، والنائب الجمهوري ماريو دياز بالارات، بمشروع قانون لتصنيف التنظيم إرهابيا، عبر حث وزارة الخارجية الأمريكية على استخدام سلطتها القانونية لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية أجنبية. وليست هذه المرة الأولى التي يطرح مشروع قانون حظر تنظيم الإخوان، الذي تقدم به سيناتور أمريكي مؤخرا إلى الكونجرس، فمن قبل قدم السيناتور الأمريكي تيد كروز مشروعا مماثلا عام 2015، وأعاد تقديمه في عام 2017، ثم قبل نهاية عام 2020.
وهذا القانون من شأنه إحداث خلل كبير في تحركات الإخوان في العالم، وليس في أمريكا فقط وقطع جذورها وقنوات تمويلها.
وقال صبرة القاسمي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن تحرك عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي جاء في وقت صحيح، رغم أن الولايات المتحدة قد تأخرت كثيرًا في مجابهة ومواجهة تلك الجماعة الخارجة عن القانون في الوقت التي باتت تهدد فيه كل دول العالم بالإرهاب. وأضاف القاسمي في تصريحات ل"البوابة نيوز"، أن جماعة الإخوان الإرهابية هي المرجعية الرئيسة لتفريخ الإرهابيين على مستوى العالم، ولذلك فإن تنبه أمريكا والدول الغربية بوجه عام يفرض طوقا على أعناق أعضاء التنظيم الذي بات يجد ضيقًا من كافة دول العالم بعد انكشاف أكاذيبهم حول تعرضهم للاضطهاد في مصر. وأشار، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تسعى في المقام الأول إلى البقاء كثيرًا في الولايات المتحدة، فقيادات التنظيم تفضل اللجوء إلى الدول الأوروبية عن أمريكا، إذ تجد تواصلًا أسهل مع القيادات الأوروبية.
وأكد أن الرسائل الإخوانية التي تطلقها أبواق التنظيم للتصالح منتشرة بشكل ممنهج عبر منصات تواصل الاجتماعي، ويقودها فريق إسطنبول بتركيا الذي يعمد من آن لآخر إلى ترويج أكاذيب حول مصر، ويحاول أن يجس نبض الشارع وإحداث نوع من الحراك لتحقيق أهداف خبيثة.
واعتبر القاسمي أن الشعب المصري بأكمله وليس الدولة المصرية ممثلة في الحكومة، هي من ترفض الصلح مع الإخوان، لا سيما أنه لا يزال في ذاكرة الشعب المصري سقوط شهداء من الجيش والشرطة والمدنيين على يد تلك الجماعات المسلحة لسنوات متتالية دون أي ذنب اقترفوه.
أدلة وقرائن
بينما قال الدكتور محمد صفر، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن هذه ليست المرة الأولى التي يطرح مشروع قانون حظر تنظيم الإخوان، الذي تقدم به سيناتور أمريكي مؤخرا إلى الكونجرس، فمن قبل قدم السيناتور الأمريكي تيد كروز مشروعا مماثلا عام 2015، وأعاد تقديمه في عام 2017، ثم قبل نهاية عام 2020، وهذا القرار يحتاج إلى أدلة كبيرة للتأييد القرار من قبل السيناتور.
وأضاف صفر في تصريحات ل"البوابة نيوز"، أنه الآن توجد بعض الأدلة المتوفرة لدي كروز لتأييد طلبه في حظر الجماعة الإرهابية وتدعم موقفه، مثل حظر الجماعة في كل المملكة العربية والإمارات ومصر، حيث إن تلك الدول وفرت بعض الأدلة التي يمكن لكروز الاعتماد عليها، وهناك دليل أخر أعلنه كروز أن إدارة الرئيس بايدن تحتجز 130 مليون دولار مخصصة لمحاربة الإرهاب في مصر، بشرط أن تفرج القاهرة عن قيادات إخوانية يبلغ عددها 16 شخصا.
وأشار إلى أن هناك إشارة في تصريحات كروز أن هذه الجماعة ضد السلام، ويعتبر هذا الطلب أكثر حظا من السابق، ولكن ليس مؤكد نجاح المشروع بسبب الإدارة الأمريكية الجديدة حيث كان من المتوقع قبول طلب كروز الذي قدمه في ديسمبر 2020 في ظل الرئيس ترامب الذي كان العدو الأول للجماعة الإرهابية.
وأوضح صفر، أن تأثيرات طرح المشروع تتجاوز مربع تمرير القانون من عدمه، إذ إن إعادة تقديم القانون مرة أخرى لمجلس الشيوخ الأمريكي بالتأكيد سيسلط الضوء على أهمية النظر في مدى مواءمة الإخوان للشروط اللازمة لاعتبارها جماعة إرهابية، وأن طرح المشروع يشكل أداة ضغط جديدة تفرض على إدارة الرئيس بايدن، عدم التعاون مع الإخوان، كما حدث مع الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي تورط بدعم الإخوان في مصر.
وأكد "صفر"، أن جماعة الإخوان لاتزال تبحث عن موطئ قدم تشرعن به وجودها داخل المجتمع الأمريكي، لاستثماره كسند تنقض به على أي ظرف سياسي يُمكن فروعها من العودة للمشهد السياسي بالشرق الأوسط.
رؤيتان فلسفيتان
وقال عماد عبد الحافظ، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، يجب أن ندرك أن هناك رؤيتين فلسفيتين مختلفتين تحكمان النظام السياسي في الولايات المتحدة، ينتج عن كل منهما تيار سياسي له رؤى وتوجهات مختلفة، تتمثلان في الحزب الجمهوري الذي يمثل الرؤية الفلسفية القائمة على فكرة "صدام الحضارات" كما صاغها صموئيل هنتجتون، والحزب الديمقراطي الذي يمثل الرؤية الفلسفية القائمة على فكرة "نهاية التاريخ" كما صاغها فرانسيس فوكوياما، وكل رؤية منهما ينتج عنها محددات للتيار السياسي الذي يمثلها في عدد من القضايا والممارسات من بينها ما يتعلق بالنظر إلى طبيعة العلاقة مع العالم الإسلامي ومع الحركات الإسلامية بشكل خاص؛ فنظرية صدام الحضارات تمثل رؤية صدامية إقصائية تقوم على فكرة وجود حضارتين كبيرتين هما الإسلامية والغربية لا بد من أن يقع تصادم بينهما لاستنادهما إلى أساس ديني من الصعب أن يحدث بينمها تعايش، كما أنه وفقًا لهذه الرؤية فإن العالم الإسلامي ينتج أفرادًا يتسمون بالعنف والتطرف، بينما تقوم نظرية نهاية التاريخ على فكرة أن الديمقراطية الغربية ونظامها الرأسمالي هو أفضل ما وصلت إليه البشرية، ومن ثم يجب تعميم هذا النظام على العالم كله، ولذلك تتبنى هذه النظرية وممثلها وهو الحزب الديمقراطي أسلوبًا استيعابيًا توظيفيًا للآخر.
وأضاف عبدالحافظ في تصريحات ل" البوابة نيوز"، أن هذه السياسة الاستيعابية التوظيفية التي تمارسها الإدارة الأمريكية تجاه حركات الإسلام السياسي قديمة وليست وليدة اليوم، فقد عملت الإدارة الأمريكية على التواصل مع جماعة الإخوان منذ أيام حسن البنا عندما التقى بأحد الدبلوماسيين الأمريكيين في جدة حسبما ذكر الأستاذ عبد العظيم حماد في كتابه "الوحي الأمريكي"، وكان هذا التقارب بهدف التصدي للمد الشيوعي، كما التقى الرئيس الأمريكي أيزنهاور بالقيادي في الجماعة سعيد رمضان صهر البنا في البيت الأبيض من أجل التصدي كذلك للشيوعية، ثم في العصر الحديث بدأ التواصل والتفاهم من جديد بين الإدارة الأمريكية في العام 2007 عندما طلبت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس من الدبلوماسيين الأمريكيين التواصل مع أعضاء الجماعة عبر ممثليها بالبرلمان والنقابات، وكان هذا التقارب بهدف البحث عن شركاء من المسلمين يمكن إدماجهم في النظام العالمي، واستيعابهم بحيث لا يشكلون خطرًا على المصالح الأمريكية.
وأشار إلى أنه في ضوء ذلك يمكن تفسير سبب المحاولات المتكررة الهادفة إلى إصدار قانون أو قرار بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية من الحزب الجمهوري ذي الطابع المحافظ والتوجه اليميني، كما نستطيع أن نفسر كذلك الموقف المعارض الذي يتخذه عدد من المسئولين في المؤسسات البيروقراطية الأمريكية كالبنتاجون ووزارة الخارجية والمخابرات وعدد كبير من أعضاء الكونجرس، وهو الموقف الذي يعبر عن الرؤية المغايرة التي ترى ضرورة استيعاب الحركات الإسلامية غير راديكالية بشكل صريح كجماعة الإخوان.
وأكد "عبدالحافظ"، أن هناك بعض الأسباب التي يقدمها بعض أصحاب التيار الديمقراطي لرفض تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، منها أنها جماعة منتشرة في أكثر من دولة وبعض هذه الدول توجد فيها جماعة الإخوان في دائرة السلطة أو قريبة منها كتونس والمغرب وتركيا، الأمر الذي يسبب عددا من الأزمات مع هذه الدول.
وقال الباحث في شئون الإسلامية، "إن محاولات استصدار قانون بتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية سوف تستمر وتتكرر، لكن لا أظن أن تؤتي هذه المحاولات أُكُلها، بسبب ثلاثة أسباب وهي عدم الرغبة من جانب بعض المؤسسات الأمريكية في صنع أزمات مع بعض الدول، ووجود علاقات قوية ونافذة للجماعة داخل المؤسسات في الولايات المتحدة عن طريق ممثليها من المنظمات التابعة لها داخل أمريكا، وبسبب سياسة الاستيعاب التي تتبعها تلك المؤسسات، وأخيرًا بسبب قدرة الجماعة على تسويق قضيتها".
وتابع: أن وجود بايدن كرئيس لاشك أنه سوف يأتي في صالح الجماعة بشكل كبير، حيث إن حزبه ينتهج نهجًا مختلفًا عن نهج الحزب الجمهوري، مما سوف يتسبب ربما في تخفيف الضغط على الجماعة بشكل ما خارج مصر، فلن يتم تصنيفها كمنظمة إرهابية مما سيتيح لها قدر كبير من الحركة والنشاط والتمويل، أما داخل مصر أظن أن موقف النظام المصري لن يتغير بشكل كبير تجاه الجماعة.
واختتم قائلا: قيادات التنظيم تفضل اللجوء إلى الدول الأوروبية عن أمريكا، إذ تجد تواصلًا أسهل مع القيادات الأوروبية.