انعقدت ثلاث جلسات ضمن فعَاليَات المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام كانت قد عُقِدت أمسِ الاثنين الجلسةُ الأولى على هامش المؤتمر حولَ الإطار الدولي والإقليمي لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وآليات التعاون القضائي الدولي ودور الشبكات الإقليمية المعنية، وذلك في أعقاب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، رأس الجلسةَ المستشار الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام لمملكة البحرين بحضور كل من المستشار محمد محمود خلف مدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة المصرية، و لاديسلاف هامران رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، و المستشارة أنوشا راواش بالنيابة العامة في دولة موريشيوس، و المستشار الدكتور مهند المجلد بالنيابة العامة بالمملكة العربية السعودية. ونُوقش فيها عددٌ من الموضوعات مما يتعلق باتفاقيات الأممالمتحدة وقراراتها، والاتفاقيات الإقليمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، وأفضل الممارسات بشأن تعزيز آليات التعاون القضائي بخصوص طلبات تسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وصور التعاون القضائي الأخرى، وكذا دور الشبكات الإقليمية في تبادل المعلومات وتعزيز آليات التعاون القضائي الدولي من أجل تيسير مكافحة الجريمة عبر الوطنية. وقدَّم المستشار محمد محمود خلف مدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة المصرية عرضًا بشأن الجريمة المنظمة عبر الوطنية تناول فيه نبذة تاريخية عن الجماعات الإجرامية المنظمة والجرائم العابرة للأوطان، والتفرقة بين الجريمة العابرة للحدود وغيرها من الجرائم المشابهة، كما تناول العرضُ الحديثَ عن الإطار القانونيِّ الدوليِّ لمكافحة هذه الجريمة، والتحدياتِ العامة والصعوباتِ في التحقيق في هذا النوع من الجرائم، إضافةً إلى آلياتِ وصُورِ التعاون القضائي الدولي في مكافحة تلك الجريمة، والنماذج الناجحة للتعاون القضائي الدولي. كما عُقدت اليومَ الجلسةُ الثانية بشأن أفضل الممارسات والتحديات في التحقيق في الجرائم عبر الوطنية، وكيفية التعامل مع المجني عليهم، وحماية الضحايا في تلك الجرائم، برئاسة المستشارة شاميلا باتوهي النائب العام لدولة جنوب إفريقيا، وبحضور السيد لوران ديبوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بجمهورية مصر العربية، والدكتور محمد أحمد المنشاوي محمد الأستاذ بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وأحمد الموجي رئيس النيابة بمكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية، وكريستين هايسميث مساعد المدعي العام للولايات المتحدةالأمريكية. وتباحَثَ الحضورُ حولَ أفضلِ الممارسات والتحديات في ضبط جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتحقيق فيهما، وآليات حماية الضحايا والشهود فيهما، والعلاقة بين الجرائم ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم عبر الوطنية فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، والإرهاب وتمويله، والجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافية. ثم قدَّم احمد الموجي رئيس النيابة بمكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية عرضًا بعنوان: مواجهة النيابة العامة المصرية لجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، تناولَ فيه التعريف بالنيابة العامة لدى جمهورية مصر العربية، والتشريعات الوطنية الصادرة في مواجهة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ودور النيابة العامة المصرية في مكافحتهما، وعرَضَ نموذجًا لإجراءات التحقيق التي باشرتها النيابة العامة المصرية في ذلك. أعقب ذلك انعقاد الجلسة الثالثة حولَ التعاون بين أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام مع أجهزة إنفاذ القانون في ضبط الجرائم عبر الوطنية والتحقيق فيها، برئاسة المستشار سلفستر انتوني مواكيتالو النائب العام لدولة تنزانيا، وبحضور المستشار السيد أحمد والي علمي رئيس قطب الدعوى العمومية برئاسة النيابة العامة المغربية، و المستشار ياسر حماد النائب العام المساعد لدولة فلسطين، وعبد المنعم خليفة رئيس النيابة بمكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية، والمستشار الدكتور محمد سلامة بني طه مدعي عام بالمملكة الأردنية الهاشمية، و كريستيان ليانج من مشروع مكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و المستشارة أوليندا نوا كوسا من النيابة العامة بدولة موزمبيق. وتناقش الحضورُ حولَ أفضل الممارسات والتحديات في ضبط جرائم الإرهاب وتمويلها فيما يتعلق بالتشريعات الوطنية، وصور جريمة تمويل الإرهاب، والآليات الوطنية في مكافحة هذه الجرائم، والتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون -وبصفة خاصة وحدة التحريات المالية- بهدف مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ودور التحقيقات المالية في هذا الشأن، فضلًا عن التعاون مع سلطات إنفاذ القانون الخاصة، وكذلك مُقدِّمو خدمات الإنترنت الأجنبية من أجل مواجهة استخدام الجماعات الإجرامية المنظمة لشبكة الإنترنت لارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وكيفية الحصول على أدلة إلكترونية مقبولة أمام المحاكم. ثم قدم عبد المنعم خليفة رئيس النيابة بمكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية عرضًا بشأن دور النيابة العامة المصرية في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، تناول فيه دور نيابة أمن الدولة العليا، ومكتب الكِيانات الإرهابية والإرهابيين، والشئون المالية والتجارية، وإدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين، ومعهد البحوث الجنائية والتدريب في ذلك. received_417541343410436 received_935221367104725 received_640427820458497 received_917637289186650 received_1199155223828385 received_584494286107197 received_586875419038339 received_316219469965005 received_563879871353519 received_226716539563738 received_1166484527093674 received_680138173371084 received_269059575169423 received_3007614752794372 received_290544622944856 received_568588510881875 received_254935549948193 received_1161348861338072 received_173067761701727 received_410693674053606 received_427583049082566 received_2924443354487800 received_597375414636929 received_416998236533519 received_421252876049250 received_260652102784193 received_596949314719564 received_323661459568266 received_211500831115349 received_615761309617909 received_304711374597018 received_436197447922166 received_1766418440216461 received_238800384843274 received_2084972214992788 received_679006103063989 received_580363886574968 received_613253269723023 received_324894745637891
