رئيس مالاوي: الغرب هو المتسبب في أزمة المناخ وعليه دفع الثمن الآن

أكد لازاروس شاكويرا رئيس ملاوي، أن هناك حاجة للتوصل خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) لخطة من شأنها أن تسمح لأفريقيا بالتطور والتكيف مع الاحتباس الحراري.
وتساءل شاكوير - في مقال رأي نشرته صحيفة (الجارديان) البريطانية على موقعها الإليكتروني اليوم الاثنين - "متى ستتحمل الدول الغنية المسؤولية؟، ففي الأسبوع الماضي وقبل عقد قمة "كوب 26" في جلاسكو، تم الكشف عن أن العديد من تلك الدول مارست ضغوطا ضد توصيات الأمم المتحدة بشأن المناخ - وهو ما يعني أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة".
وقال إن "البعض شكك البعض في الحاجة إلى تمويل البلدان الفقيرة من أجل التكيف مع آثار تغير المناخ وذلك على الرغم من فشل الدول المتقدمة في تقديم 100 مليار دولار (75 مليار جنيه استرليني) التي تعهدت بها".
وشدد على "أن القارة السمراء، لم تفعل الكثير لخلق أزمة المناخ، ومع ذلك تفشت الأوبئة في منطقة القرن الأفريقي، فأول مجاعة إثر تغير المناخ كانت في مدغشقر فضلا عن أزمات المياه في جنوب إفريقيا، وجميعها أدلة على أن القارة الأفريقية تدفع بالفعل ثمن انبعاثات الآخرين، ومن ثم فإن التمويل الذي يرغب البعض في تقليصه ليس صدقة، بل هو رسوم تنظيف يجب دفعها".
وأضاف أنه "لتعقيد هذا الأمر، فإن الدول الغنية تفرض أيضا تحولا في مجال الطاقة على إفريقيا، مما قد يؤدي إلى إلحاق ضرر كبير، إذ تحظر العديد من الحكومات ومؤسسات الإقراض متعددة الأطراف تمويل البنية التحتية للوقود الأحفوري- وتشجع الآخرين على أن يحذو حذوها".
وأشار إلى أن الأفارقة لهم الحق في الكهرباء، لكن مصادر الطاقة المتجددة لا يمكنها حتى الآن تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم بشكل كامل، فتقنيات التخزين ليست متقدمة بما يكفي لجعل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصادر الطاقة المتقطعة الأخرى بحيث يمكن الاعتماد عليها، مضيفا أن الحصول على الكهرباء - أحد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة - يعني أكثر من مجرد شحن الهاتف من خلال لوحة شمسية، إذ يتعلق الأمر بالطاقة المستدامة والمكثفة عند الطلب اللازمة لتشغيل التصنيع، وإقامة البنية التحتية، وخلق فرص العمل وفي نهاية المطاف انتشال المواطنين من الفقر.
وقال إن أفريقيا هي أقل قارات العالم من حيث تزويدها بالكهرباء ويفتقر ما يقرب من 600 مليون شخص إلى إمكانية الوصول الموثوق بها، موضحا أن التعامل مع تغير المناخ يعني أيضا التعامل مع عواقبه، فثمة حاجة إلى البنية التحتية الفعالة للنقل والأمن الغذائي وشبكات الطاقة الموثوقة للتخفيف من الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات، وكلما كان البلد أكثر تطورا، كان أكثر مرونة.
ومضى قائلا: "هناك حاجة إلى نهج أكثر دقة إذا أردنا احترام الإنصاف والعدالة المناخية. فعندما تمت كتابة المفاهيم في اتفاقية باريس لعام 2015 لمكافحة تغير المناخ كان ذلك يعني شيئين، أولا، كان على البلدان التي أصبحت غنية من خلال الهيدروكربون واجب يتمثل في خفض الانبعاثات بشكل أسرع للسماح للبلدان الأفقر بالتنمية، وثانيا أن تتحمل تلك البلدان نفسها مسؤولية مساعدة البلدان النامية على التكيف مع الظروف المعاكسة التي لم تخلقها".