وزير الصناعة التونسي يحذر من تداعيات الاحتجاجات الاجتماعية

حذر كمال بالناصر، وزير الصناعة والطاقة والمناجم التونسي، أمس الجمعة من فقدان الآلاف من الوظائف المرتبطة بصناعة الفوسفات إذا ما استمرت الاحتجاجات الاجتماعية وتوقف إنتاج الفوسفات.
وقال الوزير كمال بالناصر خلال جلسة استماع أمام نواب المجلس الوطنى التأسيسى التونسى إن 27 ألف موطن شغل مهدد بالإلغاء إذا ما توقف نشاط قطاع الفوسفات بمنطقة الحوض المنجمى في محافظة قفصة.
واليوم في معتمدية المتلوى التي تستحوذ على 60 بالمئة من حجم إنتاج شركة فوسفات قفصة، أعلن عن استئناف شحن ونقل الفوسفات عبر القطارات بعد توقف امتد إلى 11 يوما بسبب احتجاجات في الجهة ضد نتائج مناظرات حكومية.
وتعد تونس أحد أبرز منتجى الفوسفات منذ سنة 1887 عبر شركة فوسفات قفصة. وتأتى في المركز الخامس عالميا لكن منذ أحداث ثورة 14 يناير عام 2011 شهد القطاع تدهورا مستمرا بسبب الاحتجاجات العمالية ومطالب التشغيل بجهة قفصة.
وأدى تعطل الإنتاج إلى تراجع حصة تونس في السوق العالمية من 5ر4 إلى 2ر3 بالمئة وخسارة عائدات بقيمة 3 مليارات دينار بين سنتى 2011 و2013، وكشف بالناصر عن تراجع المخزون الإستراتيجي للفوسفات الذي كان في حدود 7 ملايين طن سنة 2010 إلى 2 مليون طن حاليا، بعد استخدامه لتغطية تراجع الإنتاج.
وبحسب بيانات لشركة فوسفات قفصة بلغ إنتاج الفوسفات التجارى بمعتمديات الرديف وأم العرائس والمظيلة والمتلوى في محافظة قفصة في سنوات 2011 و2012 و2013 نحو 8 ملايين و200 ألف طن وهو ما يعادل تقريبا إنتاج سنة 2010 البالغ 8 ملايين و100 ألف طن.
وتحوم توقعات الشركة حول حجم خسائر بقيمة 15 مليون دينار في عام 2013 وحده في مقابل تدنى مستوى الإنتاج إلى أربعين بالمئة مقارنة بنسق الإنتاج العادي.
وتخطط شركة فسفات قفصة لبلوغ 5ر5 مليون طن في سنة 2014 إذا ما توفرت الظروف الطبيعية للإنتاج والشحن لكنها حذرت في المقابل بأنها قد تضطر إلى الغلق إذا ما استمر الوضع على حاله.
وقال الوزير اليوم إن حجم الإنتاج من الفوسفات خلال الشهرين الأولىن من سنة 2014 لا يعد مؤشرا جيدا لبلوغ تقديرات سنة 2014.