قطاع التجارة بدبي يسجل نموًا 2.8% في الربع الأول من عام 2021

أظهر تقرير الأداء الاقتصادي الصادر عن "مركز دبي للإحصاء" أن اقتصاد إمارة دبي حقق نمواً وصل إلى 1% خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وذلك استناداً إلى التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً.
يأتي هذا النمو مدفوعاً بأداء متميز في قطاع الصناعات التحويلية، وتحسن في الأنشطة السياحية وأنشطة النقل والتخزين إضافة إلى النمو الملحوظ في أداء القطاع المالي لنفس الفترة.
عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء
وقال عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، في بيان اليوم: "تبرز الأرقام التطور الإيجابي والنمو السريع لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة مقارنة بعام 2020 الذي شهد تراجعات اقتصادية كبيرة على مستوى العالم مدفوعة بالتراجع في قطاعات السياحة والنقل وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، كنتيجة طبيعية لانعكاسات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي".
وأوضح المهيري، أن اقتصاد دبي قد تراجع في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الربع من عام 2020 بمعدل 3.7%، ورغم هذا التراجع إلا أنه يظهر التطور الإيجابي من حيث انخفاض حجم التراجع، وتحسن الأداء الاقتصادي مقارنة بالعام 2020 والذي تراجع الاقتصاد فيه بنسبة 10.9% مقارنة بالعام 2019.
وأشار إلي أن اقتصاد دبي نجح في تحقيق نشاط ملحوظ في عدة أنشطة اقتصادية خصوصاً تلك التي تشكل أهمية استراتيجية عالية مثل قطاع التجارة الذي حقق نمواً بنسبة 2.8% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 مساهماً في مجمل الأداء الاقتصادي بنسبة 24.3%، الأمر الذي خدم بشكل ملحوظ من تخفيف آثار الجائحة على الأداء الاقتصادي.
وتشير بيانات تجارة دبي الخارجية الصادرة عن جمارك دبي إلى نمو التجارة الخارجية غير النفطية في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 10%، لتصل قيمتها إلى 354.4 مليار درهم، مقابل 323 مليار درهم في الربع الأول من عام 2020، هذا وقد حققت الصادرات نمواً قوياً بلغت نسبته 25%، لتصل قيمتها إلى 50.5 مليار درهم، وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9%، لتصل إلى 204.8 مليارات درهم، فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 5.5%، لتصل إلى 99 مليار درهم.
وحققت الأنشطة المالية والتأمين نمواً بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الربع من 2020 وارتفعت نسبة مساهمتها لتصل إلى 12.8% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وهي أيضاً من القطاعات التي أسهمت في تخفيف انعكاسات آثار جائحة كوفيد-19 على الأداء الاقتصادي، وجاء هذا النمو نتيجة لنمو إجمالي الودائع والقروض خلال الربع الأول من 2021، حيث نمت القروض بنسبة 2.6% كما ونمت أرصدة الودائع بنسبة بلغت 3.3%، فيما تراجعت أسعار الفوائد على القروض بنسبة 24% وعلى الودائع بنسبة 35%.كما شهدت أنشطة الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 3.2%، وارتفعت نسبة مساهمتها في مجمل الأداء الاقتصادي إلى 9.5%، وبذلك كانت أحد الأنشطة التي أسهمت في تخفيف وطأة انعكاسات تراجع الاقتصاد العالمي على اقتصاد الإمارة، حيث ساهم كلاً من أنشطة صنع المنتجات الغذائية، وصناعة المنتجات الصيدلانية، وصناعة المنتجات المطاطية واللدائن، وصناعة الفلزات القاعدية، في دفع قطاع الصناعة التحويلية نحو هذا النمو الإيجابي.
وحققت أيضاً الأنشطة العقارية نمواً بنسبة 2.4% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الأول من 2020مساهمة بذلك بنسبة 8.7% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وبذلك مثلت أحد الأنشطة الداعمة لمواجهة آثار التراجع الاقتصادي العالمي وانعكاساته على اقتصاد الإمارة، وتكشف بيانات دائرة الأراضي والأملاك بأن قطاع العقارات في دبي سجّل نمواً قوياً في معاملات المبيعات في الربع الأول من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عامَي 2020 و 2019 قبل تفشّي الوباء، مما يدل على المرونة العالية للقطاع العقاري وقدرته على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية وحجم الطلب الذي تحظى به العقارات في دبي.
ويظهر تقرير مركز دبي للإحصاء أن أنشطة خدمات الإقامة والطعام وأنشطة النقل والتخزين كانت من أكثر الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بتداعيات الجائحة خلال الربع الأول من عام 2021، إذ تراجع النشاطان بنسبة 25.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، ويعتبر هذا التراجع طبيعياً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية حيث أن إغلاق معظم دول العالم لمعابرها الجوية والبرية والبحرية أمام حركة المسافرين والقيام بإجراءات احترازية أدت إلى الحد من حركة الزوار الدوليين مما كان له تداعيات سلبية كبيرة على الحركة السياحية على مستوى العالم، ونتيجة للدور المحوري الذي تضطلع به إمارة دبي لخدمة التبادل التجاري بين المنطقة والعالم، وكممر للعديد من رحلات الأفراد عبر مطارات دبي فإنه من البديهي أن يتأثر اقتصاد الإمارة بالظروف العالمية، ولكن مكنت المرونة والإمكانات المتقدمة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة والمنظومة الإدارية الاستراتيجية في الإمارة من الاستجابة السريعة وبأعلى مستويات الأداء في التعامل الأمثل مع الأزمة العالمية وتقليل أثر الجائحة إلى أدنى المستويات مقارنة بالعديد من الاقتصاديات الإقليمية والعالمية.