الصين تعتزم إقامة المزيد من مناطق التجارة الحرة في مدن أخرى إضافة إلى مدينة شانغهاي

تعتزم الصين إقامة المزيد من مناطق التجارة الحرة في مدن أخرى بعد خمسة أشهر من تأسيس منطقة التجارة الحرة الصينية التجريبية في شانغهاي العاصمة الاقتصادية الصينية الساحلية .
وكشف تقرير حكومي مقدم إلى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الذي يعقد جلساته حاليا ببكين أنه "سيتم ضمان نجاح بناء وإدارة منطقة التجارة الحرة الصينية التجريبية (شانغهاي) بحيث يمكن نسخ وتوسيع هذا النموذج، وسنطلق عددا من التجارب الجديدة، فما تعد هذه هي المرة الأولى التي أكدت فيها الحكومة الصينية المركزية أن مناطق التجارة الحرة الجديدة سيتم تنفيذها في خارج مدينة شانغهاي .
وأطلقت الصين منطقة التجارة الحرة في شانغهاي في سبتمبر عام 2013، وذلك من أجل اختبار مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية لاسيما في القطاع المالي مع توقع تطبيق هذه الاختبارات في مناطق أخرى في الصين بصورة نهائية، ووفقا لبيانات صادرة عن لجنة إدارة منطقة التجارة الحرة في شانغهاي فقد هرعت نحو 100 شركة للتسجيل في منطقة التجارة الحرة في شانغهاي كل يوم في الأشهر الماضية، حيث جذبتها القواعد التجارية والاستثمارية والإدارية الأفضل .
من جانبه قال تشو هان مين، عضو في اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والمروج لمناطق التجارة الحرة،" لن يقتصر الإصلاح والانفتاح على مكان واحد فقط، في حين يتشكل تأثير امتداد منطقة التجارة الحرة تدريجيا، وأصبح توسيع نموذج الإصلاح التجريبي الناجح إلى أماكن أخرى في مختلف أنحاء الصين إستراتيجية عامة للإصلاح والانفتاح حيث تم استنساخ نموذج منطقة شنتشن الاقتصادية الخاصة التي تأسست في عام 1980 بالمدن على طول الساحل الشرقي بأكملها على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وتعتبر مدن مثل تيانجين وقوانغتشو وشنتشن وشيامن، تسعى حاليا لتصبح شانغهاي أخرى، فى وقت قال هوانغ شينغ قوه عمدة بلدية تيانجين أن خطة بناء منطقة تجارة حرة في البلدية الساحلية أصبحت جاهزة للمراجعة من قبل مجلس الوزراء الصيني.
وأضاف تشو هان مين إن تصريح رئيس مجلس الوزراء "بعدد من التجارب الجديدة" تعد أشارة إلى أن الحكومة قد اتخذت في اعتبارها قدرة السوق على قبول المزيد من الإصلاحات، وأن ذلك يتفق ذلك أيضا مع اتجاه التعميق الشامل للإصلاح بالصين".
وكانت الصين قد أطلقت تعديلا لنظام تسجيل الأعما ل التجارية في كافة أنحاء البلاد اعتبارا من الاول من مارس الجاري، ما يشمل إلغاء الحد الأدنى لرأس المال المسجل للشركات، وذلك نتيجة لتوسيع نفس الإصلاح الذي تم تجريبه في منطقة التجارة الحرة في شانغهاي في أواخر سبتمبر الماضي.
واقترح وانغ شين كوي، أحد المخططين لمنطقة التجارة الحرة في مدينة شانغهاي الصينية، إقامة المزيد من مناطق التجارة الحرة في المدن الرئيسية في أقرب وقت ممكن وتشجيع البحوث حول كيفية توسيع نطاق كل منطقة تجريبية، فيما أعلن البنك المركزي الصيني في أواخر فبراير الماضي عن رفع سقوف أسعار الفائدة للودائع الأصغر بالعملات الأجنبية في منطقة التجارة الحرة في شانغهاي اعتبارا من شهر مارس، ما يعد أحدث تجربة في المنطقة.
وقال هان تشنغ، عمدة بلدية شانغهاي، إن "القائمة السلبية" لتحديد الحظر والقيود على الاستثمار الأجنبي في منطقة التجارة الحرة في شانغهاي ستكون أقصر في عام 2014، أما بالنسبة إلى الأجانب الذين يريدون السعي وراء الثروة في الصين، فستكون المنطقة فرصة لهم فضلا عن كونها تحديا.