3 دول تطالب بجلسة في مجلس الأمن لمناقشة أزمة "تيجراي" الإثيوبي

تطلب أيرلندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تيجراي
دعت أيرلندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى عقد اجتماع علني طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن منطقة تيجراي التي مزقتها الحرب في إثيوبيا، وقالت مصادر دبلوماسية إن الاجتماع قد يعقد يوم الجمعة ، لكن الأمر متروك لفرنسا ، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في يوليو ، لتحديد موعد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".
ويمكن لهذه البلدان أن تطلب إجراء تصويت إجرائي على بنود الاجتماع قبل عقده، مما قد يعطل عقد الجلسة.
وأوضحت "أ ف ب" أن الدول الأعضاء الدائمة لن تتمكن من استخدام حق النقض ضد هذه الخطوة، لكن تصويت تسعة من أصل 15 دولة عضو سيكون قادرًا على ضمان استمرار الاجتماع.
وعقدت الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن بشأن تيجراي خلف أبواب مغلقة في 15 يونيو الجاري، ولكن لم تأتي بأي جديد، حيث عارضت الصين اعتماد إعلان مشترك من قبل المجلس بشأن خطر انتشار المجاعة في إثيوبيا.
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن سيطرة قوات تحرير التيجراي على العاصمة "ميكيلي" يمثل تحولا حاسما في المعركة الدائرة مع الجيش الإثيوبي شمال البلاد، منذ 8 أشهر إثر الاجتياح العسكري الذي بدأته قوات آبي أحمد رئيس الوزراء إلى إقليم التيجراي المتاخم للحدود السودانية.
وفر أكثر من 60 ألف إثيوبي إلى ولاية القضارف السوداني المتاخمة للحدود الإثيوبية، خوفا من القتل والاغتصاب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تمارسه القوات الإثيوبية والجيش الإريتري الذي شارك في الهجوم على إقليم التيجراي.
وبدأت الأزمة بين نظام آبي أحمد وإقليم التيجراي، بعد تأجيل الانتخابات العامة في أغسطس الماضي، وبعد ذلك أعلن إقليم التيجراي عدم اعترافه بآبي أحمد، وإجراء انتخابات منفصلة عن باقي الأقاليم الإثيوبية خلال شهر سبتمبر الماضي، وكان رد فعل السلطات المركزية هو قطع التمويل عن المنطقة في أكتوبر، مما أثار حفيظة زعماء تيجراي، وكانت تلك الخطوة هي السبب الرئيس لحرب الجيش الإثيوبي ضد التيجراي في نوفمبر 2020.