تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمرا صحفيا الثلاثاء القادم لاستعراض مسيرة التطوير في أداء القطاع المالى غير المصرفي خلال الفترة الزمنية (2017-2021) والنقلة النوعية في أدائه والتي استمدها من مسيرة برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي أطلقته الدولة المصرية في عام 2016. يتناول المؤتمر الصحفي كشف حساب لأداء هيئة الرقابة المالية عن الأربع سنوات الماضية (2017-2021)، وما تم إنجازه من سياسات ضمن محاور أول إستراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي(2018-2022) والتي تبنتها الهيئة وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها في العديد من الجوانب، مرورًا بحجم الشركات والهيئات بالأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة-والتي بلغت حالياَ- 1037 شركة، و939 جمعية بإجمالي 3310 فرعًا تخدم 19 مليون عميل تمثل 20% من عدد السكان، بالإضافة إلى 759 صندوًق تأمين خاص تقدم مزايا مالية لأعضائها البالغ عددهم 5.6 مليون مواطن مصري عند الوصول لسن المعاش، و6 صناديق تأمين حكومية تمنح حماية تأمينية لعدد 25 مليون عضو. ويستعرض الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في المؤتمر الموسع بحضور نائبيه، ومساعد رئيس الهيئة مراحل تطوير الأسواق المالية غير المصرفية-في إطار مؤسسي-وما أخذته على عاتقها من إجراءات لحماية حقوق المتعاملين بها، بالإضافة إلى مجهوداتها في تحسين مناخ الاستثمار والتي أسفرت عن تمكُن الهيئة للعام الرابع على التوالي من إحراز تقدم ملحوظ في المؤشر الفرعي السادس "حماية حقوق صغار المساهمين" بقفزها 15 مركزًا في الترتيب لعام 2020، لتصعد من المركز 114 عام 2017 وتحتل المركز 57 في عام 2020 في مؤشر بيئة الأعمال Doing Business Report وهو أعلى تصنيف تحصل عليه مصر بين كافة المؤشرات التي تدخل في تقييم البنك الدولي نتيجة للقرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة بهدف تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين. ويتم إلقاء الضوء على دور الهيئة في العمل على تحقيق الشمول المالى والنفاذ للتمويل من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة لدورها الفعال في تمكين المرأة والفئات المهمشة من خلال نشاط التمويل متناهي الصغر، والتأكيد على أن كل هذا لم يكن ليتحقق إلا بوجود إستراتيجية واضحة ذات محاور محددة ومستهدفات واضحة وبتوقيتات متفق عليها عند إعدادها، واستطاعت الهيئة أن تحقق نحو %90 من محاورها العشرة وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات فقط من عمرها. ويتناول المؤتمر الصحفي الموسع للتجربة المصرية في الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية بعد أن أضحت إستراتيجية الهيئة منهاج عمل وشعاعا يضيء الطريق نحو مستقبل الأنشطة المالية غير المصرفية، كما انها تعد بمثابة تجربة فريدة من حيث الالتزام بتنفيذها وإعداد تقارير دورية لمتابعتها. كما تكمن أهمية وجود هذه الإستراتيجية في العديد من الأسباب فعلى مستوى عنصر التخطيط والمتمثل في ضرورة متابعة التقدم المحقق في خطة العمل (الإستراتيجية) باعتباره أداة إدارة أساسية لأي هيئة رقابية. وبدون صورة واضحة لما نريد أن يبدو عليه مستقبل القطاع المالى غير المصرفي، سيكون أداء الهيئة دائما رد فعل أكثر من كونه استباقي واستشرافي للمستقبل، لذا يجب أن تكون الرؤية ممتدة لفترة من ثلاث إلى خمس سنوات، وأن تكون دائما نقطة انطلاق نحو تحقيق الأهداف طويلة المدى للهيئة.
