ألقي المهندس كامل الوزير وزير النقل، كلمة خلال افتتاح فعاليات مؤتمر مارلوج 10 اليوم بالإسكندرية. وقال الوزير إن العالم يتغير بسرعة في ظل التحول الرقمى، وحيث إن ما يقرب من 90 في المائة من التجارة العالمية يتم عن طريق البحر، فإنه يستحيل إستثناء النقل البحرى والموانى من هذا التوجه السائد. وأضاف أن شعار هذا العام " الرقمنه في صناعة الموانيء البحرية " يأتي في سياق ما تم تناولة العام الماضي والذى تحدثنا فيه عن الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على التكامل بين المدينة والميناء. وأوضح أن التحول الرقمي يدفع القطاع البحري إلى ما هو أبعد من وسائله التقليدية بما يوفر العديد من الفرص الجديدة لتعزيز الإنتاجية والأداء واستدامة الخدمات اللوجستية، كما يعمل على تخفيض التكلفة وتوفير المزيد من الجودة والنمو. وتابع أن جائحة فيروس كورونا جاءت لتثبت أهمية الرقمنة والقضاء على الأعمال الورقية في صناعة الشحن والموانئ، مما يعزز الحاجة إلى تطبيق التشغيل بنظام الوثائق الإلكترونية، ويتطلب ذلك مزيدًا من الاستثمارات في التحول الرقمى والميكنة والإعتراف بالوثائق الإلكترونية بدلا من الورقية، واتخاذ الإجراءات الجمركية على أساسها لنهو الإجراءات قبل وصول البضائع وتطبيق المدفوعات الإلكترونية وكل ذلك يؤدي في النهاية إلى تسهيل التجارة الدولية. وأكد أن وزارة النقل من جانبها ليست بمنأى عن هذه التطورات، فقد وضعت الوزراة خطة شاملة للتحول الرقمى الكامل وميكنة الموانئ وذلك بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات المشاركة في العمل بالموانئ البحرية والبرية. وأشار وزير النقل إلى أنه تم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، بين وزارة النقل والمالية والاتصالات والمنطقة الاقتصادية لقناة لسويس، وذلك في إطار سعي الدولة الدائم لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن كافة البضائع والسلع وفق المعايير العالمية، من خلال التزويد بأحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات وميكنة المجتمع الملاحي، مما يُساهم في تحسن ترتيب مصر العالمي في سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وفقا لمعايير منظمة الجمارك العالمية، والنهوض بالاقتصاد القومي، بالإضافة إلى تطبيق نظام "التسجيل المسبق قبل وصول الشحنات" (ACI) كأساس لبدء إجراءات الإفراج والمتوقع أن يبدأ التطبيق الفعلي له خلال العام الجاري. وأكمل وزير النقل أنه في إطار تطوير وتحديث بيئة العمل داخل الموانىء البحرية لتحويلها إلى موانىء ذكية، تم تفعيل العديد من التطبيقات لتسهيل العمل مثل حجز الشاحنات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتفعيل الفاتورة الموحدة للسفن، والتحصيل الإلكتروني، والربط الآلى لجميع جهات مجتمع الميناء في منظومة واحدة متكاملة وتفعيل منظومة التراكي الآني للسفن بمجرد إخطار الوصول، وتقوم هيئات الموانى بتوفير خدمات الدعم الفنى للتوكيلات الملاحية إلكترونيًا، بالإضافة إلى تفعيل لجان الفحص المشتركة لتقليل زمن الفحص. كما تم تحديث منظومة التتبع الأتوماتيكي للسفن AIS بهيئات الموانئ والجهات المدنية والعسكرية المسئولة عن تتبع السفن وتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع G2G (المحول الرقمى الحكومى) بربط الموانى مع الجهات الحكومية. وأكد أنه مما سبق يتضح حرص وزارة النقل على تطبيق التحول الرقمى وهو بالفعل الاتجاه الذي تدعمه القيادة السياسية بصورة كبيرة وتتابع بكثب عملية التنفيذ الفعلي له. وصرح وزير النقل أن الاستثمار في الوسائل التكنولوجية المناسبة وتبني التكنولوجيا الرقمية هو الخيار المنطقي الوحيد الذي يجب القيام به حتى نتمكن من مواكبة التطور السريع والمتلاحق الذي تشهده صناعة النقل البحري والموانئ ولكي تظل موانئنا قادرة على المنافسة في سوق متغيرة باستمرار وتنشط فرصها في زيادة الإيرادات. وقال الوزير إن التطور والنمو في حجم وحركة التجارة العالمية أدي إلى زيادة الطلب على خدمات النقل والحاجة لتطويرها من خلال منظومة متكاملة ولقد اثبتت التجارب العالمية أن تكنولوجيا المعلومات هي إحدى أهم عناصر التطور الاقتصادى في الوقت الحالى. ومن منطلق أهمية الدور الذى يلعبه النقل البحرى والموانى تولى وزارة النقل أهمية كبرى لتطوير صناعة النقل البحرى والأنشطة المرتبطة به فقد تم وضع إستراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي. كما تتبنى وزارة النقل سياسة مرنة لجذب الاستثمارات للمشاركة في تطوير عناصر منظومة النقل من خلال تطوير البناء المؤسسي والتشريعي ومسايرة التطورات الحديثة في مجالات الإدارة والتشغيل من خلال الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة والقطاع الخاص بتطبيق نظام PPP أو منح حقوق الإمتياز أو غيرها من نظم الشراكة العالمية، ولا نغفل أهمية تطوير العنصر البشرى كأحد الركائز الأساسية من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة. وتوجه الوزير بخالص الشكر والتقدير للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على إستضافة هذا المؤتمر السنوي الذي أصبح من أهم المحافل التي تجمع صناع القرار لتبادل الآراء والخبرات في مجال صناعة النقل البحري والأنشطة المرتبطة به.
