افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر "مارلوج 10" بالإسكندرية، بحضور قيادات النقل البحري في مصر والعالم. وننشر في ما يلي نص كلمة وزير النقل: يطيب لي في بداية كلمتي أن أعبر عن فخري واعتزازي باللقاء مع هذا اللفيف من كبار قامات النقل البحري في مصر والعالم، وأتوجه بخالص شكري وتقديري للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على استضافة هذا المؤتمر السنوي الذي أصبح من أهم المحافل التي تجمع صناع القرار لتبادل الآراء والخبرات في مجال صناعة النقل البحري والأنشطة المرتبطة به. يأتي شعار هذا العام "الرقمنة في صناعة الموانئ البحرية" في سياق ما تم تناوله العام الماضي، والذي تحدثنا فيه عن الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على التكامل بين المدينة والميناء . يتغير العالم بسرعة في ظل التحول الرقمي؛ وحيث إن ما يقرب من 90 في المئة من التجارة العالمية يتم عن طريق البحر، فإنه يستحيل استثناء النقل البحري والموانئ من هذا التوجه السائد. يدفع التحول الرقمي القطاع البحري إلى ما هو أبعد من وسائله التقليدية؛ بما يوفر العديد من الفرص الجديدة لتعزيز الإنتاجية والأداء واستدامة الخدمات اللوجستية، كما يعمل على تخفيض التكلفة وتوفير المزيد من الجودة والنمو. وجاءت جائحة فيروس كورونا لتثبت أهمية الرقمنة والقضاء على الأعمال الورقية في صناعة الشحن والموانئ، مما يعزز الحاجة إلى تطبيق التشغيل بنظام الوثائق الإلكترونية، ويتطلب ذلك مزيدًا من الاستثمارات في التحول الرقمي والميكنة والاعتراف بالوثائق الإلكترونية بدلا من الورقية واتخاذ الإجراءات الجمركية على أساسها لنهو الإجراءات قبل وصول البضائع وتطبيق المدفوعات الإلكترونية وكل ذلك يؤدي في النهاية إلى تسهيل التجارة الدولية. ووزارة النقل من جانبها ليست بمنأى عن هذه التطورات فقد وضعت الوزارة خطة شاملة للتحول الرقمي الكامل وميكنة الموانئ وذلك بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات المشاركة فى العمل بالموانئ البحرية والبرية. وقد تم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، بين وزارة النقل والمالية والاتصالات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك في إطار سعي الدولة الدائم لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن كل البضائع والسلع وفق المعايير العالمية، من خلال التزويد بأحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات وميكنة المجتمع الملاحي، مما يُسهم في تحسن ترتيب مصر العالمي في سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وفقًا لمعايير منظمة الجمارك العالمية، والنهوض بالاقتصاد القومي، بالإضافة إلى تطبيق نظام "التسجيل المسبق قبل وصول الشحنات"(ACI) كأساس لبدء إجراءات الإفراج والمتوقع أن يبدأ التطبيق الفعلي له خلال العام الجاري. وفي إطار تطوير وتحديث بيئة العمل داخل الموانىء البحرية لتحويلها إلى موانئ ذكية، تم تفعيل العديد من التطبيقات لتسهيل العمل مثل حجز الشاحنات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتفعيل الفاتورة الموحدة للسفن، والتحصيل الإلكتروني، والربط الآلي لجميع جهات مجتمع الميناء في منظومة واحدة متكاملة وتفعيل منظومة التراكي الآني للسفن بمجرد إخطار الوصول، وتقوم هيئات الموانئ بتوفير خدمات الدعم الفني للتوكيلات الملاحية إلكترونياً، بالإضافة إلى تفعيل لجان الفحص المشتركة لتقليل زمن الفحص. كما تم تحديث منظومة التتبع الأوتوماتيكي للسفن AIS بهيئات الموانئ والجهات المدنية والعسكرية المسؤولة عن تتبع السفن وتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع G2G (المحول الرقمي الحكومي) بربط الموانئ مع الجهات الحكومية. مما سبق يتضح حرص وزارة النقل على تطبيق التحول الرقمي وهو بالفعل الاتجاه الذي تدعمه القيادة السياسية بصورة كبيرة وتتابع بكثب عملية التنفيذ الفعلي له. وحتى نتمكن من مواكبة التطور السريع والمتلاحق الذي تشهده صناعة النقل البحري والموانئ ولكي تظل موانئنا قادرة على المنافسة في سوق متغيرة باستمرار وتنشط فرصها في زيادة الإيرادات، فإن الاستثمار في الوسائل التكنولوجية المناسبة وتبني التكنولوجيا الرقمية هو الخيار المنطقي الوحيد الذي يجب القيام به. لقد أدى التطور والنمو في حجم وحركة التجارة العالمية إلى زيادة الطلب على خدمات النقل والحاجة لتطويرها من خلال منظومة متكاملة، ولقد أثبتت التجارب العالمية أن تكنولوجيا المعلومات هي إحدى أهم عناصر التطور الاقتصادي في الوقت الحالي. ومن منطلق أهمية الدور الذي يلعبه النقل البحرى والموانئ تولى وزارة النقل أهمية كبرى لتطوير صناعة النقل البحرى والأنشطة المرتبطة به فقد تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والإفريقي والعالمي. وتتبنى وزارة النقل سياسة مرنة لجذب الاستثمارات للمشاركة في تطوير عناصر منظومة النقل من خلال تطوير البناء المؤسسي والتشريعي ومسايرة التطورات الحديثة في مجالات الإدارة والتشغيل من خلال الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة والقطاع الخاص بتطبيق نظام PPP أو منح حقوق الامتياز أو غيرها من نظم الشراكة العالمية، ولا نغفل أهمية تطوير العنصر البشرى كإحدى الركائز الأساسية من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة. في نهاية كلمتي أتمنى أن يكلل الله مجهوداتنا جميعاً بالنجاح وأن نتمكن من تحقيق ما نصبو إليه من تطور لما فيه الخير لوطننا الحبيب مصر، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر ولفريق العمل الذي يقف وراء نجاح هذا الحدث المهم... مع خالص تمنياتي بنجاح المؤتمر والتوفيق لكل الجهات المشاركة.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
