الأيادي المصرية تبدأ أولى خطوات إعادة إعمار قطاع غزة.. معدات هندسية تعبر إلى القطاع بتوجيهات السيسي.. عشرات الشاحنات واللوادر وطواقم عمل مدربة تشارك في إزالة آثار العدوان الإسرائيلي ورفع أنقاض المنازل

بدأت اليوم أولى الخطوات مصر نحو إعادة إعمار قطاع غزة، فمن أجل مساندة الشعب الفلسطيني والتخفيف عن أهالي قطاع غزة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث عبرت معدات وأطقم هندسية مصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البرى اليوم الجمعة، للمساهمة في إزالة أنقاض المنازل المهدمة بالقطاع، لتهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار.
يأتي ذلك ضمن جهود مصر نحو الأشقاء الفلسطينيين، وفي ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين معيشة اهالي القطاع وسرعة إعادة الحياة إلى غزة، كما تهدف لإزالة أنقاض المنازل المهدمة بالقطاع لرفع آثار العدوان الإسرائيلي على غزة وبدء عملية إعمار غزة، حيث تشمل المعدات الهندسية العشرات من المعدات الثقيلة وتشمل شاحنات ولوادر ورافعات يقودها أطقم هندسية وكوادر فنية مدربة على أعلى مستوى، للمشاركة في عمليات رفع الأنقاض.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن خلال قمة ثلاثية مع الرئيس الفرنسي والملك الأردني في باريس في 18 مايو الماضي، عن تخصيص 500 مليون دولار، من خلال شركات مصرية متخصصة، لإعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع والذي استمر 11 يوما، قبل أن تنجح جهود مصر في التوصل إلى تهدئة بين الطرفين.
وتزامنت المبادرة المصرية مع نجاح الجهود المصرية في التوسط لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة، وهو ما رحب به العديد من قادة العالم.
الخبراء الاستراتيجيون اقتصاديون أكدوا أن مصر عازمة على التعامل بكل جهد من أجل دعم القضية الفلسطينية وتحسين حياة الفلسطينيين، من خلال خطط مدروسة ومحددة وفقا لجداول زمنية دقيقة.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس، أن مصر تدخل بقوة في خطط إعمار غزة من خلال المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس السيسي، وهنا يجب الإشارة إلى أن مشاركة مصر في إعادة إعمار غزة من خلال شركات وطنية متخصصة في الشئون الهندسية، مشيرة إلى أن هذه الشركات تمتلك من الخبرات الواسعة الكثير نتيجة لما اكتسبته من خبرة في التعامل مع المشروعات القومية العملاقة التي جرت على أرض مصر خلال السنوات الماضية.
وأوضحت أستاذ الاقتصاد أن زيادة مساهمة مصر في إعادة الإعمار بجانب الدور الوطني والقومي في دعم القضية الفلسطينية، سيسهم أيضا في زيادة صادرات شركات الحديد والصلب والأسمنت وغيرها من الشركات العاملة في مواد البناء، وستوفر فرص عمل للعمال المصريين إلى جانب الفلسطينيين، بالإضافة إلى أنها تعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات المهنية.
وتابعت: "المشاركة في خطط إعادة الإعمار من قبل الشركات المصرية ومعظمها شركات ضمن القطاع الخاص، ومشاركتها في مشاريع إعادة الإعمار ستوفر لهم فرصا استثمارية جديدة ومتنوعة مما يعود بالنفع على هذا القطاع المهم والحيوي في الاقتصاد المصري".
من جهته، قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية: إن مصر تقوم بخطوات محسوبة ومدروسة وعلى أعلى مستوى في التعامل مع الملف الفلسطيني، مشددا على أن القضية الفلسطينية هي في صلب معادلة الأمن القومي المصري.
وأكد عكاشة أن تعامل مصر مع العدوان الأخير على قطاع غزة تم باحترافية عالية، وكذلك خطط إعادة الإعمار، حيث إن عبور المعدات الهندسية المصرية إلى القطاع للمساهمة في إزالة أنقاض المنازل المهدمة بالقطاع يفتح المجال للانطلاق في عملية اعادة الإعمار الفعلي، وهذا ليس بجديد على الدور المصري الذي طالما ساند الشعوب العربية، مشيرا في الوقت ذاته أن الشعب الفلسطيني، سيرة القدرة المصرية والسرعة في التعامل على أرض الواقع، ويؤكد صدق الخطوات الفعلية لمصر نحو اعادة الإعمار.
وأوضح الخبير الاستراتيجي أن القيادة السياسية في مصر تنفذ خططا محكمة ومدروسة بعناية بدأت بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تبرع مصر ب500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، كما أن خطة الاعمار ستنفذ وفقا لمعدل زمني محسوب بدقة.