الحكم بإعدام "نقاش" قتل تاجر هواتف محمولة بالمنصورة

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنصورة، بالإعدام شنقا، لنقاش وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية والتي كانت المحكمة قد طلبته في جلستها السابقة، لإتهامه بقتل " خالد هلال رمضان خليل "، تاجر هواتف محمولة، مع سبق الإصرار والترصد بالتعدي عليه بالضرب وإلقاءه بمياة ترعة المنصورية بنطاق قسم ثان المنصورة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حاتم مبروك محمود، والمستشار محمد عبدالفتاح شرابي، وسكرتارية محمد عبد الهادي أبوزيد وحسين عبداللطيف.
وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم لمحكمة جنايات المنصورة في القضية رقم 11555 لسنة 2020 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 2023 لسنة 2020 كلى وذلك بعد قيامه بقتل المجني خالد هلال رمضان خليل عمدا مع سبق الإصرار وبيت له النية وعقد العزم على الخلاص منه واصطحبه إلى مكان خال من اعين المارة، وما ان ظفر به حتى اطرق على عنقة بكلتا يديه وألقي به بمياه ترعة المنصورية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية خلال منتصف شهر يوليو من العام الماضي، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بترعة المنصورية بنطاق قسم شرطة ثان المنصورة.
وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم محمد مطر، رئيس المباحث، ومعاونيه إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعي"خالد هلال رمضان خليل، وبه إصابات وسحجات بالوجه، ويرتدي ملابس أفرنجية، ووجود خدوش بالرقبة من الناحية اليسري ودماء تخرج من الأنف.
وبسؤال والد المتوفي قرر بوجود شبهة جنائية في وفاة نجله ويشتبه في صديق له ويدعي عبدالحكم حسين الشبراوي، نقاش، 34عاما، ومقيم بمنطقة عزبة عقل.
وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهة اعترف بارتكابه الواقعة وقيامة بلقاء القتيل وذهبا إلى ترعة المنصورية بدائرة قسم ثان المنصورة بناء على اتفاق مسبق بينهم للتحدث معه، إلا أنه قام بدفع المجني عليه في اتجاه الترعة فأمسك به مما أدي إلى تمزيق قميصه وسقطا سويا بالترعة إلا أنه خرج بمساعدة أحد الصيادين وترك المجني عليه والذي حاول الخروج ولم يستطيع.
ومن جهتها أكدت هبة صلاح عبد النظير، محامية والحاضرة عن ورثة المجني عليه، بأنها تقدمت بالدعوى المدنية لإلزام المتهم بدفع تعويض وقدره مائة ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني وانضمت للنيابة العامة في طلبها لتوافر أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مضيفه أن المتهم اعترف أمام هيئة المحكمة بارتكابه الواقعة.