تموين الأقصر يواصل صرف مقررات شهر مايو للمواطنين

أكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، استمرار انتظام عمل المخابز والمطاحن بدائرة المحافظة خلال مواعيد عملها الرسمية المقررة التي كانت عليها قبل شهر رمضان المعظم، مما أدى إلى توفر الخبز بالمخابز للمواطنين وكذلك الدقيق البلدي من المستودعات بموجب البطاقات التموينية ودون تزاحم أو مشكلات أو معوقات، ولم ترد أي شكاوي إلى غرفة العمليات من بداية الشهر وحتى تاريخه.
وأوضح صلاح، أنه في مجال المخابز والمطاحن، فقد تم صرف كمية قدرها 39.8 مليون رغيف بمعدل 2.6 مليون رغيف/يوم من خلال 308 مخبز، وتم صرف الدقيق البلدي للمخابز البلدية عن حصة أيام عيد الفطر المبارك في ضوء التوجيه الوزاري رقم 14 لسنة 2021 المنظم لذلك، بخلاف صرف كمية قدرها 2113 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 584 مستودع دقيق على مستوى المحافظة.
وأضاف صلاح، أنه في مجال شئون التموين، فقد تمت مراجعة أرصدة السلع الإستراتيجية والوقوف على خطة إتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة، حيث وصلت نسبة توزيع السلع التموينية عن شهر مايو 2021 حتى اليوم، إلى 70.8 % من إجمالي السلعي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم، حيث تم صرف سلع تموينية بمبلغ 30.5 مليون جنيه، من خلال 448 تاجر تمويني وعدد 169 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة، بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف.
وأشار صلاح، إلى أنه تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1.0 مليون جنيه خلال الشهر، لعدد 42616 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم عن شهر أبريل، كما تم رصد توافر جميع المواد البترولية بدائرة المحافظة " سولار – بنزين بأنواعه – بوتاجاز " وانتظم عمل محطات الوقود وبالأسعار الجديدة اعتبارا من 23/ 4/ 2021 دون أي معوقات.
واختتم وكيل وزارة التموين، أن الوارد من السلع التموينية والحرة يرد باستمرار من الشركة القابضة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية دون أية مشكلات أو معوقات، مشيرا إلى أنه يتم متابعة توريد السلع بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق وعدم المغالاة في الأسعار ويتم التفتيش باستمرار لمنع أي ممارسات احتكارية، بناءا على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مؤكدا استقرار الحالة التموينية وصرف المقررات لمستحقيها بموجب البطاقات التموينية، وتوافر جميع السلع الأساسية، ومتابعة أسعارها واتخاذ كل ما يلزم من تدابير وإجراءات قانونية ضد المخالفين وبكل حسم.