اقتصادي: الدفع باستخدام الهاتف المحمول يعزز الشمول المالي

قال الدكتور رمزى الجرم، خبير اقتصادى، إن خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول تعد من أهم خدمات القطاع المصرفى التى تخطت عدد حساباتها نحو 20 مليون محفظة، ويقدر إجمالى قيمة المعاملات السنوية التى تمت خلال محافظ الهاتف المحمول خلال 2020 بنحو 100 مليار جنيه بمعدل زيادة تُقدر نحو 300% عن عام 2019، وهو ما يشير إلى زيادة الاعتماد على المنظومة خلال جائحة كورونا، فضلًا عن أن خدمة الدفع باستخدام المحمول، تُعد من أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق إستراتيجية الشمول المالى في ظل الانتشار الكبير لاستخدام الهاتف المحمول من كل طبقات المجتمع.
وأضاف الجرم: ويأتى الإصدار الثالث لقواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، بعد إصدار النسخة الثانية في نوفمبر 2016، والذى تم من خلال جلسة البنك المركزى المصرى المُنعقدة في 18/4/2021، وكذا قواعد تقديم خدمتى الإقراض والادخار الرقمى من خلال محفظة الهاتف المحمول في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، بغرض تنفيذ إستراتيجية الشمول المالى في ظل اهتمام الحكومة بكل فئات المجتمع وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة وحرصها على تلبية احتياجاتهم من الخدمات المالية والمصرفية الرقمية، والتى تسمح بتقديم خدمتى الإقراض والادخار الرقمى بشكل لحظى من خلال الهاتف المحمول المتوفر لدى كل فئات المجتمع، كما تسمح بالتشغيل البينى الكامل لتحويل الأموال من حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية المميكنة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابى على زيادة نشاط واستخدام الخدمة من خلال أُطر التعاون المُثمر بين البنك المركزى المصرى والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي.
ويرى الخبير الاقتصادى، أن تلك القرارات تُعد نقلة نوعية في العمل المصرفى المُعتمد على آلية التحول الرقمى، حيث يسمح هذا النظام، باعتماد البنوك العاملة في مصر، على منح القروض من خلال معرفة مُعدل استخدام العميل على الهاتف المحمول في إجراء عملياته المالية والمصرفية الإلكترونية، ومعرفة مدى انتظامه في دفع فواتير المرافق العامة من كهرباء ومياه وغاز وخلافه، كأحد البدائل التى تسمح بتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، تمهيدًا لاتخاذ قرار الموافقة على منح الائتمان اللحظى من عدمه، وبصفة خاصة، فيما يتعلق بطائفة العملاء الذين ليس لهم تاريخ ائتمانى أو تعاملات مُسبقة مع القطاع المصرفى، مما سيؤدى إلى زيادة عدد المستفيدين من الخدمات الائتمانية والمصرفية والمالية الرقمية، مما سيؤدى إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى تدريجيًا في الاقتصاد الرسمى، فضلا عن استفادة قطاع عريض من المجتمع بالخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين.
وشدد الجرم على ضرورة أن يصاحب هذا التوجه، وجود نظام آمن من السرية على كل المعاملات المالية والمصرفية عبر المحافظ الإلكترونية، حتى تُؤتى هذه المنظومة ثمارها بشكل مُستدام، في ظل أن أى خلل قد تتعرض له المنظومة فيما يتعلق بأمان وسرية المعلومات، قد يُعيد الأمر إلى الوراء بشكل أكبر.