بعد رفع أسعار الوقود.. تباين آراء الخبراء حول تأثيره على السلع.. الطحاوي: القرار سيؤدي إلى كساد تضخمي ويضعف حركة البيع.. عبد الهادي: لن تكون مؤثرة في أسعار المنتجات ووسائل الانتقال

تباينت آراء الخبراء حول مدى تأثير رفع سعر الوقود على أسعار السلع الفترة المقبلة، الحكومة قررت رفع أسعار البنزين في البلاد، وتثبيت أسعار محروقات أخرى للفترة من شهر أبريل الجارى وحتى يونيو من العام الجارى.
وجاء القرار بعد توصية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية في مصر بشكل ربع سنوي.
توقع فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار السلع بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البترول التى أقرتها الدولة، مستنكرًا اتجاه الدولة إلى رفع أسعار الوقود محليًا في حالة زيادة أسعار الوقود عالميًا وتثبيتها حال انخفاض الأسعار.
وطالب الطحاوى، بضرورة تحرير أسعار الوقود بشكل كلى لترتفع أو تنخفض على حسب متطلبات السوق، وذلك لضبط الأسواق وعدم تحميل المواطن فوق طاقته، مؤكدًا أن زيادة الأسعار الأخيرة التى أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية سيقابله زيادة في أسعار سيارات النقل والمواصلات، ما سيلقى بدوره على أسعار السلع والخدمات كافة فيما تتراوح نسبة الزيادة على حسب طبيعة كل سلعة. وانتقد الطحاوي، توقيت الزيادة خاصة في ظل لانتشار فيروس كورونا وفقدان العديد من المواطنين لدخلهم، وكذلك فترة رمضان والأعياد مما يمثل ضغط على المواطنين، مشيرًا إلى اتجاه الحكومة دائمًا إلى زيادة أو تثبيت السعر الفترة الماضية على الرغم من انخفاضه.
وأوضح الطحاوى، أن القرار غير موفق لما له من تأثير على المواطنين ويدفع إلى تراجع المبيعات لضعف حركة الشراء مما يسبب كساد تضخمى سيؤثر على الاقتصاد بشكل كلى ويدفع إلى مزيد من تراجع قيمة الجنيه وارتفاع التضخم.
ومن جانبه أكد أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الزيادة التى أقرتها.
وقال الدكتور حسام الغايش، خبير اقتصادى، إن الدولة تطبق آلية تسعير ترتكز على وضع معادلة سعرية تشمل أسعار البترول العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج حسب التغير في عناصر التكلفة بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعًا وانخفاضًا عن سعر البيع السارى والحالى.
وأضاف الغايش: بالتالى فلقد أتى قرار لجنة التسعير التلقائى بعد ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية في العالم منذ بداية العام الحالي حيث بدأت أسعار النفط في التعافى بشكل ملحوظ منذ بدء العام الحالى مع العلم أنها انخفضت خلال العام السابق وفقًا لتداعيات فيروس كورونا، ولكنها ارتفعت بشكل كبير وقياسى خلال نهاية شهر فبراير السابق وحتى شهر مارس حيث وصل سعر البرميل إلى أكثر من 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل الواحد، في حين أن الموازنة العامة للدولة قد قدرت أن يكون سعر البرميل 61 دولارًا.
وتابع: حيث إنه يتم تحديد أسعار الوقود بناء على عوامل عديدة تساعد في وضع آلية التسعير الجديد ومنها السعر العالمى لبيع المنتجات البترولية والسعر العالمى لبرميل خام برنت، بالإضافة إلى سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى بجانب التكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة.
ولذا فلقد اقرت وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال لجنة التسعير التلقائى للوقود بثبات أسعار السولار في السوق المحلية، حيث تم تثبيت سعره عند 6.75 جنيه للتر، وتثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
ويرى الغايش، وفقًا لهذه المعطيات فإن الزيادة الطفيفة في أسعار وقود السيارات لن تكون مؤثرة في أسعار المنتجات ووسائل الانتقال ويجب أن يكون هناك رقابة شديدة لعدم السماح بأى ممارسات لاستغلال الموقف خاصة وأنه تم تثبيت أسعار المازوت والسولار وهما الأكثر تأثيرًا على أسعار المنتجات ووسائل الانتقال لارتباطهم المباشر بعمليات التصنيع ونقل البضائع.
وقال الدكتور محمد عبد الهادى، خبير اقتصادى، إن قرار لجنة السياسات الخاصة لتسعير أسعار الوقود جاء نتيجة تغير العناصر المتحكمة في الأسعار حيث بدأت نوعًا ما في عودة السفر والطيران واتجاه دول أوبك إلى خفض الإنتاج مما أدى إلى ارتفاع أسعارها وتداولها بين (65 إلى 70) دولار وكان من المتوقع أن تعلن لجنة السياسات اجتماعها في أوائل أبريل وتحديد أسعار النفط التى ارتبطت عالميًا بتحديد أسعارها محليًا وأسعار صرف الجنيه مقابل سلة العملات الأخرى وأهمها الدولار.
ويرى عبد الهادى، أن ارتفع سعر الوقود لن يكون له تأثير في الوقت الحالى نظرًا لأن الحكومة قد خفضت من قبل أسعار النفط بنفس المبلغ وبالتالى لم تتأثر أى أسعار ولذلك فإن تلك الارتفاع لن يؤثر على أسعار السلع تمامًا في ظل العوامل المؤثره في الاقتصاد وهو تأثيرات جائحة كورونا وتاثيرها على معدلات البطاله والإنتاج وبالتالى بعد خروجنا من جائحة كورونا وتاثيرها على الاقتصاد ورغبة كافة الأطراف في استمرار العمل والإنتاج وبالتالى لن تؤثر تلك الزيادة في ظل الركود الحالى، وبالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة.
وأوضح الخبير، أنها تتوقف أيضًا على المبلغ وبالتالى القاعدة الأساسية أن الزيادة سوف تؤثر بالفعل على أغلب القطاعات في سوق الأوراق المالية نظرًا لاتباع سياسة تكلفة النشاط مما سوف تؤدى إلى زيادة الأسعار على المنتج النهائى وفى ظل الاقتصاد الجزئى المبنى على الطلب والعرض فإنه بالتأكيد سوف يؤثر على معدلات الطلب ولكن مبلغ الزيادة لن يكون له تأثير يذكر على الاقتصاد والبورصة في ظل الأوضاع الحالية ومن التخوف في مزيد من تباطؤ الاقتصاد والركود.
وقال أسامة الرفاعى، عضو غرفة الجيزة التجارية، إنه وفقًا لقرار لجنة التسعير للمنتجات البترولية بأنها قامت بتثبيت سعر السولار وهى التى يعتمد عليها السوق بشكل كبير في نقل السلع والبضائع لا يتطلب تحريك أسعار السلع، فضلًا أيضًا على تثبيت أسعار السلع التموينية وكذلك الخبز ولنفس السبب وخاصة أن المخابز تعمل بالغاز الطبيعي أو السولار، وأيضًا سيارات النقل الثقيل تعمل بالسولار.
قال إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى، إن الزيادة التى شهدتها أسعار البنزين اليوم طفيفة ولن تؤثر على أسعار السلع في الأسواق، مضيفًا "لا أتوقع أن تشهد الأسواق زيادات في أسعار السلع لأن السوق لا تحتمل".
وأوضح، أن استخدامات البنزين تقتصر أغلبها على سيارات الملاكى للأفراد، ولا تستخدم في سيارات نقل السلع.