البرلمان المغربي يبحث تشريع زراعة القنب الهندي في البلاد

بدأ البرلمان المغربي مناقشة مشروع قانون رفعته الحكومة يهدف لتحرير زراعة القنب الهندي المعروف لدى المغاربة ب"الكيف"، لأغراض طبية وصناعية.
وصادق الائتلاف الحكومي الذي يرأسه "حزب العدالة والتنمية" الإسلامي على مشروع القانون المتعلق بالاستخدامات المشروعة للقنب الهندي في 11 مارس بعد تأجيله في مناسبتين بسبب خلافات بين أعضاء الائتلاف الحكومي.
وأثارت خطوة الحكومة الكثير من الجدل وقسمت المغاربة ما بين مؤيد ومعارض.
وارتبطت نبتة القنب الهندي لعقود في الذهن الجمعي للمغاربة بالاستخدامات غير المشروعة وتجارة المخدرات.
وقال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية يوم الخميس أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، إن أهداف المشروع "تتمثل في تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وخلق فرص واعدة للشغل ومدرة للدخل".
ويتوزع مشروع القانون المثير للجدل على تسعة أبواب تتمحور في مجملها بحسب الحكومة حول إخضاع الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، مع إنشاء هيئة وطنية تتولى التنسيق بين القطاعات الحكومية وتنمية سلسلة زراعية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع تعزيز آليات المراقبة.
وبحسب مشروع القانون الجديد، سيتم الإبقاء على تجريم الاستهلاك الترفيهي لنبتة القنب الهندي.
وعلى الرغم من أن زراعة القنب غير قانونية حاليا في المغرب، إلا أنه تم التسامح معها منذ فترة طويلة، وتعد المملكة الواقعة في شمال إفريقيا من بين أكبر المنتجين العالميين، وفقا لوكالة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.