البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يوقع اتفاقات الاستدامة لثلاث مناطق في مصر

كشف بيان صحفى اليوم للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تشترك في رؤية المدن الخضراء والمستدامة بتوجيه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الجهة المسئولة عن تخطيط المدن الجديدة في مصر، مدينة السادس من أكتوبر إلى القاهرة والإسكندرية كعضو في برنامج الاستدامة الحضرية الرائد برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ووقعت اليوم رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، خلال زيارتها لمصر، مذكرات تفاهم - شهدتها رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية وسيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية التحتية، وجاكلين عازر نائبة محافظ القاهرة - والتي تتضمن "قيام البنك بمساعدة محافظتي القاهرة والإسكندرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تحديد التحديات البيئية للمدن وتحديد أولوياتها وربطها باستثمارات البنية التحتية المستدامة وإجراءات السياسات".
وصرحت رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "يتطلع البنك إلى العمل مع مصر في هذا البرنامج الرائد، لدعم تطوير بنية تحتية أكثر مراعاة للبيئة، وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة لسكان المدن".
وأضافت: "إن المساهمات من الجهات المانحة، بما في ذلك صندوق التعاون الفني "تايوان بيزنس-البنك الأوروبي لإعادة الإعمار" ووزارة المالية الاتحادية للنمسا عبر صندوق تجديد المدن والبيئة، والمسمى اختصارًا باسم (CREATE) الذي يديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تعتبر أساسية في توفير الدعم اللازم لتنفيذ خطط عمل برنامج المدن الخضراء في مصر".
من جانبها صرحت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: "هذه هي بداية المسار نحو مستقبل أخضر في مدننا. الحكومة المصرية تمهد الطريق لبنية تحتية شاملة ومرنة من خلال التنمية العمرانية التي تقودها الاستدامة والتنقل منخفض الكربون. إن شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في برنامجه الرائد للاستدامة الحضرية تُعد بمثابة مثال إقليمي لتنمية المدن المستقبلية، مما يضمن بيئة عمرانية خضراء وآمنة للجميع، وهو جزء لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ".
يتمثل الهدف من برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبالغ حجم تمويله 2.5 مليار يورو في توفير التمويل للاستثمار في البنية التحتية البلدية المستدامة لمساعدة المدن على أن تصبح أكثر اخضرارًا. تعد هذه الطريقة فعالة لمعالجة تغير المناخ، خاصة في ظل انبعاث ما يقرب من ثلاثة أرباع غازات الاحتباس الحراري من المدن.
ومن خلال الدعم المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والجهات المانحة الدولية، تضع كل مدينة عضو في البرنامج "خطة عمل للمدينة الخضراء" مصممة خصيصًا لتحديد أولوياتها في مواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا.
هذا وقد تم تحديد التحسينات العاجلة لشبكات النقل في القاهرة والإسكندرية على أنها مشاريع الانطلاق لهاتين المدينتين. ففي القاهرة، يهتم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم إعادة تأهيل وتحديث خط المترو الثاني. وفي الإسكندرية، ينصب التركيز على تحديث وكهربة خط المترو الحالي الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبو قير في ناحية الشمال الشرقي من الإسكندرية.
بالإضافة إلى ذلك، يأتي تطوير ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر، التي تشكل جزءًا من المنطقة العمرانية الحديثة حول القاهرة، كأول مشروع يتم استكشافه بموجب مذكرة التفاهم بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي الجهة المسئولة عن التنمية العمرانية في مصر. يعيش أربعة من كل 10 مصريين في المدن ويزداد عدد سكان الحضر في هذا البلد الذي يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة بأكثر من 2 في المائة سنويًا. تحدد الهيئة مواقع المدن الجديدة وتضع استراتيجياتها التنموية بهدف إنشاء مراكز حضرية جديدة، وإعادة توزيع السكان بعيدًا عن الشريط الضيق لوادي النيل، وتوسيع محور التوسع العمراني ليشمل المناطق الصحراوية والنائية. كما تضمن الهيئة حسن سير وإدارة البنية التحتية والمرافق العامة في المدن الجديدة. وتمهد مذكرة التفاهم هذه التي تم توقيعها اليوم الخاصة بمشروع مدينة السادس من أكتوبر الطريق أمام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والهيئة لاستكشاف مزيد من التعاون في تطوير البنية التحتية الخضراء في مدن أخرى تقع ضمن اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وبتوقيع مذكرات التفاهم اليوم، أصبحت مدينة 6 أكتوبر العضو السادس والأربعين في برنامج المدن الخضراء.
ومصر عضو مؤسس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بداية عملياته في عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يقارب 7.2 مليار يورو في 127 مشروعًا في البلاد.