التحليل شرط التسوق ودخول صالونات التجميل في ألمانيا

بدأت السلطات الألمانية تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، وسمحت بفتح بعض المتاجر والمولات الكبيرة المغلقة منذ ديسمبر 2020، مع وضع اشتراطات جديدة، وهناك أماكن تجارية يسمح بالتسوق بداخلها لفرد أو اثنين على الأكثر، بينما هناك أماكن أكبر يمكن استقبال 40 فردا على الأكثر مع ضرورة ارتداء الماسك الطبى وتوفر الكحول، ولكن يشترط ماسك FFP2، وعدم القبول بارتداء النواع الأخرى مثل الذى يتم استخدامه في العمليات الجراحية والمستشفيات، باعتبار أن النوع الأول أكثر وقاية وحماية، وفى حال التواجد في المولات الكبرى سيطالبك رجال الأمن بتغيير الماسك إلى FFP2، كذلك لن يسمح لك بدخول السوبر ماركت بدونه.
كما اتبعت هذه المتاجر آلية لجمع معلومات المترددين، بحيث يمكن التواصل معهم في حال اكتشاف إصابة أحذ المترددين على المكان في نفس اليوم، كما تقوم عناصر من الشرطة بالتشديد على ضرورة ارتداء الماسك وإلا فرض غرامة على المخالفين.
كما سعت بعض المتاجر لاستحداث وسائل عديدة لتخفيف التعامل المباشر مع المواطنين، إما دفع الأموال عبر الماكينة الآلية والحصول على باقى النقود من خلالها أو عبر ماكينات الكريدت كارد.
الغريب في الأمر أن الحكومة فرضت على المواطنين إجراء تحليل كورونا قبل التسوق في محلات الملابس أو دخول الكوافير وصالونات التجميل، بحيث ينبغى توفر سلبى كورونا خلال 24 ساعة وإلا لن يسمح لك بالتسوق، وهو ما ترتب عليه إغلاق أغلب المحلات الشهيرة بسبب ضعف الرواج وعدم إمكانية قيام الجميع بإجراء التحاليل المطلوبة.
وانتشرت الأماكن التى يمكن من خلالها إجراء تحليل كورونا، ولم يتوقف الأمر على المراكز الصحية والمستشفيات، بل هناك كثيرا من الصيدليات تسمح بإجراء التحليل والحصول على النتيجة خلال 15 دقيقة وحتى 60 دقيقة، وهناك أماكن تقدم هذه الخدمة مجانا، بينما هناك أماكن أخرى يتراوح فيها سعر التحليل ما بين 10 يورو وحتى 59 يورو.
وعلى الرغم من عدم وجود قرار عام يفرض حظر تجوال، إلا أن الحكومة المركزية سمحت لكل ولاية باتخاذ التدابير المناسبة لها، مثل ولاية هامبورج فرضت حظر تجول من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا للتقليل من تجمع المواطنين، بينما فرضت ولاية براندبورج حظر تجول من الساعة العاشرة مساء وحتى السادسة صباحا.
يأتى ذلك في الوقت الذى دعت فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل البرلمان الألمانى إلى إقرار مشروع قانون "مكابح الطوارئ" الذى يتضمن فرض إجراءات موحدة على مستوى ألمانيا لمواجهة الموجة الثالثة من جائحة كورونا.
من جانبه أكد وزير المالية الألمانى أولاف شولتس أن هناك فرصة جيدة لترك الوباء وراءنا في الصيف، عندما يتم تطعيم الملايين، ومن المهم تجنب التحميل الزائد على وحدات العناية المركزة ودعم طاقم التمريض والأطباء الذين يعانون من الأحمال الثقيلة منذ شهور.ودعا إلى التوصل إلى لوائح واضحة لا لبس فيها يسهل على الجميع فهمها، بحيث يجب تطبيق هذه القواعد أينما كان هناك عدد كبير من الحالات، واكد الوزير الذى ينتمى إلى حزب " الاشتراكى الديمقراطى" المعارض لسياسة ميركل الحالية على أنه مع فرملة الطوارئ في القانون الفيدرالى، لا بد من ضمان أن ألمانيا ككل تسير بطريقة موحدة وأن هناك يقينًا قانونيًا.