وزير المالية: تحسن غير مسبوق بمؤشرات الأداء المالي رغم "كورونا"

14.6٪ زيادة فى النمو السنوى للإيرادات وفائض أولى 25 مليار جنيه رغم تداعيات الجائحة
11.2٪ زيادة فى المصروفات نتيجة ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية لتنفيذ المشروعات القومية
194.7 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الحكومية بمعدل نمو سنوى 72.3٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى
3.2 مليار جنيه لرد أعباء ومساندة الصادرات بمعدل نمو سنوى 19٪ لتوفير السيولة المالية للشركات المصدرة
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2020/ 2021، شهدت تحسنًا غير مسبوق؛ نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تنتهجها الحكومة، حيث تم تحقيق فائض أولى 25 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على النشاط الاقتصادى، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة «الجائحة»، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
وقال الوزير، إن معدل النمو السنوى للإيرادات ارتفع بنحو 14.6٪ رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادى، بينما بلغ معدل النمو السنوى للمصروفات 11.2٪ على ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ولتحسين البنية التحتية، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وسداد كل مستحقات الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.
وأضاف الوزير، أن إجمالى الإيرادات الضريبية ارتفع بنحو 13.5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى؛ بما يترجم الجهود الكبيرة فى تعزيز حوكمة منظومة الإدارة الضريبية من خلال المضى قدمًا فى مشروعات تطوير وميكنة الإجراءات الضريبية؛ لضمان تحصيل حق الدولة، حيث تزايدت الإيرادات الضريبية غير السيادية بنحو 43.1 مليار جنيه بمعدل نمو 10.4٪، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية السيادية بنحو 20.6 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوى 33٪، لافتًا إلى ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 9.6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى.
وأشار الوزير إلى أنه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2020/ 2021، تم تحويل 132.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى صندوق التأمينات والمعاشات.
أضاف الوزير، أنه تم إنفاق 388.5 مليار جنيه على برامج الحماية الاجتماعية، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2020/ 2021، بمعدل نمو سنوى 17.1٪، و45.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوى 23.8٪، و12.9 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة بمعدل نمو سنوى 7.3٪، موضحًا ارتفاع إجمالى المخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية بنسبة 45٪ لتصل 163،7 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لنحو 115 مليار جنيه بزيادة 29٪ عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.
وتابع: تم توفير تمويل إضافى 31 مليار جنيه للخطط الاستثمارية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالى الحالى 2020/ 2021؛ بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة، وبذلك فإن الاستثمارات الحكومية المنفذة، التى تحملت وزارة المالية أعباءها تبلغ نحو 194.7 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 72.3٪.
وأوضح أن إجمالى الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 68.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 15،5٪، منها: 34،1 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوى 18،6٪، و13،4 مليار جنيه للاستثمارات، بمعدل نمو سنوى 53،2٪، موضحًا أن إجمالى الإنفاق على قطاع التعليم بلغ 113،2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 10،1٪ منها 83 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين، بمعدل نمو سنوى 10،3٪، و20،3 مليار جنيه للاستثمارات بمعدل نمو سنوى 16،5٪، وقد بلغت مخصصات رد أعباء ومساندة الصادرات 3،2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 19٪؛ على النحو الذى يُسهم فى توفير السيولة المالية للشركات المصدرة؛ بما يضمن زيادة الإنتاجية، وتعزيز قدراتنا التنافسية فى الأسواق العالمية.
وأشار إلى استمرار جهود وزارة المالية، فى إطالة عمر الدين حيث بلغ 3.2 عام فى يونيو2020، بدلًا من 1.3 عام فى ونيو2013، ونحو 1.8 عام فى يونيو2014، ومن المستهدف أن يصل إلى «3.8 - 3.6 عام»، فى نهاية يونيو2021.