اختتام أعمال الحوار الإقليمي للتغير المناخي في الإمارات

اختتم اليوم الحوار الإقليمي للتغير المناخي الذي استضافته دولة الإمارات بمشاركة مجموعة بارزة من مسؤولي العمل المناخي من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتعاون بهدف تسريع التقدم في العمل من أجل المناخ. وأصدر المشاركون بياناً مشتركاً أكدوا من خلاله التزامهم بضمان إنجاح اتفاق باريس، وبناء المزيد من الزخم تحضيراً للقمة التي دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن لقادة المناخ، والتي ستنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، وكذلك مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 26). ورحبت رئاسة مؤتمر الدول الأطراف بالبيان والتقدم المحرز في المنطقة، وجددت الدعوة إلى تقديم مساهمات محددة وطنياً معززة مع التزامات (صفرية) قبل انعقاد المؤتمر.
وأتاح هذا الحدث، الذي يعتبر منصةً رائدة لتمكين الدول المشاركة من التعاون وتنسيق استجاباتها للتغير المناخي وتعزيز الطموحات العالمية في العمل من أجل المناخ. كما هدف الحوار إلى تمكين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مناقشة سبل إطلاق مسارات جديدة للتنمية "منخفضة الكربون" وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لتحويل التحديات المناخية إلى فرص اقتصادية.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي: "تحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على دعم العمل من أجل المناخ مع التركيز على خلق فرص للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتسعدنا استضافة الحوار الإقليمي للتغير المناخي في أبوظبي والذي ضم شخصيات بارزة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة".
وأوضح أن هذا الحوار يأتي في وقت مهم جداً، فهو يسبق انعقاد قمة المناخ التي دعا اليها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال هذا الشهر في العاصمة الأمريكية واشنطن، كما أنه يمهد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) الذي ينعقد في نوفمبر المقبل في المملكة المتحدة.
وتابع: "اجتماعنا اليوم أكد على أهمية تكامل الأدوار وتضافر الجهود وتسريع العمل الجماعي من أجل المناخ، والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة. كما ناقشنا كيفية تمكين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إطلاق مسارات جديدة للتنمية منخفضة الكربون، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لتحويل التحديات المناخية إلى فرص اقتصادية. ونحن مستمرون بالتزامنا بالتعاون وتكثيف الجهود لحماية أجيال المستقبل من الآثار السلبية للتغير المناخي".
وأضاف: "نجتمع هنا لأننا نعتقد جميعاً بأن تسريع العمل المناخي قد أصبح أمراً ضرورياً، بل وينطوي على فرص كبيرة يتحتم علينا استغلالها. وتمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات المتقدمة في مجال التكنولوجيا النظيفة والتنمية المستدامة على مدار السنوات الخمسة عشر الماضية، حيث أدركنا مبكراً أن هذه الاستثمارات لها جدوى اقتصادية كبيرة، وتدعمها توجهات الأسواق. ففي العام الماضي، على سبيل المثال، تم تسجيل رقم قياسي في القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في عام واحد والتي بلغت 260 غيغاواط. وقد تحقق ذلك على الرغم من الصعوبات التي رافقت انتشار جائحة " كوفيد 19".
وأضاف: "تتمتع منطقتنا بإمكانيات كبيرة ومتميزة تتيح لها المساهمة في مواجهة التحدي العالمي المشترك والمتمثل في التغير المناخي. ومن خلال التعاون المكثف والعمل الجاد والفاعل، سوف نتمكن من زيادة مساهمتنا إلى الحد الأقصى، مع الاستفادة من أحدث التقنيات والتركيز على الاستثمار الذكي لضمان التنمية المستدامة التي تعزز النمو الاقتصادي".
وفي ختام الحدث، أصدر المشاركون بياناً مشتركاً سلط الضوء على الجهود الجماعية للمشاركين في تسريع وتيرة العمل المناخي، ونصّ البيان على "أننا سنعمل معاً لضمان نجاح اتفاق باريس وسنتعاون مع شركائنا العالميين لتعزيز الطموحات المناخية". وتابع البيان "نحن ملتزمون بالحد من الانبعاثات بحلول عام 2030 والعمل بشكل جماعي لمساعدة المنطقة على التكيّف مع الآثار الخطيرة للتغير المناخي، والتعاون على الاستثمار في الطاقة الجديدة".
وشهد الحوار مشاركة العديد من الشخصيات رفيعة المستوى من جميع أنحاء المنطقة إلى جانب عدد من الشركاء والمنظمات العالمية، بما في ذلك ألوك شارما، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (كوب 26)، وجون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون التغير المناخي، وعدد من الوزراء والمسؤولين من الإمارات العربية المتحدة وعُمان والكويت والبحرين وقطر ومصر والأردن وقطر والمغرب والعراق والسودان، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا". وساهم الحدث في تعزيز المكانة المتقدمة لدولة الإمارات في العمل من أجل المناخ، ووفر أرضية للدول المشاركة لصياغة رؤية مشتركة للعمل المناخي قبل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف (كوب 26).
وتطرقت النقاشات إلى موضوعات أساسية عديدة، ومنها تسريع وتيرة نشر حلول الطاقة المتجددة، واستكشاف إمكانات مصادر الطاقة الجديدة الخالية من الكربون.