الفاو: إطلاق مشروع تعزيز الأمن الحيوي لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع المائي بمصر

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مشروع تعزيز حوكمة الأمن الحيوي لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع المائي في مصر، الذي يهدف لدعم مصر في التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية، من خلال إستراتيجية وطنية لصحة الحيوانات المائية تم تطويرها ضمن مسار الإدارة التقدمية لتحسين الأمن الحيوي لتربية الأحياء المائية.
يساهم هذا المشروع في تحسين الأمن الغذائي من خلال تكييف وتنفيذ إدارة فعالة للأمن الحيوي لتنمية قطاع تربية الأحياء المائية بشكل مستدام وصحي.
ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج العمل الوطني الموقع بين الحكومة المصرية ومنظمة الفاو حتى نهاية عام 2021، الذي من بين أولوياته؛ تحسين الإنتاجية الزراعية عن طريق تعزيز المراقبة والسيطرة والإنذار المبكر للأمراض الحيوانية العابرة للحدود والأمراض الحيوانية المنشأ والآفات النباتية وأمراض الأسماك.
وخلال ورشة العمل التحضيرية للمشروع، قال نصر الدين حاج الأمين، ممثل الفاو في مصر: " مع تزايد الطلب على الأسماك نتيجة زيادة أعداد السكان وتنامي الوعي بأهمية الأسماك كمصدر للبروتين الحيواني عالي القيمة الغذائية، بالإضافة إلى انخفاض سعره بالمقارنة مع مصادر البروتين الحيواني الأخرى، فقد أصبح الأمن الحيوي مفهومًا اساسيًا لمنع انتشار الأمراض المعدية في الأحياء المائية والسيطرة عليها ومكافحتها، ويجب ادراجه في اللوائح الحكومية وكذلك في خطط العمليات الزراعية".
وأضاف: "من الضروري العمل على بناء القدرات المحلية، وزيادة الوعي والمعرفة بشأن التدابير الوقائية من الأمراض، والتي تعد من الإجراءات الأساسية والاستباقية للحفاظ على هذه الصناعة وتطويرها، لذلك يجب دعمها عبر الحوكمة؛ عن طريق الشراكة بين الحكومة والمنتجين والأوساط الأكاديمية والمختبرات والمنتجين والشبكات التقنية؛ وتطبيق التدابير الوقائية مثل المراقبة واللقاحات؛ والابتكار عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البحوث وتقنيات الحد من المخاطر والتشخيصات السريعة".
ويهدف المشروع إلى تحديد احتياجات المعامل التابعة لوزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية والمساهمة في تأسيس معمل مرجعي متطور يضم أفضل الأجهزة المعملية المتطورة والتي تختص بتحليل الأسماك والمياه والتربة والأعلاف بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمي.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية:" تولي الهيئة اهتمامًا خاصًا بسلامة المنتج السمكي المصري وتعزيز تطبيق منظومة الأمن الحيوي بالمزارع السمكية، والمشروع الذي نحن بصدده اليوم مع منظمة الفاو، سيساعدنا في مواجهة الكثير من التحديات والعقبات التي تحتاج الكثير من الدعم لتعزيز الإنتاج وفق خطط ومشروعات طموحة تعتمد على الأنظمة الحديثة لتقييم ورصد ووضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بجودة المنتج السمكي المصري".
وأضاف: " استخدام أفضل الممارسات وتطبيق نظام الأمن الحيوي ضروري للنهوض بالقيمة الاقتصادية والتسويقية لمنتج السمكي المصري وخاصة بعد اعتماد الاتحاد الأوروبي لائحة تقر بعدم استيراد الأسماك المستزرعة من المزارع التي لا تطبق نظم الرقابة والجودة في كافة مراحل الإنتاج".
وشارك في ورشة العمل التأسيسية خبراء ومتخصصون من منظمة الفاو والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وأكاديميون من الجامعات المصرية، وباحثون من المراكز البحثية والعلمية، بالإضافة إلى خبراء من منظمة وورلد فيش World Fish.
وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فقد بلغ إنتاج قطاع الثروة السمكية في مصر في عام 2020، مليوني طن من الأسماك من المزارع والمصايد، وهو ما وضع مصر في مرتبة متقدمة عالميًا وإقليميًا، إذ تأتي مصر في المرتبة الأولى على المستوى الأفريقي، والسادسة عالميًا في الإنتاج من الاستزراع السمكي، بعد أن كانت في المركز الثامن بين أكبر 15 دولة منتجة للأسماك من الاستزراع السمكي، وفقا لإحصائيات منظمة الفاو عام 2014.
تعمل منظمة الأغذية والزراعة وشركاؤها على ان ينخرط أصحاب المصلحة المعنيون بالاستزراع المائي في القطاعين العام والخاص في شراكة مثمرة من اجل تعزيز إدارة الامن الحيوي في الاستزراع المائي، ويطورون ويتبنون بشكل مشترك إدارة إستراتيجية وطنية لصحة الحيوان المائي ضمن مسار الإدارة التقدمية لتحسين الامن الحيوي للاستزراع المائي PMP/AB. ويعتبر مسار الإدارة التقدمية أحد ادوات الفاو التي يتم من خلالها بناء القدرات الإدارية وهي تتألف من أربع مراحل تهدف إلى تطوير نظام تربية الأحياء المائية الوطني المستدام والمرن وعمل إستراتيجية وطنية لصحة الحيوان المائي. وهو إطار عمل حوكمة الأمن الحيوي الشامل الذي سيتم تطبيقه في هذا المشروع.
ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذا المشروع في تعزيز قدرات السلطات المختصة والمزارعين وأصحاب المصلحة المعنيين، لدعم الإنتاج المسئول والمستدام للاستزراع المائي والحد من المخاطر، وسوف يتم تحقيق ذلك من خلال تحسين قدرات الموارد البشرية ورفع الوعي بشأن إدارة الأمن الحيوي على مستوى السياسات والمزارع، وتطوير وتعزيز الممارسات الحميدة في تربية الاحياء المائية وتحقيق الامن.