سنة أولى كورونا.. تباعد اجتماعي.. إجراءات احترازية وسباق علمي من أجل الحياة.. القومي للبحوث: نسعى لإنتاج اللقاح محليًا.. "فؤاد": إجراءات الحكومة خففت من تداعيات الجائحة

بعد مرور أكثر من عام على فيروس كورونا في مصر، يتوجه هذه الأيام المركز القومى للبحوث لإجراء تجارب سريرية على لقاح مصرى جديد.
وكانت الحالة الأولى التى سُجلت بفيروس كورونا في مصر، لمواطن صينى يبلغ من العمر 34 عاما ووقتها تم نقله إلى مستشفى النجيلة بمطروح، وتلقى العلاج اللازم حتى الشفاء ثم غادر البلاد، وتوالى رصد وتسجيل إصابات جديدة معظمها كانت في البداية لسياح أجانب بمصر.
وكانت بداية الأزمة الحقيقية عند اكتشاف 12 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد على متن باخرة سياحية أثناء عملها بين أسوان والأقصر.
ومُنذ ظهوره قبل عام، كانت هناك محطات رئيسية لفيروس كورونا في مصر، ففى يونيو 2020، بلغت الحالات حدها الأقصى، أما أغسطس 2020، فكان أقل الشهور تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا، وفى 3 أغسطس 2020، كانت جنوب سيناء أول محافظة تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا.
ووفقًا لما أعلنته وزارة الصحة، فإن شهر أكتوبر 2020، كان بداية تزايد معدلات الإصابة مرة أخرى، والقاهرة والجيزة والإسكندرية كانت أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا، أما عن المناطق، فإن حلوان ومدينة نصر والمطرية والمرج والشرابية أكثر المناطق إصابة بفيروس كورونا بالقاهرة، فيما كانت منطقة أوسيم والوراق وبولاق الدكرور وإمبابة أكثر المناطق إصابة بفيروس كورونا في الجيزة، أما في الإسكندرية فقد شهدت منطقتى المنتزه وشرق الإسكندرية أعلى معدل إصابات بالفيروس.
وعلى الصعيد العالمى، فقد ظهر وباء كورونا للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من عام 2019.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
اللقاح الجديد
ويقول الدكتور محمد أحمد على، رئيس قسم التميز العلمى للفيروسات بالمركز القومى للبحوث، ورئيس الفريق البحثى، إن فريقه بصدد التحضير للدفعة الأولى من جرعات اللقاح بعد تصنيعه للدخول في التجارب السريرية على عدد كبير من المتطوعين، يتراوح بين 10 إلى 15 ألف شخص.
وأوضح أن الفريق البحثى ينتظر موافقة هيئة الدواء المصرية على إنتاج الجرعات الأولى والبدء في التجارب السريرية، بعد تقديم ملف كامل يتضمن كل التفاصيل المتعلقة باللقاح والتجارب التى تم إجراؤها، مضيفًا أن هذه الموافقة "على وشك الصدور"، حيث يعمل الفريق البحثى المصرى منذ نحو 6 أشهر على إنتاج لقاح كورونا محليًا.
وأشار رئيس الفريق البحثى إلى أن التجارب التى أجريت على الحيوانات خلال الفترة الماضية "كانت مبُشرة للغاية"، ولم يتم تسجيل أى آثار جانبية، ومن ثمَّ فاللقاح المصرى يتميز بدرجة كبيرة من الفعالية والأمان، وفى انتظار التحقق بشكل نهائى من ذلك بعد انتهاء التجارب السريرية على البشر في المرحلة الثالثة لإنتاج اللقاح.
ولفت إلى أنه لم يتم إطلاق أى اسم على اللقاح حتى الآن، وبعد الانتهاء من التجارب ستتم تسميته بشكل علمى، موضحًا أنه يتعمد على تقنية "الفيروس المثبط أو المُعطّل"، وهى نفس التقنية المستخدمة في لقاح شركة "سينوفارم" الصينية التى بدأت مصر استخدام لقاحها في حملة تطعيم الأطقم الطبية ثم المواطنين في وقت لاحق.
وقال على: "إن اللقاح آمن للغاية، والنتائج التى تم نشرها في إحدى الدوريات العلمية تؤكد قدرته على تحفيز الجهاز المناعى، ولدينا يقين بنجاح المرحلة الثالثة من التجارب وأن يصبح هناك لقاح مصرى بنسبة 100 بالمائة".
ولم تتوقف الفرق البحثية بالمركز القومى للبحوث في مصر عند هذا اللقاح، بل تعمل على لقاح آخر يعتمد على تقنية "تحميل جين فيروس كورونا على فيروس الإنفلونزا H1N1" لتوفير نوعين من الحماية؛ للإنفلونزا وكورونا في المقام الأول، بحسب رئيس قسم التميز العلمى للفيروسات.
وأوضح أنه بصدد الانتهاء من التجارب على الحيوانات بالنسبة للقاح الثانى، ثم إعداد ملف علمى كامل له لدخول مرحلة التجارب الإكلينيكية في وقت لاحق.
وأشار إلى أن الفريق البحثى واجه عدة عقبات منها عدم وجود مصنع لإنتاج اللقاحات البشرية في مصر، وهو ما تسبب في تأخير وصولهم إلى المرحلة الثالثة من التجارب، وتم التغلب على ذلك بتجهيز أحد المصانع لإنتاج الجرعات الأولى من اللقاح لدخوله إلى التجارب السريرية.
مواجهة الجائحة
وكان للحكومة دور قوى وفعال في مواجهة الجائحة في بداية الأمر، حيث أقرت الحكومة في شهر مارس الماضى فرض حظر تجول ليلى من السابعة مساء إلى السادسة صباحا لمدة 15 يوما، وتم تمديد الحظر أسبوعين تلو الآخر إلى أن تم إلغاء الحظر في شهر يونيو.
وكان هناك قرارات أخرى حاسمة بعد ذلك من قبل مجلس الوزراء، حيث وجه رئيس الوزراء بالإعلان عن خطة توزيع لقاح فيروس كورونا والمعايير المتبعة، وإرجاء انعقاد الجمعيات العمومية بالهيئات الشبابية والرياضية.
وانخفضت الأعداد بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية، حيث كشفت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا انخفضت إلى النصف.
وأوضحت، أن حالات الحجز بالمستشفيات تقلصت بنسبة تقدر بنحو 10.5٪، فضلًا عن تراجع الحالات الحرجة بالعناية المركزة إلى 8٪، مشددة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية على الرغم من انخفاض الحالات.
وأشارت زايد إلى أن استقرار أو انخفاض أعداد الحالات خلال الأيام الماضية شيء إيجابى، مرجعة الأمر إلى تشبع الإصابة بالفيروس بالأماكن التى ينتشر بها أعداد الحالات.
وذكرت أنه لا يمكن الجزم بتجاوز مصر ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا، لافتة إلى انخفاض الوفيات من كورونا وكذلك من أصحاب الأمراض المزمنة.
الإجراءات الاحترازية
وفى هذا السياق يقول محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق في الدواء، إن مصر تعد من أولى الدول التى اتخذت الإجراءات الاحترازية، خاصة مع وجود خطة لاستقبال الحالات المرضية في ظل أن المرض كان لا ينتشر بصورة كبيرة في أفريقيا.
وتابع فؤاد كان هناك خطة محكمة من قبل الطب الوقائى في ظل قلة الإمكانيات الموجودة لدى الطب الوقائي.
وأوضح فؤاد، أن جميع القطاعات تضررت بشكل كبير من جائحة كورونا سواء كان قطاع عام أو خاص ولكن هناك قطاعات تضررت بشكل أكبر مثل الباعة الجائلين والبائعين الموجودين في الأسواق والعمال الحرفيين وعمال المقاولات وهناك بعض القطاعات كان لديها حماية اجتماعية مثل بعض الشركات.
وأضاف أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول خلال الفترة الماضية بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.
وأضاف فؤاد، أن الحكومة أنجزت جزءا كبيرا في هذا الشأن من خلال توفير مبالغ مالية لبعض العمال عن طريق منحة العمالة غير المنتظمة، موضحًا أن ذلك القرار كان صائبًا للغاية وهناك جزء كبير من العمال الذين لا يوجد لهم دخل استفادوا من ذلك القرار.
وتابع فؤاد، أن عام كورنا من أصعب الأعوام التى مرت على مصر ولكن مصر نجحت بشكل كبير في تخطى الأزمة بأقل الخسائر خاصة في التصدى لمحاولات البعض في استغلال أزمة فيروس كورونا، عن طريق بيع الكمامات الطبية والكحول في السوق السوداء بأضعاف سعرها إلى جانب التعاون مع بعض الدول الخارجية في توفير الملتزمات الطبية بأسعار مناسبة.
السياحة
وقال محمد عثمان الخبير السياحى، إن أكبر قطاع تأثر بأزمة كورونا قطاع السياحة موضحًا أن تأثر قطاع السياحة أثر على الاقتصاد المصرى بشكل عام خاصة أن قطاع السياحة يسهم بشكل كبير في الناتج المحلى مؤكدًا أنه يساهم بأكثر من 12٪ من إجمالى الناتج المحلي.
وتابع عثمان لولا وجود فيروس كورونا لكان للسياحة المصرية مكانة أخرى في ظل الإمكانيات الكبيرة التى تملكها السياحة المصرية إلى جانب أن السياحة المصرية في الفترة الماضية قبل وجود كورونا كنا نستعد للعودة للنتائج الطبيعية التى كنا عليها قبل ثورة 25 يناير.
وأضاف عثمان، أن المؤشرات خلال السنوات الماضية كانت تؤكد على انتعاش السياحة المصرية وعودتها لمكانتها الطبيعية، موضحًا أن إيرادات السياحة في العام قبل الماضى وبالتحديد في عام 2019 قفزت لأكثر من 30٪ لتسجل نحو 12.6 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2017 – 2018، موضحًا أن تلك الأرقام تؤكد عودة مصر لمكانتها الطبيعية بين الدول مؤكدًا أن عام 2019 تفوق على رقم ما قبل ثورة 25 يناير لأن الإيرادات في عام 2010، بلغت 11.6 مليار دولار، لتصبح بذلك السياحة هى ثالث مصدر للدخل القومى بمصر.
وأوضح عثمان، لولا سياسة الإغلاق التى فرضتها الدول لتفادى انتشار فيروس كورونا وعدم خروج المواطنين من دولهم بسبب إغلاق المعابر والطيران والحظر الذى فرضته معظم الدول الأجنبية والعربية لتخطت السياحة أضعاف ما كانت علية قبل ثورة 25 يناير، وطالب عثمان من الدولة والمسئولين عن هذا الملف دعم قطاع السياحة الذى تضرر بصورة كبيرة من أزمة فيروس كورونا، لذلك لا بد وأن يكون هناك سيستم ونظام جديد من قبل الدولة لاستمرار الاستثمار في السياحية مع الحفاظ على العمالة.
وأشار عثمان، إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى جهود كبيرة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين لزيادة الاستثمار إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجى الذى يحدث في العالم سواء كان عن طريق السياحة المستجلبة أو السياحة الدينية إلى جانب تنشيط السياحة الداخلية التى شهدت تطورات كبيرة في الفترة الماضية بسبب ركود السياحة الخارجية.
وطالب عثمان، أن يكون هناك تحديث مستمر للسياحة والترويج للسياحة في الخارج بشكل صحيح خاصة أنه من المؤكد أن الفترة القادمة ستشهد تحديات كبيرة فيما يخص النقل السياحى وأسعار الخدمات بجميع الدول العربية والأجنبية، لذلك لا بد من جهود تشريعية كبيرة في الأيام القادمة حتى لإزالة أى معوقات تقف أمام زيادة أعداد السائحين وزيادة مستوى جودة الخدمات الفندقية والسياحية.
وأكد عثمان، من المتوقع أن تفوز مصر بالمركز الأول عالميًا بين الوجهات السياحية الأكثر طلبًا خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء فترة كورونا، موضحًا أن جميع دول العالم تشهد لمصر سلامة وصحة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها مصر منذ بداية الجائحة، وأشاد عثمان بمصر خلال العام المنقضى بالتناول الذكى التى قامت به الدولة تجاه جائحة كورونا نجنى ثماره اليوم بالصورة الإيجابية.
بينما قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى، إن عام 2020 من أسوأ الأعوام التى مرت على مصر بسبب فيروس كورونا مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى تأثر كثيرًا بسبب الجائحة خاصة أن الاقتصاد بدأ في الانتعاش والتطور الذى تم في أواخر عام 2017 ولولا وجود كورونا لأصبح الاقتصاد المصرى في مكانة أخرى بفضل المجهودات والإصلاح الاقتصادى الذى تم في جميع القطاعات في آخر ثلاث سنوات من التطور الاقتصادى ببناء مشاريع ومصانع وشركات عملاقة.
وأضاف عامر، أن التزام مصر بسداد الالتزامات في موعدها يعد من أهم الخطوات لنجاح الاقتصاد في الفترة الأخيرة رغم وجود فيروس كورونا.
وطالب عامر من الحكومة والمسئولين بأن يكون هناك خطوات جادة وفعالة لجذب المستثمرين من أجل الاستثمار في مصر موضحًا أن تلك الخطوة ستصب في مصلحة الجميع سواء كان المواطن أو المستثمر أو الحكومة.
وتابع عامر، أن مصر لديها إمكانيات كبيرة في مجال السياحة يجب استغلالها بشكل صحى، خاصة أن السياحة توفر فرص عمل كثيرة للشباب ولو نظرنا في الفترة الأخيرة لوجدنا أن نسبة البطالة زادت بصورة كبيرة للغاية بسبب فقدان السياحة أكثر من 60٪ من قوتها، إلى جانب فقدان بعض الأشخاص عملهم في بعض الشركات والمصانع بسبب تخفيض العمالة في تلك الأماكن.
وأشار إلى أن تنظيم الفعاليات الرياضية هو نتيجة لحسن إدارة الموارد من قبل الدولة، وهناك دول رفضت تنظيم الفعاليات لعدم تحمل عقبات الجائحة.
وأشار عثمان، إلى أن منحة العمالة غير المنتظرة حدث عظيم وخير دليل على أن القيادة السياسية والحكومة والمسئولين يعرفون مدى المعاناة التى يعانى منها الشعب المصرى في الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر لأول مرة في التاريخ.
وأكد عامر، أن الدولة المصرية مرت بمراحل صعبة للغاية فيما يخص العمالة غير المنتظمة لأنه لا يوجد لها بيانات بالدولة، خاصة أن هذه الخطوة عملت بشكل كبير على الحفاظ على المواطن، في ظل أزمة كورونا العالمية.
وطالب عامر، أن يكون هناك تكاتف من جميع الجهات المعنية في الدولة سواء كان في مجال التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو أى قطاع في الدولة لتخطى الأزمة في الأعوام القادمة خاصة أنه من المتوقع أن فيروس كورونا يمكن أن يظل معنا لفترة زمنية طويلة قد تتخطى عامين قادمين، لذلك لا بد وأن يكون هناك سيستم ونظام لتخطى تلك الأزمة في الفترة المقبلة.