نيجيريا: خفض إنتاج النفط أثر سلبا على عائدات الحكومة

قال مالام ميلي كياري، المدير العام لشركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC)، إن قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول الأعضاء في تجمع (أوبك+) بخفض معدلات إنتاج النفط للحفاظ على مستويات الأسعار بالأسواق، أثرت سلبا على عائدات الحكومة النيجيرية، وذلك رغم اعترافه بأن خفض الإنتاج كان في مصلحة سوق النفط.
وأوضح كياري، في تصريحات نشرتها صحف محلية اليوم، أنه مع التخفيضات الإجبارية قامت نيجيريا بخفض إنتاجها من النفط بمقدار 313 ألف برميل نفط يوميا منذ يناير الماضي ليتم إنتاج 1.516 مليون برميل يوميا بدلا من 1.929 مليون برميل.
ولفت إلى أن هذا الإنتاج أقل بكثير من الذي تستهدفه الحكومة النيجيرية التي تسعى إلى الوصول بمستويات الإنتاج إلى 3 ملايين برميل يوميا (المستوى الذي حددته مؤسسة النفط الوطنية) قبل جائحة كورونا.
وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك فإن مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية ركزت على زيادة معدلات إنتاج المكثفات، التي تم استبعادها من تقليص الإنتاج للحد من تخمة المعروض من النفط الخام وتعزيز إيرادات الحكومة.
يشار إلى أن الدول المصدرة للبترول الأعضاء في تجمع "أوبك+" المكون من 23 دولة كانوا قد وافقوا خلال اجتماع جرى مؤخرا، على تمديد العمل بقرارات خفض إنتاج النفط حتى نهاية أبريل المقبل، على أن يتم في الوقت نفسه السماح لكل من روسيا وكازاخستان فقط بزيادة إنتاجها النفطي بمقدار 130 ألف برميل و20 ألف برميل يوميا لكل دولة منهما، وذلك بحسب إعلان منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في أعقاب اجتماع (أوبك+).
وكانت دول "أوبك+" بقيادة السعودية قد خفضت إنتاجها النفطي بشدة منذ يناير الماضي بهدف تحقيق الاستقرار في السوق، ومنذ ذلك الوقت ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بفضل تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج.
يذكر أن دول تجمع (أوبك+) تنتج نحو 45% من إجمالي إمدادات النفط في العالم.
ودعت السعودية دول التجمع وعددها 23 دولة إلى توخي الحذر قبل اتخاذ أي قرارات بشأن زيادة إنتاج النفط، على أمل أن يؤدي التوسع في استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى تعاف سريع للاقتصاد وبالتالي زيادة الطلب على الطاقة.