وضع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة الصندوق، الخطة الاستراتيجية الموحدة للدول العربية لمكافحة تعاطى المخدرات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بعد موافقة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب على إعداد وزارة التضامن لخطة عربية للوقاية والحد من إخطار المخدرات على المجتمع العربى، ونظم الحماية الاجتماعية. ويأتى ذلك بعد نجاح تجربه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى في خفض الطلب على المخدرات واستعانة العديد من الدول بالتجربة في علاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية وتنفيذ برامج توعوية عن أضرار المخدرات، وستقوم الوزارة بإعداد الاستراتيجية وعرضها في الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب تمهيدا لتعميمها على الدول الأعضاء. وصرحت نيفين القباج، بأن توافر البيانات عن مشكلة المخدرات بأسلوب علمى يعد عنصر أساسي لفهم المشكلة على الصعيد الوطنى والإقليمى،وأيضا في وضع سياسات تستند إلى الأدلة وفى الرصد وتنعكس أهمية جمع البيانات في الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات، ومن ثم يصبح إنشاء " المرصد العربى "الذى يتضمن الإحصاءات في مجال تعاطى المخدرات بحيث يشمل نظامًا عربيًا للمعلومات بشأن الموارد اللازمة للوقاية من الاضطرابات الناجمة عن تعاطى المخدرات وعلاجها، وبيانات عن تغطية التدخلات العلاجية على جميع المستويات، كما يضطلع المرصد بأنشطة المراقبة في سياق رصد عوامل الخطورة للأمراض المعدية والسلوكيات الخطرة في صفوف الشباب. وأضافت " القباج" أن المرصد أيضا يمثل آلية لرصد معدلات انتشار المخدرات بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، بالإضافة إلى جمع بيانات حول تقديرات عبء الأمراض التى تعزى إلى المخدرات بما في ذلك تقديرات الوفاة التى تعزي إلى تعاطى المخدرات، "مكلف بجمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بالمخدرات في المنطقة العربية"، والتركيز على تحديد وتعميم أفضل الممارسات وتحسين جودة بيانات العرض وقابليتها للمقارنة، كما يجمع المرصد معلومات عن جميع جوانب حالة المخدرات وإجراء الاستقصاءات المحلية والوطنية والإقليمية الخاصة بذلك، والاستجابات والسياسات والقوانين المتعلقة بها. من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي،مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى،انه سيتم صياغة توجه إستراتيجي عربي استرشادي لكافة التدخلات الوقائية والعلاجية الفعالة والتأهيل والدمج المجتمعي والمستندة للمعايير الدولية والدليل العلمى في الدول العربية بجانب إنتاج تحليل للوضع بهدف التوصل إلى فهم أفضل لعمليات التدخل والأسس التى يمكن على أساسها تحديد المؤشرات وسبل التحقق وإجراء تقييم متعمق للتشريعات الوطنية والأطر المؤسسية ذات العلاقة لتحديد مدى امتثالها للمعايير الدولية واقتراح التعديلات في هذا الشأن.