الصحف اللبنانية: الجمود يهيمن على ملف تشكيل الحكومة

أجمعت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس، على أن الجمود المهيمن على عملية تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد لا يزال مستمرا وقائما، وأن جميع المؤشرات والمعطيات تفيد بأن الخلاف مستحكم بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) من جهة، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على نحو لا يوحي بأي حلحلة وشيكة في هذا الملف.
وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن واللواء والشرق) أن الوساطات الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين عون والحريري التي يقوم بها عدد من الجهات، سواء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي أو رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أو رئيس جهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لم تحقق حتى الآن تقدما ملموسا في ظل الخلاف القوي الذي يرقى إلى مرتبة القطيعة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف.
كما أشارت الصحف إلى أن "تهرب" الجهات المعنية بالتأليف الحكومي طيلة الأشهر القليلة الماضية وربط هذا الاستحقاق بتغيير الإدارة الأمريكية وانعكاساته على المنطقة ولبنان، بدا واضحا أنه مجرد ذريعة يتستر خلفها المعطلون، متسائلة: "أي ذريعة جديدة سيلجأ إليها المعطلون لكي يبرروا أو يغطوا فيها هروبهم من تشكيل الحكومة؟".
وقالت إن الخلاف الذي يحول دون تشكيل الحكومة الجديدة، لا يزال يتعلق في جوهره بصراع المعنيين بعملية التأليف على الحصص الوزارية والثُلث الوزاري المعطل وتوزيع الوزارات ولمن ستؤول وزارتا الداخلية والعدل، فضلا عن الأمر المستجد المتعلق بالفيديو المسرب مؤخرا من القصر الجمهوري والذي اتهم فيه الرئيس ميشال عون "الحريري" بالكذب وعدم تقديم أي مسودة لتشكيل الحكومة الجديدة.
كما أضافت الصحف أن أي اتصال أو لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف، لا يسبقه تفاهم على نقاط الخلاف الموجودة، لن يكون مجديا، لا سيما وأن كل الوساطات التي بُذلت من قبل لم تنجح في إقناع عون والحريري وباسيل بالتراجع وخفض سقف الشروط.
وتابعت أن معطيات أولية تدور في كواليس الوسطاء تفيد بإمكانية العودة إلى الصيغة الحكومية القديمة، بمعنى استبعاد مبدأ المداورة في تولي الحقائب السيادية والرئيسية، بحيث تحتفظ القوى السياسية الممثلة للطوائف بالحقائب المسندة إليها طيلة الحكومات السابقة، بما يشكل حل وسط بين الفرقاء السياسيين يساهم في إنجاح التأليف الحكومي.